حميّة: السماح لبلديّة الجدَيْدة باستثمار المساحات المُستحدثة بالردم ليس سياسيّاً

أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، من بلديّة الجدَيْدة – سدّ البوشريّة، موافقة الوزارة على قيام البلديّة باستعمال واستثمار المساحات المستحدثة بالردم ضمن نطاقها (ما يُعرَف بمطمر الجدَيْدة) وفقاً لشروطٍ وضعتها الوزارة وذلك «خدمةً للصالح العام لتأمين إيرادات إضافيّة للبلديّة في ظلّ الأوضاع القائمة، كخطوة تكامليّة من الإدارة العامّة تجاه الإدارة المحليّة».
كلام حميّة جاء في خلال حفل تكريمي له أقامته البلديّة، في حضور رئيس البلديّة المذكورة أنطوان جبارة. وأكّد حميّة أن توقيعه القرار «ليس سياسيّاً بل تطبيق لقرارت سابقة لمجلس الوزراء، كون البلديّة شخصاً عامّاً وليس خاصّاً، وهذه المساحات تقع على مُلك عام بحري تابع لوزارة الأشغال العامّة والنقل، وذلك بعد أن كانت لسنوات خلت محطّ طمرٍ لنفّايات القضاء وبعض جواره، وهذه الخطوة تُعدّ أقلّ الواجب من الدولة تجاهها، وهي حقّ من حقوق بلديّة الجدَيْدة».
وتجدر الإشارة إلى أنّ حميّة استند في موافقته إلى قرار مجلس الوزراء في 17 آذار 2016 على طلب البلدية، باستثمار الأراضي التي ستنتج عن ردم النفّايات في نطاقها وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء، وأيضاً قرار مجلس الوزراء في 8 شباط 2022 بالموافقة على استكمال استصدار مرسوم لإعطاء البلديّة حقّ استثمار المساحات المُستحدثة بالردم سابقاً.
إلاّ أنّ الوزارة وضعت مجموعة من الشروط للموافقة على استثمار تلك المساحات وهي:
حصر أشغال الاستعمال والاستثمار بالمساحات المُستحدثة بالردم المُحدّد بالخريطة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 2/2022 من دون إضافة أيّ شيئ جديد عليها أو إحداث أيّ توسيع أفقي أو عامودي.
– عدم استعمال مادّة الباطون لإقامة أيّ إنشاءات وحصرها فقط باستعمال المواد القابلة للتفكيك.
– المحافظة على حقوق الغير والتقيّد بالنصوص المرعيّة.
– عدم التعدّي على الأملاك العموميّة البحريّة المُتاخمة، في أيّ شكل من الأشكال وكذلك عدم إلقاء أيّ ردميّات من أتربة أو صخور أو نفّايات أو إحداث أيّ تلوّث على الأملاك العموميّة البحريّة.