مجلس الأمن الدولي يهدّد بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات الليبية

هدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، بفرض عقوبات ضد من يقوّضون إجراء الانتخابات واستكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وأشاد المجلس، في بيان، بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، معرباً عن “ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الـ 13 للإعلان الدستوري”.
وشدّد بيان مجلس الأمن على “الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدّم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية” خلال العام الجاري، مشيراً إلى ضرورة “استكمال الانتقال السياسي في ليبيا”.
واعتبر المجلس أنّ مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة “مبادرة مشجعة”.
وكان باتيلي قد كشف، في وقتٍ سابق، عن “تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023”.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح “ قاعدةً دستورية” تجري عبرها الانتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقاً أنّه أجاز ذلك.