فلسطين تطالب بلجنة تحكيم دولية لإلزام «إسرائيل» بتحويل إيرادات الضرائب من دون اقتطاع
قال رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله، أمس، إن حكومته طلبت تدخلاً دولياً، عبر تشكيل لجنة تحكيم دولية، لدفع «إسرائيل» إلى تحويل إيرادات المقاصة الضرائب والجمارك كاملة من دون أية اقتطاعات. وأضاف الحمد الله في كلمة له، على هامش مشاركته في ورشة عمل في رام الله، أن طلب تدخل لجنة تحكيم دولية، جاء في أعقاب أربعة اعتراضات قدمتها الحكومة للجانب «الإسرائيلي»، مؤخراً، لوقف الاقتطاعات التي ينفذها «الإسرائيليون» في أموال المقاصة.
واقتطعت «إسرائيل»، خلال شهور كانون الأول وكانون الثاني وشباط مبلغ 1.05 مليار شيكل من إيرادات المقاصة البالغ إجمالي قيمتها نحو 1.771 مليار شيكل.
وأوضح رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن الخطوة المقبلة في حال فشل تدخل لجنة تحكيم دولية، سيكون التوجه إلى محكمة الجرائم الدولية، ورفع قضية ضد «إسرائيل» لاقتطاعها أموالاً هي من حق الحكومة الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها «إسرائيل» نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال في شكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وأضاف الحمد الله، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الدين العام الفلسطيني، بسبب زيادة الاقتراض من البنوك خلال الشهور الماضية من العام الجاري لتوفير جزء من رواتب الموظفين العموميين، من دون أن يحدد الرقم الذي استقر عليه الدين العام بعد عمليات الاقتراض.
وبلغ إجمالي الدين العام والمتأخرات على السلطة الفلسطينية، حتى نهاية عام 2014 نحو 4.557 مليار دولار، وفق أرقام الموازنة الفلسطينية عن العام الماضي.