بو صعب من المجلس الاقتصادي: ما ينقصنا هو التعاون بين المؤسّسات

شدّد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب على «ضرورة العمل المشترك والتفكير لإيجاد الحلول» للأزمة التي نعيش فيها، طارحاً جملة أفكار بهذا الشأن. وأشار إلى «أنّ ما ينقصنا هو التعاون بين المؤسّسات».
كلام يوصعب جاء خلال لقاء حواري تشاركي، أمس في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استكمالاً للقاءات العمل التي يُقيمها المجلس وبدعوة من رئيسه شارل عربيد، حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي.
حضر اللقاء النائبان فريد البستاني وفادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتّحاد العمّالي بشارة الأسمر، الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس، رئيس جمعيّة الصناعيين سليم الزعني، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر وأعضاؤه. وجرى البحث في مشاريع القوانين المطروحة حاليّاً في اللجان النيابيّة وفي الواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد.
وتحدّث بو صعب مشدِّداً على «ضرورة العمل المشترك والتفكير لإيجاد الحلول»، مؤكِّداً «أهميّة توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصاديّة والاتّحاد العمّالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الأزمة التي نعيش فيها». وأشار إلى «أنّ ما ينقصنا هو التعاون مع مؤسّسات، ولا سيّما مثل الدور الذي يُمكن أن يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكلّ ما يتضمّن».
ورأى «أنّ هناك خطأ ما من السياسة الماليّة ويتحمّل مسؤوليّة هذا الخطأ من ارتكبه وكان يجب أن يُعالجه بطريقة مختلفة، ولأنّه لم تجري المُعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعُد لدينا أمل أنّ من أوقعنا في هذه الأزمة يُمكن أن يُخرجنا منها».
وسأل «كيف يُمكن أن تُستغّل ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون أن نبيعها؟ وقال «هذا مخرج للأزمة، ونحن وإيّاكم لدينا دور كي نُسوِّق هذه الأفكار ونُفكِّر فيها ونعرضها على مجلس النوّاب والحكومة».
أضاف «الأمر الثاني هو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)»، مؤكِّدا «إذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حاليّاً الأموال وتحويلها إلى قطاعات مُربحة ونضع الأموال في صندوق استثماري».
وتابع «الأمر الثالث: إننا اتّفقنا معاً على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصندوق السيادي ووضع رؤية لكلّ الأفكار التي تحدّثنا فيها، التي من المُمكن أن تؤمِّن مدخولاً لأيّ صندوق استثماري، جزء منه يهتم بموضوع ودائع المواطنين وكيفيّة إعادتها إليهم على المدى الطويل».
وكان عربيد اعتبر أنّ هذا اللقاء، هو «بداية تعاون»، مؤكِّدا «أن المجلس الاقتصادي كان وسيبقى مساحةً للحوار بين جميع الأطراف من أجل إبداء الآراء وتبادل الأفكار».