اللجان تُتابع درس الكابيتال كونترول بوصعب: نتجه في الطريق الصحيح

تابعت أمس اللجان النيابيّة المشتركة في جلسة عقدتها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور حشد من النواب، درس مشروع قانون وضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول).
وقال بو صعب بعد الجلسة “أقررنا تعرفة الأموال الجديدة بصيغته الحديثة، وتركّز النقاش على أمرين: هل نُفرِّق بين الأموال الجديدة والأموال الموجودة في المصارف، أو نعتبرها مثل بعضها البعض؟ قانون الكابيتال كونترول وُضِع للأموال الموجودة في المصارف. وارتأينا، وهو المنطق الأفضل، أن علينا أن نفرِّق بين أيِّ أموال جديدة تأتي إلى لبنان سواء أكانت للاستثمارات أم الأهالي التي تُحَوَّل إلى عائلاتهم في لبنان، هذه الأموال تبقى مُحرَّرة، وهذا أمرٌ مهم لأننا لا نستطيع أن نُقيم حركة اقتصاديّة جديدة إذا كنّا سنُكبِّل كل الأموال الجديدة التي تأتي من الخارج، عندها لا أحد يُحوِّل أحد. في الوقت نفسه، نعمل بطريقة من دون أن نقول الأموال الموجودة في المصارف، وهذه الهواجس كانت لدى بعض النواب”.
وأضاف “أمّا أن يُقال إن الأموال الموجودة في المصارف حُذِفت، فهذا الأمر غير مقبول وغير منطقي، ولكن للتمييز لنقول إننا نُريد تحريك الحركة الاقتصاديّة، وإذا استطعنا تحريكها، فالمصارف المؤتمنة على أموالنا ستبدأ بالعمل بطريقة ما لتستطيع دفع الأموال”.
وإذ أكد أن “هذا القانون لا يُناقش شطب الودائع”، أشار إلى أن “هناك قوانين لها علاقة بإعادة هيكلة المصارف ننتظر أن نُناقشها، ولن نقبل بأن تُشطب أموال المودعين أو أن تتبخّر، إنما الكابيتال كونترول هو لإعادة الثقة ولتحريك الحركة الاقتصاديّة في لبنان لنبدأ على المدى الطويل جزئيّاً دفع الأموال”.
وشدّد على “أن النقاش بنّاء وجدّي واستطعنا بعد هذه الجلسات التي كانت عاصفة في الماضي أن نُصوِّب ونضع النقاش على السكّة الصحيحة. و أقررنا التعرفة والمادّة الرابعة، والنقاش أصبح محصوراً في الاستثناءات. وهي في المادّة الرابعة أي ماذا يُستثنى من قانون الكابيتال كونترول. وهنا أقررنا بنوداً عدّة فيها، وفي الجلسة المُقبلة سنتحدث، في ختام هذه الاستثناءات لأننا وصلنا إلى آخرها، عن الطبابة والتعليم في الخارج. وهناك آراء مختلفة، الجامعات والمدارس في لبنان تطلب أيضاً money fresh، وإذا سيُسمح لأيّ طالب جديد بأن يذهب إلى خارج لبنان ويأخذ معه fresh money يجب أن يُعامل مثله مثل الذي يدرس في لبنان حفاظاً على مدارسنا وجامعاتنا وأساتذتنا ورواتبهم. وهذا يُحرِّك الدورة الاقتصاديّة”.
واعتبر أن “ما نُناقشه دقيق جداً ويتطلّب وقتاً ولكن نتجه في الطريق الصحيح”.