سلامة لـ«توب نيوز»: لا يوجد في الدستور ما يلزم النواب بتأمين النصاب

ضمن مشاركته في الحلقة الثلاثين من برنامج «ستون دقيقة مع ناصر قنديل» على قناة «توب نيوز» أشار الخبير الدستوري والمحامي رشاد سلامة إلى «أن عملية تعطيل النصاب هو حق وخيار لدى النواب في المجلس النيابي لمنع وصول رئيس يعتبرونه غير أهل لتولي منصب رئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «غير صحيح ما يقال بأن إفشال النصاب هو لعبة غير دستورية، لأن لا يوجد في الدستور ما يلزم النواب بتأمين النصاب وبخاصة إننا نتحدث عن انتخاب رئيس للجمهورية»، لافتاً إلى «أن التحدث بهذه النظريات لا يتعدى مسألة الهوى السياسي، فإذا كان رئيس الجمهورية يريد أن يراعي سمير جعجع فإن هذا يوضع في خانة الثرثرة السياسية، أي إعطاء مواقف سياسية ونسبها للدستور».

وأضاف: «بعد وقوع الشغور يتم بدء مرحلة جديدة للخروج منه والبحث عن رئيس يلعب دوراً توفيقياً بين الأطراف ويكون تاريخه وقدراته ومؤهلاته تسمح له بلعب هذا الدور».

وفي شأن قرار المحكمة الدولية استدعاء زملاء من «الأخبار» و»الجديد» أوضح سلامة «إن استدعاء الصحافيين تم تحت المادة 60 مكرر والتي ابتدعتها المحكمة لنفسها والتي تنص على عنوان تحقير المحكمة والذي من ضمنه نشر أسماء لشهود والذي اعتبرته تحقير وإساءة إليها، حتى المحامون يخضعون لهذه المادة»، متسائلاً: «هل إن نشر أسماء وصور لشهود يشكل تحقير للمحكمة وتعطيل لقواعد سريتها؟ الجواب لا، لأن المسؤول عن حصول تسريب هو المدعي العام في المحكمة الذي من واجباته حفظ محاضر التحقيق المكتوبة والمصورة والمسجلة صوتياً»، مؤكداً «إن كل هذا وارد في نص المادة 64 مع العلم أن هناك أموراً كثيرة نشرت سابقاً أهم بكثير من أسماء شهود مفترضين نشرتهم «الأخبار» أو «الجديد» وحتى أن «ديرشبيغل» نشرت نص القرار الإتهامي قبل أن يخرج من لسان المدعي العام».