هل انتخاب الرئيس ينقذ اللبنانيين من الجوع؟

‭}‬ عمر عبد القادر غندور*
في التاسع عشر من أيلول عام 2020 قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ لبنان ذاهب الى جهنّم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة! وتزامن ذلك مع تداعي الجهود الفرنسية للحث على تشكيل الحكومة.
مع دخولنا في الشهر الثالث من العام 2023 نقول لفخامة الرئيس انّ لبنان وصل الى جهنّم وأبعد من جهنّم مع تداعي الجهود لانتخاب رئيس جديد للجمهورية… ولا بوادر حلول.
ومع تراجع لا بل انعدام وجود الدولة ولو بالحدّ الأدنى وتراجع حتى في الواجبات الإنسانية للدولة وحكم القانون وتفاقم الفقر المدقع الذي جعل طموحات الشباب تنتهي بالنزوح والهجرة، وتدهور قيمة الليرة مقابل الدولار، وعجز الدولة في كلّ مرافقها، حتى بات الجيل الجديد من غير مدارس نتيجة عجز الدولة عن توفير رواتب شبه كافية للمعلمين، وآخر النكات انّ وزارة التربية قررت اعطاء خمسة ليترات بنزين يومياً وبمعدل صفيحة في الشهر للمعلمين الذين يستحقون أكثر، ووزارة التربية مشكورة في مساعيها ولكن كيف يُصار الى تغطية مثل هذه التكاليف في دولة مفلسة؟
يقول خبراء الاقتصاد انّ الزيادات في رواتب الموظفين حتى ولو تمّ استيفاؤها كنفقات من إيرادات الدولار الجمركي ستؤدّي تلقائياً الى تضخم الكتلة النقدية، وانّ ما ستعطيه الدولة للموظفين بيد، ستأخذه باليد الأخرى، لأنها زيادة بلا إجراءات إصلاحية ولا تعزز القدرة الشرائية بل تصنعها مع تحليق سعر الدولار والمزيد من انهيار الليرة ودولرة الأسعار التي تسيطر على السوق.
ولأنّ ديون الخزينة تجاوزت الـ 200 % من الناتج المحلي، يمكن القول انّ لبنان ليس دولة هشة ولا دولة فاشلة بل هو دولة أقلّ قدراً من هذه التسميات بسبب اتساع الفجوة بين طبقته السياسية وبين الشعب، وتخاذل المسؤولين في واجباتهم، وسيطرة مافيات السياسة وفرض نفوذها على الدولة والمجتمع، حتى بات لبنان ينافس أفغانستان في الفشل، وقد تراجع على قائمة الدول الفاشلة 31 مرتبة بعدما كان في المرتبة 65 عام 2006 وبات في المرتبة 34 عام 2021 ولا إحصاءات في العام 2022.
وإذا كان لبنان يستحق الوقوع في جهنّم لأنه لم يشكل حكومة جديدة في العام 2020، فأيّ مصير ينتظره أكثر من جهنّم إذا لم ينتخب رئيساً للجمهورية؟ وقد لا يكون هذا الأمر بديهياً عند الشعب الذي ينام على الطوى سواء بوجود رئيس او عدمه …

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي