الأسمر رفض تسعير المواد الغذائيّة بالدولار

أعلن رئيس الاتّحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر، رفضه قرار وزير الاقتصاد أمين سلام، تسعير المواد الغذائيّة في “السوبر ماركت” بالدولار الأميركي، داعياً إلى العودة عنه فوراً.

 وقال في بيان “بينما عمّت الدولرة مختلف جوانب حياة اللبنانيين وطالت الاشتراك بمولِّد الكهرباء والمازوت وتتّجه لتشمل باقي المشتقّات النفطيّة، فضلاً عن تحرير أسعار الدواء وسوى ذلك من الأساسيّات والخدمات، لم يكن ينقص المواطنين إلاّ تسعير المواد الغذائيّة في السوبر ماركت بالدولار الأميركي. وهذا القرار غير دستوري وغير قانوني ولم يُشارك فيه الاتّحاد العمّالي العام أو أيّ من المستهلكين أو الجمعيات التي تمثلّهم”.

 وأعلن رفض الاتّحاد هذا القرار ويدعو إلى إلغائه للأسباب التالية، معتبراً أنّه من الناحية الدستوريّة والقانونيّة، ينتقص من سيادة الدولة على أرضها ويتعارض صراحةً مع قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963 في مادته الأولى التي تنص على التالي: “الوحدة النقديّة للجمهوريّة اللبنانيّة هي الليرة اللبنانيّة واختصارها الرسمي ل.ل”. كما جاء في الفقرة الثامنة من قانون حماية المستهلك النص التالي: “يجب أن يُحدّد الثمن بالليرة اللبنانية ويجوز بالإضافة إلى ذلك، ذكر ما يعادله بالدولار أو بأيّ عملة أجنبيّة أخرى” والمقصود بهذه الإضافة هو السائح أو الزائر الأجنبي الذي يحمل عملة أخرى وليس المستهلك اللبناني”.

وأشار إلى أنّ “هذا القرار اتُخذ من جانبٍ واحد هو وزارة الاقتصاد مع بعض المستوردين وبعض أصحاب السوبر ماركت ولم يشارك في مناقشته لا الاتّحاد العمّالي العام، المعني الأول بمصالح وحياة الموظّفين والعمّال وأكثريّة المستهلكين ولا الهيئات المعنية بحماية المستهلك، علماً بأنّه وبعد اتصالات الاتّحاد العمّالي العام بكبار أصحاب السوبر ماركات أيّد هؤلاء رأي الاتّحاد من حيث صعوبة التطبيق وتحويل السوبر ماركات إلى مراكز للصيرفة”.

ورأى أنّه “خلافاً لادّعاء البعض، إنّ هذا القرار يسمح بالمنافسة بين السوبر ماركت ويفيد المستهلك، فإنّ وكالات الاستيراد الحصريّة للمواد الغذائيّة هي التي تُحدِّد أسعار المستوردات وليس تجّار التجزئة”، معتبراً أنّ “هذا القرار متسرّع وغير مدروس ولا يُمكن تطبيقه في ظلّ اختلاف أسعار الدولار صعوداً غالباً وهبوطاً أحياناً قليلة كلّ ساعة في اليوم أو خلال دقائق معدودة. وهذا ما سيُحوّل مراكز البيع إلى «عصفوريّة» كبرى والمواطنين إلى آلات حاسبة ناهيك عن ذلك الخلافات التي يُمكن أن تنشأ عن الاحتساب بين المستهلك والعاملين في السوبر ماركت”.

كما رأى الأسمر أنّ القرار “لا يحترم العدالة في الضريبة، فبينما يدفع التاجر نسبة ضريبة القيمة المضافة TVA على دولار 15000 ليرة يدفع المواطن – المستهلك هذه الضريبة على سعر السوق الموازية أي السوق السوداء أي أكثر من أربعة أضعاف ما يدفعه التاجر والمستورد”، لافتاً إلى أنّ “كلّ شيء خضع للدولرة باستثناء أجور العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام والأسلاك العسكريّة والأمنيّة وهي التي تُشكِّل أوسع فئات المجتمع”.

وختم “لهذه الأسباب مجتمعةً وسواها من أسباب يُمكن إضافتها، فإنّ الاتّحاد العمّالي العام في لبنان يُعلن بوضوحٍ تام، رفضه لهذا القرار ويطالب بالعودة الفوريّة عنه”، لافتاً إلى أنّ الاتّحاد سوف يواصل اتصالاته مع المعنيين وسيُعقد لقاء اليوم الإثنين الساعة العاشرة صباحاً، مع وزير الاقتصاد “لمناقشة هذا الموضوع والسُبُل الكفيلة بإلغاء هذا القرار ولوضع الوزير بضوء النتائج الكارثيّة المتمثلة بالتقيّد به”.

 كذلك رفض الاتّحاد لجوء المصارف إلى استفياء قروض المودعين الموطنين معاشاتهم على سعر الصرف الجديد للدولار، داعياً القيادات المعنيّة كافّة من مدنيّة وعسكريّة وأمنيّة ونقابيّة “للوقوف معاً من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المُجرِمة”.