كتاب من رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ إلى الطاعنين بقراراته وفي مقدّمهم حيدر ورستم

وجّه رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ كتاباً إلى السادة هاشم حيدر وسامي قبلاوي والعميد المتقاعد حسان رستم وخضر مقلّد ومازن رمضان ومحمود الحطاب وجورج عبود ووليد دمياطي في ما يلي نصه:
عطفاً على الكتب الموجهة اليكم بتاريخ 13/4/2023، وردّاً على الكتاب غير المؤرخ الذي وجهتموه لنا، والمتضمن جملة من المزاعم الواهية والمغالطات الواقعية والقانونية، نفيدكم بما يلي:
تصويبا لما ذكرتموه بالنسبة لتوجيهنا الكتب بتوقيعنا كرئيس وبدون توقيع الأمين العام، فإن من صميم واجبنا على رئاسة اللجنة الاولمبية اللبنانية السهر على احترام نظامها وعلى حسن سير العمل فيها وفقاً للشرعة الأولمبية. نحن من هذا المنطلق وعلى اثر المخالفات والارتكابات والتجاوزات الحاصلة خلال الفترة الاخيرة، بما فيها ما حصل في اللقاء والتجمع بتاريخ 6 نيسان 2023، وجدنا ضرورة قصوى لتوثيق الواقع، وإبلاغكم بتداعيات وتبعات ومسؤوليات أفعالكم، وتحذيركم من مغبة تصرفاتكم، واعلام المستخدمين والمتعاقدين والمتطوعين عن مخالفاتهم للقانون،وما ادت وتؤدي اليه افعال المبلغين جميعهم من أضرار جسيمة بحق اللجنة الاولمبية اللبنانية.
أما بالنسبة لمزاعمكم بأنكم حريصون على مصلحة الرياضة اللبنانية وعلى مشاركة لبنان بالألعاب الآسيوية، فإنه زعم تضليلي الهدف منه ذرّ الرماد في العيون ليس الّا، إذ انه من الضرورة تذكيركم وتسليط الضوء على أن أكثريتكم تعمّدت تعطيل اكثر من ثلاث جلسات متتالية للجنة التنفيذية كان من ضمن جدول أعمالها البت بمشاركة لبنان في الالعاب المذكورة، والترشح الى المجلس الأولمبي الآسيوي، فنحن الذين حرصنا طوال المدة السابقة على مصلحة لبنان والرياضة فيه خلافاً لما انتم فعلتموه، تارة عبر التعطيل، وطوراً من خلال مخالفة الانظمة. وكل زعم غير ذلك لتبديد مخالفاتكم الحاصلة بتاريخ 6/4/2023، مرفوضة جملة وتفصيلاً لكون ما ارتكبتموه خلال النهار المذكور باطلاً بطلاناً قاطعا وأدّى الى النتائج التي اعلمتكم بها بموجب كتبنا السابقة.
ـ ما أشرتم اليه بالنسبة للمادة 8-12-7، لقد فسرتم نصها بما يحلو لكم، اذ انه في الواقع ان غياب صاحب المركز من أعضاء اللجنة التنفيذية تشملهم كافة خاصة من منهم يتولّى منصباً مع صلاحيات، الامر الواضح كل الوضوح بموجب المادة 7-1 التي تذكر بشكل لا يقبل التأويل او التفسير ان الاعضاء الاربعة عشر يشكلون عضوية اللجنة التنفيذية، حيث يتم توزيع المناصب فيما بينهم بعد انتخابهم اعضاء.
بالنسبة لسقوط عضوية البعض منكم تبعاً لنص المادة 7-8، فهذه واقعة واضحة وثابتة لا يمكن التهرّب منها، بحسب مزاعمكم، اذ ان سقوط العضوية حاصل بشكل حكمي وقطعي، بمجرد تحقق شرط الغياب عن ثلاث جلسات.
ـ وحول صلاحيات الأمين العام حول إشرافه على الموظفين، فاننا لم نتنكر لهذه الصلاحيات، ولكن قمنا من خلال مسؤولياتنا وصلاحياتنا بهذا الصدد، بتذكير الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين، كل بحسب وضعه القانوني، بواجباته تجاه اللجنة الاولمبية اللبنانية.
ونذكّركم بأنه نتيجة تمنّع الأمين العام من تسجيل الكتب أصولاً لدى قلم اللجنة الاولمبية اللبنانية، اضطررنا الى توجيهها عبر البريد الالكتروني الخاص بأعضاء اللجنة التنفيذية القائمة عضويتهم والساقطة على حد سواء. وبعد ذاك قرأنا بالإعلام مضمونها!! واننا نؤكد ونجزم اننا لم نسرّب أيّا منها الى الإعلام على الاطلاق. أما اتهامكم لنا بتسريبها فهو افتراء يحملكم المسؤوليات كافة. وأخيراً إننا نرفض كتابكم جملة وتفصيلا، شكلاً ومضموناً، ونتمسك بمضمون كتبنا السابقة، ونحتفظ بحقوقنا كافة لأية جهة كانت وتجاه أي مرجع كان.