حميّة: باصات النقل المُشترك إلى العمل مطلع الأسبوع المُقبل

أطلق وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، المناورة التجريبيّة لباصات النقل المُشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك، معلناً وضع هذه الباصات بعد أسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءًا من الإثنين المُقبل، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، مُمثّل عن السفارة الفرنسيّة لويس مونجينو، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلة ورئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي بسام طليس وإعلاميين.
وأوضح حميّة أن «عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك 2808، ويتواجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتّخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن »التعرفة ستكون 20 ألف ليرة».
وقال «سنسير في خطّين متوازيين، أولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدّى رواتبهم المليونين و400 ألف ليرة شهريّاً»، مشيداً بـ»حسّهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامّة، الأمر الذي يُحتِّم على الدولة مسؤوليّات تجاههم».
أضاف «أمّا في ما يتعلق بالخطّ الثاني، فهو القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الأول هو المُراقب والثاني هو المُشغِّل».
وأكّد أن »وزارة الأشغال قامت بواجباتها وتحمّلت مسؤوليّاتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، أمّا في العام المُقبل، فإن هذه الباصات بحاجة إلى اعتمادات ماليّة تُغطّي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، إضافةً إلى تأمين التغطية الصحيّة للموظفين حفاظاً على الاستمراريّة»، مشيراً إلى أن «الوزارة هي من أكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامّة بالدولار»، مناشداً «الإدارات المعنيّة في الدولة تأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة، خصوصاً للعنصر البشري فيها كباقي مؤسّسات الدولة».
وشدّد على أن «هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل متمِّمة له»، لافتاً إلى أن «وزارة الأشغال بدأت مشاوراتها مع بعض الإدارات المعنيّة لتأمين باصات لموظفيها مساهمةً منها في تسيير عمل مرافق هذه الإدارات».