الأسمر شكر المُساهمين في صياغة الموازنة ونقل لميقاتي هواجس «العمّالي» الكهربائيّة

نقل رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هواجس «الاتحاد» من التعرفة الجديدة للكهرباء. وذلك خلال لقائهما أمس في السرايا الحكوميّة.
وقال الأسمر بعد اللقاء «زيارتنا إلى دولة الرئيس لنقل اعتراضات وهواجس الاتحاد العمالي العام بشأن التعرفة الكهربائيّة المقترحة. الهواجس قائمة أولاً على التسعيرة ومُبرّر أن يكون أول 100 كيلواط بـ10 سنتات وبعدها نذهب مباشرةً إلى 27 سنتاً. يجب أن يكون هناك تسعيرة مقبولة لنتمكّن من تخفيف العبء عن كاهل الطبقة العاملة. أمّا بالنسبة إلى بدل التأهيل فهناك مذكّرة صادرة عن كهرباء لبنان عام 1996 وتنتهي في 2003 وكان المفروض أن يتوقّف بدل التأهيل المُحدّد بـ4،3 دولار اليوم أو يحصل من العدّادات الكبيرة. لدينا بدل الساعة وهو 21 سنتاً على كل أمبير وهو كثير أيضاً».
أضاف «لقد عبّرنا عن كل هذه الهواجس وكان دولة الرئيس متفهّماً، وسيدعو إلى اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير الطاقة ومع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، ومن المفروض أن يكون الاتحاد العمّالي العام حاضراً مع جمعيّة الصناعيين ونقابات المؤسّسات السياحيّة والزراعيّة لأنهم معنيون أيضاً بالشطور وبساعات الذروة ودوام النهار والليل وكان الرئيس متفهّماً وننتظر الاجتماع للبناء على الشيء مقتضاه».
على صعيد آخر، شكر الأسمر في تصريح، رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس ميقاتي، وكلاًّ من وزيري المال والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومصطفى بيرم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي «وكلّ من تفاعل مع مطالب الاتحاد العمّالي وساهم في صياغة المواد التي صدرت في قانون الموازنة التي تخدم العمّال وذوي الدخل المحدود ممّن هم موظفون في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أو المتقاعدين والأسلاك والقطاعات العسكريّة. وهذه المواد هي كالتالي:
رفع الشطور الضريبيّة بما يؤدّي إلى تخفيض قيمة الضريبة على الأجور والرواتب.
رفع قيمة التنزيل العائلي للعمّال ورفع قيمة التنزيل عن كل مكلّف بضريبة الأجور ما يؤدّي إلى تخفيض الوعاء الضريبي والذي يُطاول جميع العمّال إضافةً للأجراء والمياومين والعاملين في الساعة.
تعليق تطبيق المادة 81 من موازنة العام 2019 التي تُحدّد السقف الأقصى للرواتب.
إقرار حقّ العاملين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة واتحادات البلديّات والبلديّات والمستشفيات الحكوميّة والجامعة اللبنانيّة والمتقاعدين والمتعاقدين وكلّ من هو مُصنّف من أشخاص الحقّ العام، بالمُساعدة الاجتماعيّة.
إعادة استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
إعفاء تعويضات العمّال من الضريبة وتقسيط ديون الضمان الاجتماعي».
وختم متمنّياً أن «تأتي موازنة العام 2023 لتُنصف الطبقة العاملة بشقّيها العام والخاص على نحو سليم، ما يُعطي مزيداً من الحقوق لهذه الطبقة في ظلّ الضائقة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الكبيرة التي يعيشها عمّال لبنان وذوي الدخل المحدود».