الأسعد: الحقّ مع رئيس مجلس النواب في مسألة نصاب الانتخاب

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن الجدل السائد حول النصاب القانوني وتفسير المادة 49 لانتخاب رئيس للجمهوريّة، يؤكد أن الطبقة السياسيّة الحاكمة بالكامل تعتمد نهج استباحة الدستور والقوانين لتشريع الفساد والتسلّط وإنهاء مفهوم وحدة الدولة ومؤسّساتها، وبالتالي لتكريس نظام الإمارة الطائفي والمذهبي والميليشيوي»، معتبراً «أنّ هذه الطبقة تعتمد إدارة حكمها وتحكّمها على قاعدة تقاسم الحصص والمغانم في مواقع السلطة وغيرها تحت عناوين وشعارات الميثاقية والتوافق في أيّ قرار كبير أو صغير».
وأشار في تصريح إلى «أنّ النصاب المطلوب في الدورتين الأولى والثانية لانتخاب رئيسٍ الجمهوريّة، هو ثلثا أعضاء مجلس النواب الفعليين (86)، والدستور كان واضحاً لجهة أنّ نصاب الجلسة الأولى للإنعقاد ينسحب على نصاب الجلسة الثانية، إلاّ أن الفرق بين الجلستين يكون نصفاً زائداً واحداً، غير أنه لا يُمكن أن تُعقد الجلسة الثانية من دون تأمين النصاب في الجلسة الأولى أيّ ثُلثي النواب الفعليين».
واعتبر «أنّ السجال الحاصل حاليّاً حول تأمين النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب، ظاهره دستوري وباطنه سياسي بامتياز، ويذكِّر بالمرحلة التي كان فيها فريق سياسي يُحاول استبدال مجلس النواب في جلسة نيابيّة حصلت في «البريستول» عام 2006 واقترح انتخاب الرئيس بنصف زائداً واحداً»، مؤكداً «أنّ الحقّ مع رئيس مجلس النواب في الجدل الدائر حول تفسير المادة 49 والنصاب القانوني المطلوب لانتخاب رئيسٍ الجمهوريّة».