تويني في كتاب إلىMTV : ما ورد في برنامج “باسم الشعب” افتراءات مغلوطة
وجّه الوزير السابق نقولا تويني، بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت أوجني البيري، كتاباً الى إدارمحطّة MTV ممثلةً بشخص ميشال المرّ، موضوعه “افتراءات ومزاعم مغلوطة مسيئة للسمعة والكرامة صدرت عن السيّد غندور والصحافي رياض طوق خلال تقديمه برنامج “باسم الشعب” في تاريخ 8/1/202″.
وجاء في الكتاب “بوكالتنا عن معالي الوزير نقولا تويني، وردّاً على الافتراءات والمزاعم المغلوطة التي صدرت عن الصحافي رياض طوق والسيد غندور على شاشتكم في حلقة “باسم الشعب” تاريخ 8/1/2023، نورد ما يلي: لما كانت المواثيق الدوليّة والدستور اللبناني قد أعطوا لكلّ إنسان حقّ التمتّع بحريّة الرأي والتعبير، حرصوا بالمقابل على تقييده بحسن استعماله وضمان حريّة وحقوق الآخرين وعدم استعماله أداةً للافتراء والتجنّي والتضليل والإساءة للسُمعة والكرامة والإضرار بمصالح الغير”.
أضاف “أمّا بالنسبة إلى دور الإعلام والصحافة الذي من شأنه نقل الأفكار والمعلومات للمواطن وخلق تبادل ونقاش حول القضايا العامّة، وتزويد المواطن بما يكفيه من معطيات لممارسة رقابته على السلطات وعلى ممثليه فإنّ هذا الدّور يستوجب، بالنظر لخطورته، رقابة ذاتيّة ومهنيّة عالية ومناقبيّة مميّزة وحسّاً بالمسؤولية، لإعطاء صورة صحيحة وموضوعيّة عن الواقع والوقائع”.
وتابع “فقد جاء على لسان الصحافي رياض طوق والسيّد غندور على شاشتكم المحترمة، في برنامج “باسم الشعب” تاريخ 8/1/2023، أخبار مُختلقة، غير حقيقيّة، غير مسندة وغير مثبتة بطبيعة الحال ومُعاقب عليها جزائيّاً، مفادها أنّ موكلنا قام بصفقة حوّل بموجبها أموال البنوك واللبنانيين في العراق إلى بنك سيدروس ش.م.ل. وأنه قام بصفقات مع وزارة الاتصالات – أوجيرو- لبيعها إطارات مرتفعة الثمن وكذا…”
وأردف “في إطار حقّ موكّلنا بالردّ يهمّنا تأكيد ما يلي:
1 – شرّف فخامة الرئيس ميشال عون موكّلنا خلال قيامه بتولّي وزارة مُكافحة الفساد بتكليفه بالإضافة إلى كلّ من مديرة وزارة العدل القاضية ميسم نويري ورئيس تجمّع الأعمال اللبناني العراقي الأستاذ عبد الودود النصولي في ملفّ تعويضات اللبنانيين من حرب العراق. قام موكّلنا بالإضافة الى العضوين الآخرين على أثَر هذا التكليف بتثبيت حقوق المصارف اللبنانيّة المجمّدة لدى المصرف المركزي في أربيل وديون الصناعيين والتجّار اللبنانيين، بعد أن وافق الطرف العراقي على عدم إخضاع هذه الديون لاتّفاقية نادي باريس بعد الدراسة القانونيّة العلميّة والموضوعيّة التي أعدّتها الرئيسة ميسم نويري.
وبالفعل تمكّنت كل المصارف اللبنانية التي كان سبق أن أودعت أموالاً في المصرف المركزي في أربيل أن تستعيدها حيث استردّ كلّ مصرفٍ وديعته بخلاف ما نشره زوراً وافتراءً كلّ من السيّدين طوق وغندور، وهذه المعلومات مُتاحة وكان يُمكن لأيّ جهة مهنيّة موضوعيّة أن تتثبّت منه قبل تلفيق الأكاذيب المُغرضة والمُضرّة”.
وتابع “أمّا بالنسبة إلى الديون المترتّبة للتجّار والصناعيين اللبنانيين، فإنّه وبالرغم من تثبيت قيمة الديون غير أنّ وزارة الماليّة العراقيّة عادت وأكّدت نيّتها إخضاعها لاتّفاقيّة نادي باريس. فتمّ تشكيل لجنة وزاريّة لبنانيّة عراقيّة ترأسها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ووزير التجارة العراقي واستمرت بالتشاور والتفاوض لغاية العام 2019 حين توقّفت بسبب الأوضاع الأمنيّة في العراق ومن ثمّ جائحة كورونا. وإنّه لغاية تاريخه لم تُسدَّد هذه الديون ولم تُحوَّل الأموال لا إلى مصرف سيدروس ش.م.ل. ولا إلى غيره من المصارف”.
وتابع “في ما يتعلّق بمناقصات تزويد وزارة الاتصالات – أوجيرو – بإطارات ” بيريلّي ” التي جاهر بها السيّد طوق واتّهمنا بها بالفساد، يهمّ موكلنا التأكيد أنّ شركة أوماترا ش.م.م. التي يشترك في رأسمالها، هي شركة منظّمة ولها هيكليّة ورأسمال خاص بها ولديها سياسة منهجيّة وعلميّة في استثمار الوكالات التجاريّة وتملك حصّةً كبيرة من السوق اللبنانيّة وبالتالي يستحيل عليه الإطلاع على كلّ العمليّات ومعرفة جميع الزبائن، حيث أنّه يُمكن أن تتمّ أعداد ضخمة من المبيعات من دون معرفته الشخصيّة بالجهة المتعاقد معها. ولكن، بكلّ الأحوال، حبّذا لو قام السيّد طوق وضيفه بعملهما ليتقصّيا عن قيمة هذه الصفقات المزعومة الشبهة والتي سيكتشفان، بعد القيام بموجباتهما المهنيّة المفترضة، أنها حصلت بطريقة أصوليّة وعلميّة وبقيمة توازي سعر مبيعها في السوق اللبنانيّة إنْ لم تكن أقلّ من ذلك وبقيمة إجماليّة خلال سنة كاملة لا تتعدّى الـ/4100/ د.أ.”
