فضل الله: بدء الخطوات التنفيذيّة للمحاسبة بالفساد في قطاع الاتصالات

عقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، مؤتمراً صحافيّاً، أمس في مجلس النواب، لـ»مناسبة اقترابنا من إمكان المحاسبة في أحد ملفّات الفساد الكبرى في ماليّة الدولة وهو ملف قطاع الاتصالات»، معلناً «أن المجلس النيابي بدأ الخطوات التنفيذيّة على ضوء الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، من أجل بتّ طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ولفت إلى أنّ ملف قطاع الاتصالات «متشعّب إلى عدة ملفات عدّة ، فيما كشفت الرقابة النيابيّة التي مارسناها ككتلة وفاء للمقاومة من موقعنا في رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات منذ العام 2005 إلى اليوم وجود مخالفات كبيرة وفساد وهدر بمليارات الدولارات، حوّلناها جميعها إلى القضاء». وقال «إن البدء اليوم بالخطوات العمليّة يؤكّد أن الرقابة النيابيّة والمتابعة يُمكن أن توصلنا إلى نتائج».
وكشف أنه «توجد في هذا الملفّ مجموعة ادعاءات من القضاء المختص على وزراء وموظفين في الإدارة العامّة وشركات، اختفى أثر بعض هذه الادعاءات في دهاليز القضاء، وعثرنا على بعضها الآخر لدى قضاة تحقيق، وسبق وتقدمت بشكوى لدى التفتيش القضائي على القضاة المقصّرين، بينما صدر حكم قضائي مبرم في جرم التخابر الدولي غير الشرعي لمصلحة الدولة اللبنانيّة وتمّت إدانة المتورّطين».
وتابع «لكن ما يعنينا اليوم هو الادّعاء على الوزراء، لأنَّ له مساراً قضائيّاً خاصّاً، فالنصّ الدستوري يجعل محاسبة الوزراء من مسؤوليّة المجلس الأعلى كمحكمة خاصّة، والقانون حدّد آلية الإحالة عليها كتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق، ثمّ المحاكمة، مع الإشارة إلى أننا حاولنا إجراء تعديل على هذا النصّ باقتراح قانون لم توافق عليه أكثريّة المجلس فسقط بالتصويت، وبقيت محاسبة الوزراء محصورة في المحكمة الخاصّة».
وأضاف «توجد ثلاث إحالات من القضاء إلى المجلس النيابي، وهي تطال ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، واحدة صدرت من القاضي أسعد بيرم بجرم هدر 10 ملايين دولار، وأخرى من المدعي العام المالي علي إبراهيم بجرم هدر بمئات ملايين الدولارات، وتمَّت إحالتهما عبر النيابة العامّة التميزيّة، أما الإحالة الثالثة فوردت ضمن تقرير مفصّل من ديوان المحاسبة يبيِّن هدراً كبيراً في قطاع الاتصالات من بينها وجود شُبُهات حول إنفاق 6 مليارات دولار على الموازنات التشغيليّة وأغلبها كانت بيد الوزراء والموظفين الكبار».
وأعلن أنه «تمّ الاتفاق في اجتماع هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، على ضمّ هذه الإحالات إلى ملف القضيَّة ليبتّها المجلس النيابي، وبما أن القضاء أجرى تحقيقاته اللازمة والمجلس النيابي بدأ إجراءاته العمليّة، فإنّ المسار القانوني يفترض المباشرة بالإجراءات القضائيّة لتبيان الحقائق، ونحن لا نُريد أن نستبق الأمور قبل أن يصدر حكم نهائي من المحكمة لمحاسبة المتورطين، ورغم أن الآليّة القانونيّة فيها تعقيدات، فإنها الوحيدة المُتاحة أمامنا للمحاسبة».
وأشار إلى «أن البلد اليوم يُعاني من أزمة حادّة أحد أسبابها الرئيسيّة الفساد والهدر وغياب المحاسبة، ولذلك نحن أمام فرصة حقيقيّة للبدء بمسار إصلاحي من خلال فرض المحاسبة وإعادة الثقة لمؤسسات الدولة».