جبهة ترشيح معوض تعترف بعدم امتلاك مرشح بوجه فرنجية يجمع الثلث المعطل / الأسد وبوتين وخطة تجمع احتواء تركيا وتعافي سورية… والكيان عالق في «مجدو» / تهرّب سلامة من القضاء يُنصف ملاحقة غادة عون له… والحكومة أمام تحدّي كف يده /
كتب المحرّر السياسيّ
كشف عدد من أقطاب جبهة ترشيح النائب ميشال معوض، أن التطورات التي لحقت الاستحقاق الرئاسي منذ إعلان الحزب التقدمي الاشتراكي الخروج من جبهة معوض الى جبهة ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون مزيناً بمرشحين تجميلين هما الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، قد أنهت مرحلة ترشيح معوض، خصوصاً مع انضمام القوة الأكبر نيابياً في جبهة معوض التي تمثلها القوات اللبنانية الى تسويق قائد الجيش كمرشح بديل. ويقول هؤلاء إن عدم الانتباه لكون مصير ترشيح قائد الجيش مرهون بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يعود له الأخذ أو عدم الأخذ باجتهاد عدم الحاجة لتعديل دستوري استثناء، بينما الأصل هو في شرط التعديل، الذي يشكل تمسك بري به إسقاطاً لخيار قائد الجيش الرئاسي بالضربة القاضية. وهذا ما حصل عندما قال بري علناً إنه لن يكرر ما حصل في انتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان رئيساً بتجاوز التعديل الدستوري، لأن الإجماع النيابي يومها وفر الحصانة لهذا الاجتهاد، سواء لكون الإجماع أعلى من اي نصاب نيابي مطلوب لأجل تعديل الدستور، أو لكون الإجماع ضمانة لعدم تقدم عشرة نواب بطعن بالانتخاب دون تعديل الدستور أمام المجلس الدستوري، لأنهم سوف يكسبون طعنهم ويتم إبطال العملية الانتخابية. وهكذا تفككت جبهة معوض وباتت بلا مرشح، وعليها الآن البحث عن اسم مرشح بديل، لم يعد مطلوباً أن يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة لإنتخابه كما كان يشترط معوض لإعلان الإنسحاب، بل لضمان الحصول على الثلث المعطل للنصاب، بما يضمن التوازن التفاوضي مع فرنجية وجبهة ترشيحه، وقد بات يملك فرنجية هذا الثلث المعطل ويقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة للانتخاب، ولو أن ضمان الأصوات العشرة التي تلزمه لا تزال صعبة المنال.
دولياً وإقليمياً، الحدث في موسكو، حيث القمة الروسية السورية التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، وعلى جدول أعمال القمة استحقاقات ما بعد الانتصارات العسكرية والتحولات السياسية، وما بعد حرب أوكرانيا والتراجع الأميركي الدولي والصعود الصيني والاتفاق الثلاثي الصيني السعودي الإيراني، بما يضع خرائط الجغرافيا السياسية التي شكلت سورية وروسيا حجر الرحى في صناعة جبهتها المتوسطية، على طاولة الرئيسين بوتين والأسد، وتتقدم هذه الخرائط كيفية الجمع بين المضي قدماً بالنجاح في احتواء تركيا وجذبها بعيداً عن الحلف الأميركي بلغة المصالح أمام الحروب الأميركية الخاسرة، وعدم تناسي أن معيار النجاح الحقيقي للجبهة المناوئة للهيمنة الأميركية هو في تقديم مثال الدولة الوطنية الناجحة، التي تعرضت لضراوة الحرب لتدميرها بصفته الهدف الجامع لكل الحروب الأميركية،، والمثال والنموذج هنا هو سورية، والتحدي باقٍ في كيف يقدّم أركان جبهة الدول المستقلة وعلى رأسهم روسيا والصين وإيران نموذجاً سورياً يقول إن وحدة وسيادة الدولة الوطنية غير قابلة للمساومة، وإن التعافي الاقتصادي وبناء نموذج سياسي جاذب واستعادة السيطرة على الموارد النفطية والثروة الزراعية معايير لا رجعة عنها للنصر بوجه الحروب الأميركية التي تم خوضها بواسطة الإرهاب والحروب الحدودية وإثارة الهواجس التقسيمية.
لبنانياً، في الواجهة الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسرحها الاستجواب الذي كان مقرراً أمس في قصر العدل، بطلب من القضاء اللبناني، بمشاركة الوفود الأوروبية القضائية، وقد ترافق الموعد مع حدثين، الأول تهرب سلامة من الحضور بذريعة السيادة ورفض حضور وفود أجنبية للاستجواب، وهو ما رفضته النيابة العامة التمييزية مؤكدة انسجام الحضور مع المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد، ضمن الضوابط السيادية التي تم احترامها. والحدث الثاني هو ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل على سلامة بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، وتعليقاً على الحدثين، قال مصدر حقوقي إن تهرب سلامة من المثول أمام القضاء ينصف القاضية غادة عون وملاحقتها لسلامة، ويؤكد أن كل الاتهامات التي اعتبرت ملاحقة سلامة تسييساً وانتقاماً سياسياً تسقط مع هروب سلامة من المثول أمام قضاة ليست القاضية غادة عون بينهم، ويظهر أن حملة الدفاع عن سلامة بوجه القاضية عون كانت لغايات أخرى لا علاقة لها بالبحث عن أداء قضائي سليم. واضاف المصدر أن ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل بجرم الاختلاس وتبييض الأموال على سلامة وطلب حجز أمواله وعقاراته يمثل تحدياً للحكومة، لأنه من غير الطبيعي أن يكون سلامة متهماً بالاختلاس ويبقى قادراً على التصرف بأموال اللبنانيين والدولة اللبنانية، ومن غير الطبيعي ان يحجز على أمواله واملاكه ويسحب منه حق التوقيع المالي الشخصي ويبقى مستولياً على حق التوقيع المالي العام والأهم في لبنان، متسائلاً عما اذا كانت الحكومة ستجرؤ انسجاماً مع المسار القضائي على كف يد سلامة؟
وفيما لا تزال الساحة الداخلية تترقب التداعيات الإيجابية للاتفاق الإيراني – السعودي في الصين على الملف الرئاسي، خطف قصر العدل الأضواء، حيث كان يفترض أن يتمّ استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا والمحققين الأوروبيين. إلا أن المحققين حضروا وتغيّب سلامة بعدما تقدّم بمذكرة توضيحية، معتبراً فيها أن استدعاءه الى جلسة تحقيق أوروبية هو انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
لكن النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، وتم رفع جلسة الاستجواب الى اليوم، وحدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعداً جديداً لحاكم مصرف لبنان اليوم صباحاً. وأوضح أبو سمرا أن «تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة، فأنا أنفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية».
وفي خطوة مفاجئة وجديدة، وسيكون لها تأثير كبير في المسار القضائي ضد سلامة، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».
ويشير خبراء قانونيون لـ«البناء» الى أنه من حق المشتبه به تقديم الدفوع الشكلية وفق أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بعدم قانونية الدعوى أو سقوطها بمرور الزمن أو عدم صفة المدعي، لكن سلامة استند على عدم الحضور الى جلسة استجوابه على دراسة قدّمها محاميه تشرح عدم قانونية حضور الوفد القضائي الأوروبي الجلسة»، موضحة أنه «يحق للحاكم تقديم الدفوع مرة واحدة وأن لا يحضر جلسة استجوابه إلى حين بتّ القاضي المختص بالدفوع الشكلية، وبحال قدم سلامة اليوم دفوعاً شكلية فيمكن له أن لا يحضر، أما إذا تغيب من دون تقديم هذه الدفوع فيحق لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه».
وعن قانونيّة حضور الوفد القضائي الأوروبي لفت الخبراء الى أنه «وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لا شيء يمنع ذلك، بشرط التنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية وفق الأصول».
واستبعد الخبراء «صدور القرار الظني بحق سلامة، إلا بعد اختتام التحقيقات ومطالعة النيابة العامة، فإما يُحال الى المحكمة أو تُمنع عنه المحاكمة».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رفض سلامة حضور الوفد الأوروبي الجلسة يعود الى تخوفه من الأسئلة التي ستوجه اليه والأدلة والمستندات التي سيواجه بها من القضاة الأوروبيين، والتي ستكون الأساس لإقامة الادعاء عليه في عدد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وألمانيا وسويسرا، وحينها يمكن للقضاة الأوروبيين مقاضاة سلامة وفق الاتفاقات الدولية لكون الجرائم المالية الموجهة إليه لا تقتصر على لبنان بل تتعلق بدول أوروبية عدة، وبالتالي يصبح الحاكم ملاحق دولياً والسلطات القضائية اللبنانية ملزمة بالتجاوب مع القضاء الأوروبي وتنفيذ اي أحكام قضائية».
واعتبرت النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن «طلب توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء بمحله، له ما يبرره، هو ملاحق في الداخل والخارج أيضاً»، موضحة أن «سبب توقيت صدور القرار يعود لوجود ضغط أوروبي، فهم يخافون من الأوروبيين، طبعاً للأوروبيين تأثير معنوي، ونحن لله الحمد لا نريد إلا الحقيقة».
واعتبرت عون أنه «وبصدور هذا القرار، هناك بصيص أمل، نأمل أن يكون هذا القرار مساراً جديداً لمحاربة الفساد في لبنان، حتى نعرف في نهاية المطاف إلى أين ذهبت تلك الأموال وأموال المودعين، فسلامة لم يقدم أبداً أي أرقام».
وعلى وقع الحرب القضائية – المصرفية، واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعه وبلغ 102000 ليرة وارتفعت بدورها أسعار المحروقات والخبز. في السياق نفسه، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج «الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال اتفاقية القرض والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين».
بدوره، أطلق وزير الاتصالات جوني القرم صرخة، محذراً من أن «أوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وإن بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء».
ووفق معلومات «البناء» فإن الاجتماعات الأخيرة في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة وحاكم البنك المركزي أفضت الى أن المركزي لم يعد لديه قدرة على احتواء السوق السوداء، وبالتالي لا سقف للدولار وقد يرتفع الى معدلات خيالية، ما سيرفع بدوره سعر منصة صيرفة الى 100 ألف ليرة لكونها ارتبطت بدولار السوق السوداء، ما سيرفع أيضاً الدولار الرسمي والجمركي الى حدود صيرفة، ما سيرفع بشكل جنوني أسعار الفواتير الرسمية المسعّرة على صيرفة، كالكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والأدوية والطبابة ومختلف السلع والخدمات، ما سيكبد المواطنين أعباء كبيرة جداً».
ويعدّد خبراء اقتصاديون جملة من الأسباب التي تؤدي الى تفلت الدولار، ومنها شح السيولة بالاقتصاد اللبناني وتراجع تدفق رؤوس الأموال والودائع الى لبنان منذ ثلاث سنوات، لكون القطاع المصرفي هو الوسيلة الوحيدة لاستقطاب الأموال، ونعيش أزمة ثقة منذ الـ2018 بسبب قرارات خاطئة وقرارات لم تتخذ، والتخلف عن إقرار القوانين والإصلاحات الهامة كقانون الكابيتال كونترول، لاستعادة الثقة وبالتالي استعادة رؤوس الأموال الى لبنان».
ويرى الخبراء لـ«البناء» أن «ارتفاع الدولار غير مبني على أسس علمية ومعطيات اقتصادية وتقنية، بل يتحكم به المضاربون وتجار الأزمات، وأيضاً الشغور الرئاسي والتشريعي ووجود حكومة تصريف أعمال يفسحان المجال أمام المضاربين وتجار الازمات للتلاعب بالعملة الوطنية»، ويشير الخبراء الى أن «مصرف لبنان يلجم التضخم عبر الفائدة والنفقات العامة، الأولى معطلة منذ أيلول وتوقف تدفق الودائع، والثانية معطلة بغياب موازنة 2022»، ولفتوا الى أن «إيرادات الخزينة جفت بسبب الإضراب في المؤسسات فلجأت الحكومة الى رفع الدولار الجمركي لتعويض الإيرادات»، معتبرين أن «الحل بالبحث عن مصادر الإيرادات الحقيقية كالتهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود لتخفيف الضغط على مصرف لبنان». ويستغرب الخبراء ارتفاع الدولار من 33 ألف ليرة في كانون الأول الماضي الى 100 ألف اليوم أي ثلاثة أضعاف خلال شهرين ونصف».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الرئاسي أي جديد بانتظار المشاورات الجارية بين القوى السياسية والكتل النيابية ليتضح المشهد الرئاسي الجديد عقب الانفراجة السعودية الإيرانية في الصين.
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري «أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريباً»، معتبراً «أن المطلوب من الجميع الإدراك، أن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد».
أضاف: «لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين». وجدّد الرئيس بري التأكيد «أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً «أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالاستثمار على النيات الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسّم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية».
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين كتل المعارضة التي تضم القوات اللبنانية والكتائب وتجدد للبحث عن خيارات رئاسية أخرى غير دعم ترشيح النائب ميشال معوض ويجري التواصل مع كتلة التغييريين للتوافق على اسم آخر يواجهون به رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو على الأقل قطع الطريق على وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وقد حمل تصريح معوض أمس، في طياته انسحاباً غير معلن من السباق الرئاسي، وقال معوض الى «قد أربح وقد أخسر في معركة الرئاسة، وسأدعم أي مرشح سيادي إصلاحي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتاً».
وردّت أوساط حكومية معنية على بيان تكتل لبنان القوي أمس، ووصفت الحملة الإعلامية المتجددة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسيّ من الزيارة البارزة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الأنظار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضموناً وتوقيتاً.
وقالت الاوساط الحكومية» لـ«البناء» إن المزاعم الإعلامية المتجددة ضد رئيس الحكومة لا تتعدى كونها غباراً سياسياً واعلامياً وتزويراً فاضحاً، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته». وتشدد الاوساط على أن «الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الأول والأخير في وجه المبتزين وملفقي الإشاعات والأخبار المغرضة».
وتختم الاوساط بالقول «في مطلق الأحوال هناك حقيقة واضحة لا لبس فيها هي أن رئيس الحكومة يستعدّ للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس غداً وسيبحثان وجهاً لوجه في خلوة ثنائية الملف اللبناني والجهود لحل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها، مع الاشارة الى ان لقاء الرئيس ميقاتي مع قداسة البابا فرنسيس هو الثاني في أقل من عام ونصف العام».
على صعيد آخر، زعم جيش العدو الإسرائيليّ أن «منفّذ تفجير لغم كبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، الإثنين الماضي، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى «إسرائيل»، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملاً حزاماً ناسفاً، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته».
وصدر بيان مشترك عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، و»الشاباك»، والشرطة، ذكر أنه «يتم فحص مدى تورّط منظمة حزب الله في التفجير»، بحسب زعم العدو.
وعقب البيان توالى المسؤولون الاسرائيليون على إطلاق التهديدات ضد لبنان وحزب الله بشن حرب عسكرية.
وحذرت مصادر سياسية عبر «لبناء» من «اتجاه العدو الإسرائيلي لنقل المعركة الداخلية التي تعصف بالكيان ومأزقه مع المقاومة الفلسطينيية والشعب الفلسطيني، الى الحدود مع لبنان لحرف الأنظار عن المشكلة في كيانه، واستدراج الحزب الى معركة لا تتطور الى حرب».
