حميّة بعد جولة للجنة الأشغال في المطار: إيراداتُه ستُقارب 200 مليون دولار
عقدت لجنة الأشغال النيابيّة برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعيّ عمل في مطار بيروت الدوليّ، الأول في شركة «طيران الشرق الأوسط» والثاني في المديريّة العامّة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامّة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة ووليد نصّار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنيّة والإداريّة في جهاز أمن المطار والمديريّة العامّة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على أبواب الصيف وموسم السياحة.
وقال عطيّة عن زيارة اللجنة شركة «طيران الشرق الأوسط»، «اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة السيد محمد الحوت (…) كان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميّاً، كذلك تطرّقنا إلى موضوع الأسعار المنافسة وسيزوّدنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنةً مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم. وأخبرنا السيد الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2025 وستتعامل الشركة مع دول أخرى».
بدوره أوضح نصّار أنّ «الاجتماع في مقرّ الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة»، معتبراً أنّه «يجب التركيز على الإيجابيّات ومساعدة لبنان لأننا مقبلون على موسم سياحي واعد جدّاً، وحسب الأرقام فإنّ عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز العدد المُسجَّل في العام الماضي، والتركيز الأساسي يجب ان يكون على مطار بيروت».
وبعد الاجتماع الثاني في المديريّة العامّة للطيران المدني كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وإنجاز معاملات المسافرين، مروراً بالسوق الحرّة، وصولاً إلى قاعة وصول الركّاب واستلام الحقائب.
وأشار عطيّة إلى «وجود بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع السادة الوزراء». وأضاف «موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب أن يُحلّ اليوم قبل الغد، بأن يتم تحويل مبلغ الـ20 بالمئة. هذا قانون وغير مسموح تجاوزه، إذ إنّ 20 بالمئة من دخل المطار هي من رسم المغادرة أيّ ما يُقارب 25 مليون دولار وذلك لتفادي مشكلة الازدحام بالإضافة إلى موضوع الصيانة».
أمّا حميّة فقد أوضح أنّ «المطار يُحقّق إيرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقّعنا على عقد السوق الحرّة لمدّة أربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة وبالتالي سنُدخل إلى الخزينة العامّة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار»، مؤكّداً أنّ «التعاون ما بين الأجهزة الأمنيّة وإدارة المديريّة العامّة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمراريّة عمل المطار إنّما التطوير هو بحاجة إلى دولارات فريش».
وتابع «بالنسبة إلى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازيّ سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسة للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيّار على تغيير جهازيّ سكانر، وبدءاً من منتصف أيّار ستصبح أجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقيّة والغربيّة في حيّز العمل لأنّ الأجهزة القديمة كانت عرضة للتوقّف لأكثر من مرّة يوميّاً. والكلّ يعلم كيف تم شراء أجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الألمان ومن دون دفع أيّ ليرة لبنانيّة».
وقال «إنّنا على استعداد للتعاون بكلّ الأشكال مع السلطة التشريعيّة لأنّنا معاً عملنا على إقرار القوانين، ما يُساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة»، مشيراً إلى أنّ «وزارة الأشغال ومنذ خمسة أشهر، تزوّد الخزينة العامّة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا أيّ دولار».
