لجنة المال تتحفّظ على إجازة الاثنيّ عشريّة

اجتمعت لجنة المال والموازنة، أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وكان على جدول أعمالها، الصرف على أساس القاعدة الاثنيّ عشريّة واعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور للإدارات العامّة. وبعد الاجتماع الجلسة قال كنعان “أمامنا ثلاثة مشاريع مُحالة من الحكومة، والمشروع الأهمّ والملحّ هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثنيّ عشريّة بغياب موازنة 2023 التي لم تحلّها الحكومة حتى اليوم”.
وأعلن أنّ النوّاب أبدوا تخوّفاً وتحفّظاً كبيرين، موضحاً أنّ “التحفظ الدستوريّ، ينطلق من أنّه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور، بقانون عادي. فالقاعدة الاثني عشريّة تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة أيّ لنهاية شهر شباط، بالتالي أيّ تمديد أو تعديل للقاعدة الاثنيّ عشريّة هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عاديّ وهذا أمرٌ غير مُتاح”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة مطالبة أيضاً بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023 كيّ لا يُصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستوريّة تعوّدت عليها الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.
وشدّد على أنّنا “نُريد مشروع موازنة 2023 كيّ نعرف ما هي إستراتيجيّة الحكومة وإنفاقها وخطّة التعافي المطلوبة وليس مجرّد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة 2023 وتحدِّد مساراً جديداً للماليّة العامة في لبنان. فالدستور هكذا ينصّ”.
وأكّد كنعان أنّه “لا يُمكننا فتح اعتماد إضافي “بالهوا” ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسِلوا المشروع حتى لو لم يُقرّ لأنّ هذه المادة تُجيز فتح الاعتماد في حال أحيل إلى المجلس النيابي بصيغة مشروع”. وقال “سنعرض هذا المشروع الأسبوع المُقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرِّر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسّسات العامّة والأسلاك العسكريّة، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف أو العسكري صفيحة بنزين”.