إلغاء القرار 224/1 يضرّ القطاع
رأى تجمع الوكلاء المعتمدين للهواتف الخلوية في لبنان أنّ «إجراءات استبدال الأجهزة الجوالة بين بعضها البعض، أوإبدالها بأجهزة جديدة، وعلى أرقام خلوية مختلفة، «بسيطة وسهلة للغاية وعملية تبديل الأجهزة يمكن تنفيذها بأقل من دقيقة واحدة».
وفي بيان أصدره تعليقاً على المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب في 28 نيسان، والذي أشار فيه إلى «النتائج السلبية المتعلقة بتدبير إلزامية تسجيل الهوية الإلكترونية لأجهزة الخلوي الـIMEI كشرط إلزامي لولوج الشبكة في لبنان»، أشار التجمّع إلى أنّ «الإحصاءات أظهرت أنه ومنذ حزيران 2013 ولغاية تاريخه هناك 5 في المئة فقط من الأجهزة يتم تحريرها من الربط الموقت وبالتالي فإنّ غالبية المستهلكين أي 95 في المئة لم يتأثروا بهذا النظام، كما أنّ الأجهزة الوافدة من الخارج ليست جميعها بحاجة إلى تسجيل الـ IMEI العائدة لها، فالأجهزة التي كانت مستخدمة سابقاً في لبنان تعمل بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى أي تسجيل أو إجراء».
وحول القضاء على التجارة الصغيرة المرتبطة بإعادة بيع الأجهزة الخلوية المستعملة، وبالتالي القضاء على فرص العمل الناتجة عن ذلك، ردّ التجمع بأنّ «التجارة الصغيرة المرتبطة بإعادة بيع الأجهزة الخلوية المستعملة لم تتأثر إطلاقا بهذا النظام، فالتعديل الوحيد الذي استحدث بموجب المرسوم /9474/ هو إرسال رسالة SMS فارغة ومجانية إلى الرقم 1014 لتحرير الجهاز المستعمل».
ورأى أنّ «تطبيق تسجيل الـ IMEI لمراقبة عملية استيراد الأجهزة الخلوية وتحصيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ليس له أي تأثير على الركود في تجارة هذه السلع ولا على الركود الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان».
مستوردو الأجهزة الخلوية
وفي سياق متصل، رأى تجمّع تجار ومستوردي الأجهزة الخلوية أنّ التدبير الذي اتخذه وزير الاتصالات قد يلحق أضراراً بالقطاع وبإيرادات الخزينة نتيجة دخول هذا القرار حيّزالتنفيذ.
وقال في بيان أمس: «ليس صحيحاً أنّ قرار تسجيل الهوية لم يحقق الأهداف المرجوّة منه وأنه تسبب بنتائج سلبية عديدة بل حقق هذه الأهداف المتمثلة بمكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك وزيادات إيرادات الخزينة المركزية وتطور وازدهار قطاع الاتصالات وخلق فرص عمل وإنعاش العجلة الاقتصادية».
وأوضح أنّ «إلغاء القرار 224/1 سوف يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بقطاع استيراد الأجهزة الخلوية، وإلى تدني إيرادات الخزينة بشكل جذري وتشجيع استيراد الأجهزة بالطرق غير الشرعية وذلك سوف يؤدي حتماً إلى الإضرار بالمستهلك».