الخبير أحمد بهجة: البيطار ينصّب نفسه “قاضي القضاة” وإجراءاته استنسابية لا علاقة لها بالقانون والعدالة والحقيقة

اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي أحمد بهجة أنّ ما يحصل في لبنان هذه الأيام لا يمكن فصله عن الاستهداف العام للبلد، وهو استهداف مستمرّ منذ فترة غير قليلة، وكان في كلّ مرحلة يأخذ وجهاً مختلفاً عما سبقه، ولكن الصمود والصّبر والتحمّل أفشل كلّ الأهداف، ولذلك نرى اليوم أنّ الهجمة الشرسة على لبنان من الخارج والداخل كشفت عن كلّ وجوهها دفعة واحدة…
وقال الخبير بهجة في تصريح له اليوم “إنّ الخطوة المتهوّرة التس قام بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تتلاقى مع الجرائم المالية التي يرتكبها يومياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتأثيرات هذه الجرائم على لقمة عيش الناس وعلى الدواء والاستشفاء والتعليم والمحروقات… ليصبّ كلّ ذلك في إطار تنفيذ أجندة خارجية معينة تجد لها معاونين في الداخل على كلّ المستويات السياسية والقضائية والمصرفية والإعلامية وغيرها…
ورأى بهجة أنّ ما أقدمَ عليه البيطار خطير جداً لعدة أسباب أوّلها أنه نصّب نفسه “قاضي قضاة الجمهورية” ضارباً عرض الحائط بكلّ ما يُسمّى تراتبية وأنظمة يجب مراعاتها في كلّ إجراء، وهذا ما أدّى إلى إحداث شرخ كبير في المؤسسة القضائية لا يعلم أحد حتى الآن كيف يمكن أن يعالَج ولا إلى أين ممكن أن تصل تداعياته.
ثم أنّ الإجراءات التي اتخذها البيطار هي موضع تساؤلات كبيرة، إذ عاد إلى النغمة السابقة في استدعاء مسؤولين وشخصيات لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بقضية المرفاً مثل الرئيس الدكتور حسان دياب واللواءين عباس ابراهيم وأنطوان صليبا، وكذلك في إطلاق بعض الموقوفين وإبقاء البعض الآخر بشكل استنسابي أيضاً لا علاقة له بالقانون والعدالة وكشف حقيقة ما حصل في المرفأ، وفي هذا السياق يُشار إلى مدير عام الجمارك بدري ضاهر الذي يشهد له الجميع بأنه قام بكلّ واجباته الوظيفية ولا تشوب عمله أيّ شائبة خاصة في ما يتعلق بالنيترات التي تمّ تخزينها في أحد عنابر مرفأ بيروت بإذن قضائي وبمعرفة اليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني آنذاك…
وختاماً أشار الخبير بهجة إلى أنّ الحلّ الأمثل لكلّ هذه “الخبيصة” هو في العودة إلى نصوص القانون والدستور كما قال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي دعا الجميع منذ البداية للالتزام بهذه النصوص خاصة أنّ المجلس النيابي شكّل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المؤلف من سبعة نواب وثمانية قضاة هم فعلياً أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذي يشكّل مرجعية القاضي البيطار…