لجنة المؤشِّر: زيادات على الأجور والتقديمات وبدل النقل في القطاع الخاص

أقرّت لجنة المؤشِّر سلّة من الزيادات على الأجور والتقديمات الاجتماعيّة في القطاع الخاص، في اجتماعٍ عُقد أمس برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة.
وعلى الأثَر أعلن بيرم، أنّه «جرى الاتّفاق على زيادة مليون و900 ألف ليرة على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف ليرة في القطاع الخاص وسنضغط لإقراره في القطاع العام»، مشيراً إلى «أنّنا ضاعفنا المنح المدرسيّة».
ولفت إلى «أنّنا سنعمل لإبقاء جلسات لجنة المؤشِّر مفتوحة للمواكــبة»، كما أوضح أنّ «المنح التعليميّة ستُدفَع في أيلول المقبل»، مشدِّداً على «أنّنا نعمل لمراعاة المؤسّـسات في مختلف المناطق، وما أنجزناه اليوم يُلـزم الضـمان بإجراء تعديلات بشأن الاستشفاء والدواء والأمومة».
كما أعلن التزام المجتمعين ومطالبتهم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص «كنّا نعمل عليه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض نهاية الخدمة».
ولفت إلى أنّه «جرى ضرب التعويضات العائليّة بثلاثة، وهذه السلّة حاولنا أن نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشِّر مفتوحة لكيّ تحاول أن تواكب رغم أنّ الأمور تسبقنا، وكما نُكرِّر دائماً، ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه، بتعاون الجميع ومساعدتهم وأيضاً ننتظر ما ستُقرِّره الدولة اللبنانيّة والمنحى الذي ستعتمده لجهة أيّ حدّ أدنى أجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الأساس نُعلن الحدّ الأدنى الذي سنعتمده».