إضراب المصارف

– اخترعت جمعية المصارف في لبنان نظريات جديدة يجب أن تنال عليها براءات اختراع عالمية، فهي دون سواها من مصارف العالم اعتبرت الامتناع عن تمكين المودعين من الوصول إلى ودائعهم يندرج ضمن أصول العمل المصرفي منذ عام 2019، ثم ابتكرت حقها بتسديد نسبة هي تقرّرها من الوديعة وتقلّ عن 1% في بعض الحالات، بعملة أخرى، ووفقاً لتسعير لا علاقة له بسعر السوق، مطبّقة هيركات على الودائع دون قانون يجيز ذلك.
– من اختراعات جمعية المصارف أن المصارف غير مسؤولة عن ضياع الودائع التي تؤتمن عليها لمجرد أن المصارف جازفت بهذه الأمانة ووضعت الودائع في استثمار غير موثوق، كانت تعلم أنه سوف يبلغ عاجلاً ام آجلاً مرحلة العجز عن السداد، وأنه يحق لها أن تحيل المودعين الذين يطلبون ودائعهم على هذا المدين وتقول لهم اذهبوا وطالبوه.
– من اختراعات جمعية المصارف أيضاً أن الولاية القضائية على النزاعات انتقائية فعندما تريد المصارف الحجز على عميل تخلف عن السداد فتحجز على أملاكه وتطرحها للبيع، وعلى القضاء أن يلبي طلبها، وعندما يحصل الأمر نفسه مع المودع عندما تعجز المصارف عن السداد ويطلب الحجز على أملاكها يصبح القضاء تهديداً للاستقرار والنظام المالي.
– آخر ابتكارات جمعية المصارف نظرية الإضراب، والمصارف مثل المطار والمرفأ مرفق عام لا يجوز تعطيله. فكيف إذا كان التعطيل للتفاوض مع مصرف لبنان على شروط منصة صيرفة وحجم الدولارات المعروضة عليها، والتي كانت المصارف تشتريها وتبيعها بفارق ربح كبير، أو إذا كان الإضراب لفرض صدور قانون كابيتال كونترول تأخر بطلب المصارف ثلاث سنوات وبات يرضيها اليوم بعدما قامت بتهريب مليارات الدولارات خارج نطاق القانون إلى الخارج، وتريد القانون لحمايتها من المراجعات القضائية للمودعين؟
– من المهم التذكير أنه بعد أزمة المصارف في أميركا الليبرالية عام 2008 اضطرت الدولة الأميركية الى تأميم أغلب المصارف لتتسنى لها إعادة هيكلة وجدولة الديون وتنظيم القطاع المصرفي من جديد.

التعليق السياسي