حول بيان مجلس المطارنة…

‭}‬ عمر عبد القادر غندور*
اعتبر مجلس المطارنة انّ المماطلة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية هدفه إحداث فراغ في المناصب المارونية في الدولة، وهذا يدلّ على نية خفية ترمي الى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية، ولا يحقّ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان يصدر مراسيم دون توقيع جميع الوزراء عملاً بالمادة 62 من الدستور اللبناني.
كنا نودّ ان لا نعلق على بيان السادة المطارنة، لكن الإيغال في ترداد «مقولة» انّ الطائفة المارونية الكريمة تتعرّض لإلغاء مناصبها في الإدارة الرسمية هدفه تغيير هوية لبنان.
والواضح انّ مجلس المطارنة دخل على خط التباينات بين المؤيدين لعقد جلسات عمل لحكومة تصريف الأعمال وبين المعارضين الذين يرون في انعقاد جلسات للحكومة تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية !
في الشكل والمضمون لا نرى موضوعية في مخاوف مجلس المطارنة، لأن لا أحد في لبنان يريد أن يرث المواقع المارونية في إدارات الدولة!
ولا أحد يتآمر على دور المسيحيين في لبنان بنية تغيير هوية لبنان، لا بل نحن نخشى أن يكون في لبنان من يفكر أو من يحلم في إحداث هذا التغيير اللامعقول!
أما الاستشهاد بالمادة 62 من الدستور اللبناني، فهي على عكس ما أظهرها الناطق باسم مجلس المطارنة! وتبيح لرئيس مجلس الوزراء أن يعقد جلسات لتسيير شؤون الدولة في غياب رئيس الجمهورية ضمن المعنى الضيّق لتصريف الأعمال! وأيّ شيء أضيق من حاجة اللبنانيين الى الكهرباء التي تعتبر أغلى سلعة ضرورية حيوية لكلّ لبناني كحاجته الى الدواء وحليب الأطفال والاستشفاء والتعليم… اللائحة تطول وتطول…
ولا ندري، ما هي الجدوى من الجدل الدستوري حول المادة 62 وما جاء في خصوص حكومات تصريف الأعمال، فيما البلد في حالة انهيار.
وحتى لا تستمرّ المراوحة في مجلس النواب، ليتفق المسيحيون على رئيس جامع للبنانيين على مختلف طوائفهم، ولن يستغرق التصويت أكثر من نصف ساعة.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي