محكمة مصرية تنظر في اعتبار تركيا وقطر دولتين داعمتين للإرهاب

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في دعوى تطالب باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب.

وأفاد المحامي الذي رفع الدعوى، أن قطر «تنفذ أجندات إرهابية» في المنطقة، محملاً قطر مسؤولية ما وقع في العريش شمال سيناء، وتسبب في مصرع 36 شخصاً وإصابة 90 شخصاً من القوات المسلحة المصرية.

واعتبرالمحامي أن الدوحة أبرمت اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» لتفتيت الدول العربية، بحسب قوله، مشيراً إلى أن تركيا حاضنة للإرهاب، بدليل وجود التنظيم الدولي للإخوان على أراضيها، واتهمها ببث عدد من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تركيا تحتضن عدداً من قيادات الإخوان التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في وقت سابق، تحديد جلسة 25 آيار المقبل، للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بإعلان «إسرائيل» إرهابية.

واختصمت الدعوى كلاً من «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية» بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف «إسرائيل» إرهابية، مستندة إلى ما قام به كيان العدو من اعتداء وحشي وهمجي على العالم العربي منتهكاً كل القوانين والاتفاقات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري.

وأشارت الدعوى في نصها إلى «تزايد خطورة «إسرائيل» التي تعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه».

وذكرت الدعوى عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، مبرزة أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر وتهدد أمنها القومي لمصلحة «إسرائيل».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أجلت في الـ8 من آذار، النظر في الدعوى التي تطالب بإعلان دولة «إسرائيل» دولة إرهابية إلى الخامس من نيسان.

يذكر أن المحكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قضت في دعوى مغايرة، في الـ 16 من نيسان 2014، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بحظر أنشطة «إسرائيل»، وغلق مقارها في القاهرة، وإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية.