القرم طالب الموظّفين باستئناف العمل: سقوط «أوجيرو» يُسقط قطاعات بحالها
رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم «أنَّ المؤسسات العامّة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصاديّة بتاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة».
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، بحضور المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريديّة أنّ «إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستؤول إليه المساعي والحلول، علماً بأنّ أي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع لسلطتي أبداً، إنّما هي أمور مناطة حصراً بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولا يمكن قانوناً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفرداً».
وتوجّه القرم إلى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الماليّة، قائلاً «أريدكم ان تعلموا، أنّ هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصاديّة من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما أُقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة 54 مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلاً كان موجوداً في حساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ 469 مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علماً بأنّ تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها.»
وأكّد «أنّ الاستمرار بهذا الإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، إذ أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد، الأمن، الصحة، التربية والوضع الاجتماعي برمته»، موجّهاً نداءه إلى المسؤولين «سواء داخل الحكومة أو المجلس النيابي»، بالقول «تحمّلوا مسؤولياتكم تجاه قطاع الاتصالات واحرصوا على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها».
وتوجّه إلى المواطنين بالقول «إنّني من موقعي كوزير اتصالات أعمل باللحم الحيّ لأجل تأمين استمراريّة هذا القطاع، وأنا أضمن لكم بأنني لن أوفّر أيّ فرصة لمعالجة أيّ إشكال قد يطرأ على أيّ سنترال، وهذا ما جرى منذ أيام عند إعلان موظّفي الهيئة إضرابهم، إذ كنّا متواجدين على الأرض لمعالجة المشاكل وتعبئة المازوت والإشراف على عمل كلّ السنترالات».
ودعا الموظّفين إلى استئناف عملهم، محذّراً من أنّ «سقوط أوجيرو يعني سقوط قطاعات بحالها وهذا ما لن أسمح به وما لا يتحمّله لبنان أبداً».
