لماذا الإصرار على إدخال القضاء في زواريب السياسة؟

‭}‬ أحمد بهجة*
يسود في لبنان شعور بالأسف الشديد على ما آل إليه وضع القضاء في بلدنا، حيث يُصرّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على إدخال السياسة في عمل القضاء، بدلاً من أن يعمل وفق ما تقتضيه واجباته كرئيس للسلطة القضائية التي يُفترض أن تحقق العدالة في المجتمع وتجعل كلّ صاحب حقّ يصل إلى حقه.
هناك الكثير من الأمثلة والأدلة على أنّ السلطة القضائية لا تقوم بما يمليه عليها الواجب، وها قد وصل البلد إلى الحضيض وما تحت الحضيض، وليس هناك أيّ خطوة من القضاء لمحاسبة أيّ مرتكب أو فاسد ساهم في وصولنا إلى هذه الكارثة.
ولعلّ الأبرز في هذا المجال يتمثل في ما وصلت إليه التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يُعرقل القاضي عبّود بمعاونة القاضي طارق بيطار كلّ الجهود والخطوات الرامية إلى تحريك هذا الملف بعد الجمود الذي أصابه طوال الفترة السابقة.
وها هو اليوم يتغيّب عن اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يسعى من خلاله القضاة الشرفاء لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تحريك هذه القضية وإحقاق الحقّ والعدالة للجميع سواء بالنسبة لأهالي الضحايا الذين لن تبرد قلوبهم إلا بمعرفة ومحاسبة الجناة الذين تسبّبوا باستشهاد أبنائهم وأشقائهم وأقربائهم، أو بالنسبة للموقوفين ظلماً الذين يؤخَذون كرهائن في هذه القضية التي يحاول البعض طمسها من خلال تزوير التحقيق فيها وأخذه في مسارات سياسية يريدها البعض لتنفيذ أجنداته الرئاسية، حتى لو أدّى ذلك إلى ضياع الحقيقة التي ينشدها أهالي الضحايا والموقوفون ومعهم كلّ الأوادم في هذا البلد وعلى رأسهم القضاة الشرفاء؟