أوكرانيا تعترف بمأزقها العسكريّ… واستمرار اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس دعوات لملاحقة قيومجيان ورفض اعتذاره المشروط… وحزب الله: يجب اتخاذ إجراءات جمعية المصارف تعلق إضرابها أسبوعاً بأسبوع لابتزاز الحكومة والقضاء والمودعين

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
مؤشرات باردة عن تغلب مناخات السعي لتسوية في اليمن واندفاعة نحو سورية، بالنسبة للموقف السعودي، في مواجهة ضغوط أميركية لضبط الإيقاع على التوقيت الأميركي، أسوة بما فعله الأميركيون مع تركيا عندما حوّلوها إلى مجرد درع وغطاء الجماعات الإرهابية التي تحركها واشنطن شمال غرب سورية، وأوهموا الأتراك أنهم يمسكون بورقة قوة، ليكتشفوا أنهم مجرد مبرر للاحتلال الأميركي، وللكانتون الذي وفره الأميركيون لجماعات قسد الكردية المسلحة التي تشارك الأميركيين نهب النفط السوري. وبالتوازي مؤشرات ساخنة تأتي من جبهتي أوكرانيا وفلسطين، وهي مؤشرات خارج السيطرة، حيث الانهيار في وضع القوات الأوكرانية في منطقة باخموت، يهدّد بقاء هذه القوات في كل منطقة الدونباس وفقاً للخبراء الأميركيين، وحيث الإعلانات الأوكرانية بدأت تكشف حجم المأزق العسكري، بينما في فلسطين سقط اتفاق العقبة ميتاً قبل أن يبصر النور مع تصريحات ايتمار بن غفير بأن ما طبخ في الأردن بقي في الأردن وإعلان شريكه يسرائيل سمورتش دعوته لاقتلاع بلدة حوارة من الأرض، حيث حملت أنباء الضفة الغربية عن مواصلة المستوطنين هجماتهم على الفلسطينيين جنوب نابلس، حيث تمّ تسجيل نحو ثلاثمئة اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات حواره وبورين وعصيرة جنوب مدينة نابلس.
لبنانياً، بقيت تصريحات مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية التي تناولت طائفة لبنانية بلغة عنصرية، موضع إدانة واستنكار، ورفض الاعتذار المشروط، بقوله إذا كنت قد تسببت بشعور أحد بالإساءة فأنا اعتذر، بينما الدعوات لملاحقته قانونياً تسجل المزيد من المنادين بها. وقد ضمّ حزب الله صوته الى صوت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتوصيف كلام قيومجيان بـ المقزّز، داعياً لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
مالياً تبدو جمعية المصارف مرتاحة الى وضعها بخلاف ما كان عليه الحال الأسبوع الماضي، عندما كانت الجمعية ترفض تعليق الإضراب، ويعتبر مصدر مالي أن سبب ارتفاع معنويات قادة القطاع المصرفي هو شعورهم بأن لغة الابتزاز بالإضراب قد نجحت في جذب القضاء والحكومة الى المساومة مع الجمعية، التي تعرف ما تريد وترفع سقوفها نحو الأعلى، لكنها لن تقدم على خطوة متهورة تنتهي بضياع ما حققته من مكاسب في الأيام الماضية، خصوصاً أن المصارف تخوض مواجهة مثلثة مع الحكومة ومع القضاء ومع المودعين، وعبر كسب الحكومة تمكنت الجمعية من دفع القضاء إلى الاهتزاز والانقسام، والآن تراهن على دفع الحكومة والقضاء إلى نصرتها بوجه المودعين.
لا يزال السجال السياسي الأخير بين عين التينة والفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض يُرخي بثقله على المشهد الداخلي، بعدما حاول هذا الفريق تحريف وتزييف كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترشيح معوض، واللعب على الوتر الطائفي لتوظيفه سياسياً، على الرغم من محاولة الوزير السابق الذي ينتمي لحزب القوات ريشار قيومجيان التراجع عما قاله بحق معتقدات دينية عبر توضيح معناه وأنه لم يقصد الإساءة وتقديم الاعتذار.
ودان حزب الله مواقف قيومجيان، قائلاً “تصريحات المسؤول المذكور وما تضمّنته من عبارات مُقزّزة أمر لا يُمكن السكوت عنه في أي حال من الأحوال ويستوجب الرفض والاستنكار من كل المرجعيات الدينية على وجه الخصوص وسائر القوى السياسية عامة، واتّخاذ الإجراءات والتدابير كافة في حقّ الشخص المذكور من قبل الجهات المعنية والمختصة.»
وقال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في رده على قيومجيان “أتأمل الآن ما صرنا إليه في هذا الزمن الرُّوَيْبِضِيّ، أتذكّر ذلك القول المأثور: إن ألسنةً لا تجد متعتها إلا في إثارة النعرات وتوجيه الشتائم، جديرةٌ بأن يُحجرَ عليها في أنابيب الصمت».
مصادر سياسية تشير لـ”البناء” الى أن “المواقف الأخيرة التي نقلت عن الرئيس بري حول ترشيح معوض وإعلانه لأول مرة بشكل علني ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، خلط الأوراق ويحمل دلالات سياسية ويعكس تقدماً في مفاوضات ما تدور في الإقليم لا سيما على الخط الإيراني – السعودي في الملف اليمني، أو على صعيد الانفتاح العربي على سورية، وما قد يعكسه من نتائج إيجابية على المشهد اللبناني من بوابة الانتخابات الرئاسية”، لافتة الى أن “فرنجية لا يزال المرشح الأكثر جدية والأوفر حظاً لكونه يحظى بتأييد أوسع شريحة نيابية تقارب الـ65 نائباً وإن لم يملك نصاب انعقاد جلسة الانتخاب الذي يتأمن عبر تسوية خارجية وضوء أخضر سعودي تستدرج حضور كتل نيابية عدة لا سيما القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديموقراطي وكتل الاعتدال الوطني”. وتقرأ المصادر بين سطور كلام الرئيس بري الأخير بصعوبة انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لوجود عقبات سياسية ودستورية، ما يعني أن فرنجية هو المتقدم حتى الساعة”، لكن المصادر توضح بأن الأمر يحتاج الى وقت لإنضاج التسوية الخارجية، متوقفة عن أهمية موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الأخير من سجال بري – معوّض والقوات، ولا تستبعد أن تكون كتلة جنبلاط أول المصوتين لفرنجية عندما تحين لحظة التسوية.
وكشف النائب جهاد الصمد في حديث تلفزيوني عن معلومات بأن “هناك أمراً سيحصل بين السعودية ولبنان قريباً وانشالله يؤتي ثماره، وأنه سيكون هناك لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين”.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يغير جعجع موقفه في حال غيّرت السعودية موقفها في موضوع الانتخابات الرئاسية، قال الصمد “المثل الفرنسي يقول «Qui donne ordonne».
وأشار مصدر نيابي مقرّب من السعودية لـ”البناء” إلى أن “السعودية لم تضع فيتو على أي مرشح لرئاسة الجمهورية كما لم تتبنَ أي اسم، وهي لا تتدخل بلعبة الأسماء وعلى الكتل النيابية اللبنانية اختيار الرئيس الذي يرونه مناسباً وعدم إقحام السعودية بشأن لبناني بحت”، لكن السعودية وفق المصدر تنتظر وترى ماذا سيفعل المجلس النيابي ومَن الرئيس الذي سينتخب لتبني على الشيء مقتضاه، لأن المملكة لا تنظر للشخص بقدر ما تهتمّ للمواصفات والمشروع وخريطة الطريق، بأن يكون الرئيس عدائياً معها أو يصطف مع محور إقليمي ضدها، وأن لا تكون السلطة المشكلة بعد انتخاب الرئيس تهدّد المصالح العربية والخليجية لا سيما السعودية، وأن تعمل على وضع خطط للنهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد”.
وبعد إعلان الرئيس برّي ترشيح فرنجية كان لافتاً استنفار الفريق المعارض لانتخابه، وقد برزت جولة السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى المرشح معوض الذي قال: “لن نقبل برئيس يشكل امتداداً لـ8 آذار”. كما زار النائب أشرف ريفي معراب على عجل والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وقال ريفي: “لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر”.
في غضون ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في يوم الجريح.
رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في احتفال للحزب في الجنوب أننا “تخوض معنا المواجهة والصمود بوجه أعداء الإنسانية، الذين يريدون إذلالنا وإخضاعنا ومصادرة هويتنا وقرارنا وسيادتنا في بلدنا، ونحن نقول إن هذا المخزن هو جرعة دعم لصمود شعبنا، من أجل أن يتقوى فيها هذا الشعب للتصدي ومواجهة المؤامرات الاقليمية والدولية، والتي يُستخدم فيها بعض المحليين المولعين بالخضوع والسجود للمستكبرين والضالين والطواغيت”.
وأكد رعد، “أننا نريد لشعبنا ان يعيش عزيزًا وان يتقوى ببعضه البعض، وان يتعاون مع بعضه البعض، وان يبلسم جراحاته من دون ان يكون لأحد مِنة عليه، هذا ما نضعه بيد اهلنا على اختلاف جهاتهم وتنوع مذاهبهم وطوائفهم في كل المناطق”.
على صعيد آخر، يبدو أن الجهود التي قادها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد نجحت بفرض هدنة على الجبهة المصرفية – القضائية، فبعد قرارات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأخيرة في ملف المصارف واجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير واجتماع القاضية غادة عون والقاضي عويدات في العدلية، قررت جمعية المصارف بعد اجتماعها أمس، “تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها”.
وأوضحت في بيان، أنّ “الجمعية العمومية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها بتاريخ 6/2/2023، الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي، تلقفت بإيجابية حذرة القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائيّاً”.
واللافت في بيان الجمعية طرحها جملة لاءات وشروط على الحكومة والقضاء والدولة، لم تستطع فرضها في المراحل السابقة، ما يعكس وفق مصادر سياسية لـ”البناء” سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف لفرض شروطها وحماية نفسها من الدعاوى القضائية واستمرارها باحتجاز ودائع الناس في خزائنها.
ومن هذه الشروط وفق ما جاء في بيان الجمعية، “توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين، تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة”.