ميقاتي والعلية يردّان على البستاني حول مناقصات بواخر الفيول

ردّ المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و رئيس «هيئة الشراء العام» جان العليّة على النائبة ندى البستاني بشأن ملفّ الكهرباء ومناقصات بواخر الفيول الأخيرة.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أمس «يُصرّ التيّار الوطني الحرّ» بشخص نائبته السيدة ندى البستاني على اجتزاء الحقائق في محاولة للتنصّل من تدخّلها المباشر في عمل السلطة التنفيذيّة، عبر نشر موافقة استثنائيّة صادرة عن دولة رئيس الحكومة لفتح اعتماد مستندي لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولكن كالعادة، تغافلت «سعادة النائبة» عن مسألتين أساسيتين وردتا بوضوح في متن قرار الموافقة:
الأولى: الإشارة الواضحة إلى وجوب صدور مرسوم بالسلفة المُشار إليها ( صفحة 3 من القرار) وليس كما حاولت عبثاً إغفال هذه الواقعة عن الرأيّ العام وأن تبدل ما قد حصل. الثانية: وجوب التقيّد المُطلق بتنفيذ بنود الخطّة الموضوعة من قبل مؤسّسة كهرباء لبنان، أي الإيضاح رسميّاً من قبل المؤسّسة كيفيّة إعادة هذه السلفة للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة».
أمّا في الشقّ الدستوري، فقد نصح المكتب «مَنْ يوجِّه السيدة البستاني بوجوب لفت نظرها إلى التوقّف عن التدخّل في عمل السلطة التنفيذيّة والمشاركة في نقاشات تخصّ السلطة التنفيذيّة نيابةً عن الوزير المُختصّ، الحاضر الغائب، متناسيةً دورها النيابي، إلاّ إذا كان «التيّار الوطني الحرّ» يعتبر أننا أصبحنا في زمن الحزب الواحد الذي يتولّى السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة معاً».
وختم «أمّا في ما يتعلّق بالإشكاليّة الماليّة والقانونيّة المتعلّقة ببواخر الفيول، فنُحيل الرأيّ العام على ما ورد اليوم (أمس) على لسان رئيس هيئة الشراء العام الأستاذ جان العلية».
وكان العلية أوضح في مؤتمر صحافي ردّاً على البستاني، أنّ صلاحيّات «هيئة الشراء العام»، رقابيّة، رصديّة وضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهّات المعنيّة، ولا تملك صلاحيّة منع إجراء المُناقصات.
وأكد في موضوع بواخر الفيول في البحر، أنّ «الغرامات البالغة 18 ألف دولار عن كلِّ يوم تأخير يجب ألاّ تُدفع من المال العام لأنها تتراكم نتيجة خطأ شخصي»، مطمئناً البستاني إلى «أنّ هيئة الشراء العام كانت تتحرّك وفقاً للأُطر القانونيّة، وكانت ستُتابع هذا الموضوع ضمن هذه الأُطر لما لها من صلاحيّات في المادة 76 لناحية إبلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابيّة».
إلى ذلك، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أنّ «السجال الذي يُحيط باستيراد الفيول وساعات التغذية كشف عقم السياسات المُتّبعة منذ سنوات طويلة لحلّ معضلة الكهرباء ولم تكن إلاّ وعوداً فارغة».
وقال في تصريح أمس «ما زال اللبنانيون ينتظرون كهرباء الأربع والعشرين ساعة وتخفيضها إلى أن وصلنا إلى صُفر تغذية»، متسائلاً «ألا يكفي كلّ هذا الانتظار والكلام كلام؟»
وتابع «ما ينتظره اللبنانيون هو إجراءات تنفيذيّة وتغذية وإنارة بعيداً من التمنّيات أو المحاولات وبعيداً من الارتجال والقرارات التي تزيد الأمور سوءاً وتزيد في الهدر والخسائر. فما يتردّد عن حجم ملايين الدولارات التي يتكبّدها اللبنانيون نتيجة استقدام بواخر من دون مسوِّغات قانونيّة ومن دون مُقدِّمات في الوقت الذي يموت فيه المرضى على أبواب المستشفيات وهم أحقّ وليتحمّل المسؤوليّة من اتّخذ قراراً استباقيّاً ارتجاليّاً غير مُسند إلى أيّ أُسُس قانونيّة. فإلى متى سياسة الإمعان في التوجّهات الخاطئة والتي يدفع ثمنها الناس ضرائب وودائع؟»