“المنتدى الاقتصادي”: قرارات الحكومة اعتباطيّة وسلامة مستمر بألاعيبه المحاسبيّة غير القانونيّة

اعتبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي “أنّ قرارات حكومة الضرائب والرسوم اعتباطيّة وتُطيح ما تبقّى من قدرات شرائيّة للمواطنين”، لافتاً إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “مستمرّ بألاعيبه المحاسبيّة غير القانونيّة”.
وأشار المنتدى في بيان إلى أنّ “بتاريخ 15/2/2023 أطلق حاكم مصرف لبنان مساراً تضخميّاً جديداً سيكون له تداعيات خطيرة جدّاً على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي، إذ اعتمد سعر صرف لليرة اللبنانيّة مقابل الدولار /15000/ ل.ل. بدلاً من 1507.5 ل.ل. وذلك بإرادة منفردة منه وبدون مسوِّغ شرعي أو سند قانوني، حيث ارتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 529 % من 288 ألف مليار إلى حدّ تريليون ونصف تريليون ل.ل. وارتفعت قيمة ودائع القطاع المالي (المصارف) من 161 ألف مليار إلى 1 تريليون و 351 ألف مليار ل.ل. أي بزيادة قدرها 879 %. وزادت قيمة الذهب والعملات الأجنبيّة حوالى 427 ألف مليار. وهذا المبلغ يُشكِّل ربحاً للدولة وديناً لصالحها على البنك المركزي وهو ما يُعادل 28.5 مليار$ كان يتوجب على المصرف المركزي تسجيله في ميزانيَّته لصالح الدولة، لكنّ حاكم المصرف شطب هذا الدين، وجعل الدولة مدينة له بمبلغ 548 ألف مليار ل.ل. أي ما يُعادل 36.5 مليار د. أ. بالإضافة إلى ترتيب دين إضافي على الدولة بمبلغ 16.5 مليار د.أ. حيث تذكّر الحاكم فجأة بأنّه كان ” يدفع” عن الدولة بالدولار ما يُساوي حجم ودائع القطاع العام لديه بالليرة اللبنانيّة. وبنتيجة التقييم الذي أجراه أصبحت الدولة مدينة له. وعليه يكون المصرف المركزي رتّب على الدولة ديناً جديداً قيمته 53 مليار دولار بدلاً من أن يكون للدولة دين لها على المصرف يعادل 28.5 مليار د. أ. ما جعل الدولة تتحمّل حوالى 46 % من قيمة الزيادة في ودائع المصارف لدى المصرف المركزي”.
واعتبر المنتدى “أنّ ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان وبرضى وسكوت، المنظومة السياسيّة الحاكمة يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون النقد والتسليف وفضيحة محاسبيّة من العيار الثقيل إن لم نقل سطواً على حقوق الخزينة اللبنانية”، مديناً أفعال حاكم المصرف المركزي. كما دان “ما أقدم عليه وزير المال ورئيس مجلس الوزراء من اعتماد سعر للدولار الجمركي بـ 45000 ل.ل. ما يؤدّي إلى زيادة في الرسوم الجمركيّة تُعادل 30 ضعفاً وإنتاج حلقة تضخميّة جهنميّة جديدة”.

ورأى “أنّ المنظومة السياسيّة الماليّة الحاكمة بسلطتيها الماليّة والنقديّة، ماضية من دون وازع أخلاقي أو قانوني في اعتماد التضخّم كحلّ للأزمة الاقتصاديّة الماليّة النقديّة الناتجة عن سطو هذه السلطة على المال العام وأموال المودعين، وبالتالي تحميل الشعب اللبناني عبء الخسائر اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي والتي هي في الحقيقة أموال عامّة وخاصّة منهوبة ومسروقة من قبل المنظومة الحاكمة”.
ودان “قرار المدّعي العام الاستئنافي المستند إلى دعاوى المخاصمة وليس دعاوى الردّ والذي يجمد فيه نشاط القاضية غادة عون التي تُقاضي المصارف، بعد أن مهد لهذه الخطوة وأمّن لها التغطية السياسيّة رئيس الوزراء ووزير داخليته بقرارهما منع الضابطة العدليّة من تنفيذ إجراءات القاضية عون”، مشدِّداً على “حفظ حقوق المودعين”.
وإذ لاحظ أنّ “الهدف من إضراب أصحاب المصارف خطف البلد وأخذ مصالح الناس رهينةً والضغط على القضاء لإبراء ذمّتهم، ماضياً وحاضراً ومسقبلاً من مسؤولية الانهيار المالي”، أكّدوا أنّ ذلك “يُشكِّل طعنةً في الصميم للنظام التشريعي في لبنان واستباحة مستمرّة لحقوق المودعين الأمر الذي يستدعي المواجهة وإقرار توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة بصورة عادلة، على أن يتزامن ذلك مع إنجاز هيكلة المصارف وتقديم خطّة التعافي الاقتصادي اليوم قبل الغدّ”.
وأيّد المنتدى “الحركات المطلبيّة، خصوصاً تحرُّك أساتذة التعليم الرسمي”، متمنّياً “توحيد الجهود لإنقاذ العام الدراسي”، محذِّراً من “تفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي والصحي” ومؤكِّداً “استمراره بالنضال لتوعية شعبنا وتسليط الضوء على حقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة المهدورة”.