اجتماع لرباعية «النورماندي» في برلين بمشاركة روسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اجتماع وزراء خارجية «رباعية النورماندي» سيعقد في برلين في 13 نيسان بمشاركة الوزير الروسي سيرغي لافروف.

وقال غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية الروسي أمس، إن تنفيذ اتفاقات مينسك سيتصدر أجندة الاجتماع الوزاري في برلين، معتبراً سير تنفيذ هذه الاتفاقات سيئاً، مشيراً إلى «أن كييف تواصل عرقلة تنفيذها بذرائع مختلفة».

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أعلن في وقت سابق أن اللقاء الوزاري التالي لـ»رباعية النورماندي» حول أوكرانيا سيجري في برلين مساء 13 نيسان الجاري.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي أن أوروبا بدأت، هي الأخرى، تعترف بأن أفعال الحكومة الأوكرانية تشكل العقبة الرئيسية لتنفيذ اتفاقات مينسك.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه رايندرز في موسكو أمس، إن كييف في مجال التزامها بإقرار قانون حول الوضع الخاص لبعض مناطق شرق أوكرانيا قلبت كل شيء رأساً على عقب ووضعت شروطاً غير مقبولة تتناقض مع مضمون اتفاقات مينسك، مضيفاً أن كييف كذلك تؤجل تنفيذ عدد من القضايا المهمة التي التزمت بحلها.

ودعا الوزير الروسي ألمانيا وفرنسا إلى الضغط على كييف من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك، التي وقع عليه الرئيس الأوكراني، مشيراً إلى أنه وجه رسائل إلى نظرائه من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا تضمنت دعوة لكييف بضرورة التخلي عن «تخريب» عملية تنفيذ اتفاقات مينسك، وذلك قبيل عقد اجتماع وزراء خارجية «رباعية النورماندي» في برلين في 13 نيسان، وأكد أن لا بديل عن تنفيذ اتفاقات مينسك حول أوكرانيا ببنودها كافة.

وأعلن لافروف أن روسيا معنية بأن يكثف مجلس أوروبا جهوده للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيراً إلى قلق موسكو بشأن تجاهل مفوض مجلس أوروبا لشؤون حقوق الإنسان للوضع الإنساني الكارثي في شرق أوكرانيا، معرباً عن أمله في تغيير الوضع في هذا المجال.

وذكّر الوزير الروسي بأن فريق التشاور الدولي حول أوكرانيا يقوم بهذا التحقيق، مشيراً إلى أن «الفريق عرض في نهاية آذار تقريراً حول الأحداث الميدانية في العام الماضي»، وأكد «أن تحقيق الجانب الأوكراني في هذه الأحداث لم يكن دائماً متطابقاً مع قواعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وأعرب لافروف عن أمله في تحقيق فريق التشاور الدولي في كارثة أوديسا، مشيراً إلى «وجود اتفاق على مشاركة خبراء من مجلس أوروبا في هذه العملية»، وأضاف: «إن موسكو بذلت جهوداً كثيرة لإقناع ممثلي دونيتسك ولوغانسك بعدم الانسحاب من المفاوضات بعد أن أقرت القيادة الأوكرانية قانون الوضع الخاص لبعض مناطق شرق أوكرانيا، والذي تضمن مطالب غير مقبولة وشروطاً مسبقة»، معتبراً خطوات كييف هذه خرقاً صارخاً لاتفاقات مينسك.

وأكد الوزير لافروف «ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك وفقاً لتسلسل الخطوات الواردة فيها من دون محاولة تحويل الانتباه من خلال مبادرات جديدة تدعو إلى «تعميق» أو «توسيع» الاتفاقات»، ووصف قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا حتى تنفيذ موسكو الكامل لاتفاقات مينسك أمراً سخيفاً.

وقال: «إن الجانبين الروسي والبلجيكي مهتمان بتسوية الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكداً «أن ذلك يمكن تحقيقه فقط على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل طرف»، مضيفاً: «إن موسكو ستدعم الجهود الرامية إلى تجاوز «الأزمة المصطنعة» في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا»، مشيراً إلى أن موسكو «حريصة على أن يعمل مجلس أوروبا بلا معايير مزدوجة».

من جانبه قال رايندرز «إنه تجب مراعاة مصالح جميع سكان البلاد أثناء إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا».

وأكد الوزير، الذي يرأس حالياً لجنة وزراء خارجية مجلس أوروبا، «أن المجلس يرغب في تأمين الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، مشيراً إلى أن «لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا يمكن أن تقوم بدور نشط»، مضيفاً: «أن مجلس أوروبا يمكن أن يقوم بدور في تبادل الأسرى بين الأطراف في شرق أوكرانيا، وكذلك في الإفراج عن الطيارة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو».

جاء ذلك في وقت، قال الرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي «إن بلاده تدعم جميع الإجراءات الأوكرانية الهادفة لحل النزاع في دونباس وخصوصاً المتعلقة باتفاقات مينسك».

وعبر الرئيس البولندي عن أمله في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الأوكراني بأن يتم الالتزام بهذه الاتفاقات وتجسيدها إلى واقع، مؤكداً أن دول الاتحاد الأوروبي والناتو تعترف بوحدة أراضي أوكرانيا في الحدود التي تم تثبيتها في عام 1991، وأنها لن تعترف أبداً بـ «التغيرات في الحدود التي حدثت بالقوة وضد رغبة الشعب الأوكراني»، وستكون دوماً موضع إدانة.

الى ذلك، أعلنت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن تشكيل مجموعات عمل فرعية ضمن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا يعتبر «أولوية للتسوية السلمية» في جنوب شرقي البلاد.

وفي اختتام لقاء أجراه في فيينا رئيس المنظمة وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، مع كل من رئيس بعثة المنظمة في أوكرانيا أرتوغرول أباكان وممثلة «الأمن والتعاون» في مجموعة الاتصال هايدي تاليافيني، ناشد داتشيتش طرفي النزاع دعم تشكيل هذه المجموعات في أسرع وقت ممكن والمشاركة الفاعلة في أدائها.

هذا وشدد رئيس المنظمة على أن اتفاقات مينسك تبقى «الآلية الوحيدة لتحقيق التسوية طويلة الأمد» في المنطقة، مشيراً إلى أن العملية السياسية ضرورية لإعادة الحياة الطبيعية إلى أوكرانيا، معرباً عن استعداد صربيا كدولة تتولى رئاسة المنظمة لدعم هذه العملية.

وأكدت هايدي تاليافيني استعدادها لمواصلة جهودها الرامية إلى إقامة اتصالات مباشرة بين طرفي النزاع.

وشدد أرتوغرول أباكان على أن بعثة «الأمن والتعاون» في أوكرانيا تحتاج إلى دعم من جميع الأطراف لمواصلة مهمتها في متابعة وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس.

وفي وقت سابق من أول من أمس، أفادت بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا بأن مراقبيها سجلوا تنامي انتهاكات وقف إطلاق نار باستخدام الأسلحة الثقيلة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في تقرير نشرته بعثة المراقبة التابعة للمنظمة أن الوضع في منطقة مطار دونيتسك هو الأكثر توتراً، وأنه وقع 132 حادثاً من انفجارات وإطلاق للنار تم تسجيلها من قبل مراقبي البعثة أثناء تواجدهم في محطة لسكك الحديد في مدينة دونيتسك خلال ساعتين صباح الثلاثاء 7 نيسان.

وأوضح التقرير أن الحديث يدور عن استخدام قذائف «غراد» الصاروخية عيار 122 ملم ومدافع هاون ثقيلة 120 ملم ومدافع ذات عيار يزيد على 150 ملم.

كما أفاد التقرير بوقوع أربع حالات تقييد حرية التنقل من قبل كل من العسكريين الأوكرانيين وقوات الدفاع الشعبي المناهضة لسلطات كييف.

ونفى دينيس بوشيلين، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، الاتهامات الموجهة ضدها من قبل وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين بخرق اتفاقات مينسك في شأن تسوية الأزمة في جنوب شرقي البلاد.

ودعا بوشيلين الوزير الأوكراني إلى «مزيد من الموضوعية» في تقييم الوضع في منطقة النزاع، معيداً إلى الأذهان أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين نفذتا بند اتفاقات مينسك في شأن وقف إطلاق النار في الموعد المحدد له، وسحبتا أسلحتهما الثقيلة من خط التماس حتى قبل الموعد، كما أنهما عملتا على تهيئة الظروف المواتية لمهمة مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في منطقة النزاع.

وأضاف بوشيلين الذي يمثل «دونيتسك الشعبية» في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا أن قادة الجمهوريتين قد طرحوا مقترحاتهم حول حيثيات المجموعات الفرعية قيد الإنشاء ضمن مجموعة الاتصال من أجل تفعيل نشاطاتها، وقال: «وللأسف لا نرى من قبل الطرف الأوكراني سوى انتهاكات لبنود اتفاقات مينسك ومحاولات لإطالة العملية التفاوضية».