ترحيب عارم بعودة العرب إلى سورية: قرار الجامعة تصحيح لخطيئة كارثيّة وتكريس لنهج المقاومة

رحّبت أحزاب وقوى وطنيّة وقوميّة بإلغاء جامعة الدول العربية قرار تعليق عضويّة سورية في الجامعة، معتبرةً هذا القرار هو انتصار لسورية وترسيخ لنهج المقاومة.
وفي هذا السياق، رأى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أنّه “وإن تأخّر هذا القرار لسنوات لكنّه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة إلى الصواب العربي، الذي لا يُمكن أن يستقيم إلا بوحدة الصفّ والكلمة”. وأضاف “بعودة سورية إلى العرب وعودة العرب إليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك”.
من ناحيته، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أنّه “لم يعد هنالك من مبرر أمام أيّ من اللبنانيين من الامتناع عن التواصل مع سورية وحكومتها للبحث في كيفية إيجاد حلّ لأزمة النزوح السوري”، لافتاً إلى أنّ إعادة سورية إلى الجامعة العربيّة قرار جاء في التوقيت المناسب لإعادة لمّ الشمل العربي لمواجهة كلّ التحديات بمستوياتها السياسيّة والاقتصاديّة على مستوى العالم العربي، بما فيه مصلحة الجميع.
وأكّد أنّ “ما حصل هو خطوة إيجابيّة على طريق وحدة الموقف العربي على أبواب القمّة العربيّة”.
واعتبر رئيس “تيّار الكرامة” النائب فيصل كرامي أنّ “استعادة سورية لعضويّتها في جامعة الدول العربيّة، خطوة نوعيّة في مسار لمّ الشمل العربي واستئناف علاقات التعاون والتضامن التي ينصّ عليها ميثاق الجامعة”. وإذ أشار إلى أنّنا “في لبنان نتطلّع إلى الانعكاسات الإيجابيّة بكثير من التفاؤل”، أمل “الوصول الى اتحاد عربي يؤسّس لعصر جديد من النهوض والازدهار”.
وأكّد الأمين العام لحركة “النضال اللبناني – العربي” النائب السابق فيصل الداود أهميّة القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربيّة، معرباً عن أمله بأن يُترجم هذا القرار من خلال حضور ومشاركة سورية في اجتماع القمة العربيّة الذي سيعقد في المملكة العربيّة السعوديّة بعد أيّام، بحيث يُشكّل منعطفاً في التاريخ العربي المعاصر نحو جبهة عربيّة موحّدة تعالج قضايا العالم العربي وأزماته بروح التعاون والانفتاح من أجل استعادة الحقوق العربيّة.
وأعرب “المؤتمر القومي العربي” عن تأييده لقرار الجامعة العربيّة الذي “صحّح خطيئة كارثيّة”، مؤكداً “أهميّة عودة الجامعة العربيّة إلى الحقّ الذي جانبته طوال سنوات الحرب في سورية وعليها، وهي عودة عن مخالفة بائنة وعن خرق واضح لنظم الجامعة العربيّة في حقّ دولة مؤسِسة يشهد تاريخ العمل العربي المشترك بعظم مساهماتها في القضايا العربيّة كافّة، وخصوصاً قضيّة العرب المركزيّة في فلسطين”.
واعتبر “أن عودة الجامعة العربيّة إلى ميثاقها الذي يمنع تجميد أو تعليق نشاط أيّ دولة عضو فيها إلاّ بالإجماع الذي لم يتحقّق في حال سورية، كما في حال العراق قبلها، هي عودة إلى النظم والمواثيق التي تأسّست عليها، وهي أولويّة تُسهم في تصحيح مسار الجامعة العربيّة، وتضمن فاعليتها التي تخلّت عنها في أكثر من قضيّة وعلى أكثر من صعيد”.
وتمنى “أن يكون هذا القرار بداية لخطّة كاملة لإخراج سورية من محنتها المستمرّة منذ 12 عاماً”، معرباً عن أمله في قيام الجامعة العربيّة بـ”إجراء مراجعات عميقة لقراراتها السابقة وإجراء دراسة معمّقة للنظام الأساسي للجامعة بغية تطويره وليضمن عدم تكرار أخطاء الجامعة الكبرى، وليضمن كذلك فاعليّتها وتفاعلها الصادق مع قضايا الأمّة ومع القضايا الإقليميّة والدوليّة”.
ودعا إلى “استكمال كلّ القرارات التي تُعيد الأوضاع في سورية إلى طبيعتها الآمنة المستقرّة وإلى دورها القومي المعروف”.
بدورها ، رحّبت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربيّة بـ”القرار الصادر عن مجلس وزراء خارجيّة جامعة الدول العربيّة والقاضي بإلغاء قرار تجميد عضويّة سورية في مؤسّساتها، بعد تجميد غير قانوني تنافى منذ صدوره مع ميثاق جامعة الدول العربيّة وشكّل خرقاً خطيراً لمنظومة العمل العربي المشترك”.
وأكّد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربيّة قاسم صالح أنّ “هذا القرار جاء بعد فشل المؤامرة على سورية وانهيار المشروع المعادي والهزيمة التي مُنيَت بها التنظيمات الإرهابيّة ويشكّل اعترافاً ضمنيّاً بالخطأ التاريخي الذي ارتُكب بحقّ الشعب السوري الذي استطاع بقيادته وجيشه وشعبه أن يواجه المؤامرة بقوة وصبر واقتدار”.
ورأى أنّه “آن الأوان أن تسعى جامعة الدول العربيّة إلى تصحيح أخطائها خدمةً لمصالح كل الدول العربيّة، وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها، على قاعدة الحوار والعمل المشترك لدرء الأخطار والتحديات التي تُواجه الدول العربيّة، وذلك من خلال منهجية عمل واضحة تعتمد احترام سيادة الدول ومصالحها وتعزيز التنمية فيها والدفاع عن حقوقها ورفض أيّ احتلال أجنبي لأراضيها ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني».
وأكّد “أنّنا نتطلّع إلى أن تلعب الدول العربيّة دوراً بنّاءً للمساهمة في رفع الحصار الجائر عن سورية، والمطالبة بإنهاء العقوبات الأميركيّة الغربيّة القسريّة عنها، وتقديم كلّ ما يلزم لإنهاء الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبيّة على أراضيها، ودعمها لمحاربة التنظيمات الإرهابيّة وإنشاء صندوق عربي لإعادة اعمار سورية واحترام سيادتها وقرارها الوطني المستقلّ”.
ورأى رئيس “اللجنة التحضيريّة للحملة الشعبيّة العربيّة والدوليّة لكسر الحصار على سورية” مجدي المعصراوي في قرار مجلس وزراء خارجيّة الدول العربيّة “تجاوباً مع إرادة عارمة على المستوى الشعبي العارمة كما لدى احرار العالم، وثمرةً طبيعيّة لصمود سورية البطولي، شعباً وجيشاً وقيادةً ورئيساَ، ولدعم الأشقاء والاصدقاء الأوفياء ونتيجةً للمتغيّرات المتسارعة عربيّاً وإقليميّاً ودوليّاً”. كما رأى أنّه أيضاً “ثمرة لمواقف شجاعة أتخذها مناضلون وشخصيّات وأحزاب وقوى ونقابات ووسائل إعلام عربيّة ودوليّة، والذين تجاوبوا في معظمهم مع نداءات الحملة الشعبية العربية الدولية لكسر الحصار على سورية”.
ودعا إلى “استكمال هذا القرار الإيجابي بقرار بدعوة سورية إلى القمة العربية المُقبلة على أن تُقرّر القيادة السوريّة موقفها من هذه الدعوة. واستكمال هذه القرار أيضاً “بقرارات عودة العلاقات الديبلوماسيّة بين بعض الدول العربيّة وسورية بالإضافة إلى عودة العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والثقافيّة والاجتماعيّة وإلغاء كلّ القيود على السفر إلى سورية من هذه الدول”.
كما دعا إلى “تشكيل جبهة عربيّة وإسلاميّة وعالميّة لإسقاط قانون “قيصر” الأميركي الجائر، وقانون “الكابتاغون”، وقانون “محاسبة سورية” باعتبارها قرارات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني” و”تشكيل صندوق عربي وإسلامي ودولي لإعادة إعمار سورية من جرّاء ما دمرّته الحرب الكونيّة والزلزال المدّمر الذي أصاب سورية في السادس من شباط الماضي”.
وطالب “بتشكيل فريق قانوني عربي إسلامي عالمي لمقاضاة مجرمي الحرب على سورية وإسقاط كلّ المسوّغات القانونيّة التي يتذرع بها أعداء سورية والعرب” و”الوقف الكامل لتمويل الجماعات الإرهابيّة في سورية والإسهام مع القيادة السوريّة في إطلاق حوار سوري – سوري بين القيادة السوريّة والمعارضة السلميّة التي لم تتلوّث أيديها بدماء السوريين”.
ورأى لقاء الأحزاب والقوى الوطنيّة والقوميّة في البقاع في بيان، أنّ “عودة العرب وجامعة العرب إلى سورية أعاد الاعتبار لفكرة العروبة الجامعة ونبضها الشام المنتصرة على الإرهاب ومؤمرات التجزئة والتقسيم، لا بلّ يُعتبر الربيع العربي الحقيقي المشدود إلى رؤية وحدويّة نقلت المنطقة العربيّة من حال الاشتباك إلى حال التشبيك ولاسيّما بعد التفاهمات العميقة وفي مقدّمها التلاقي السعودي الإيراني الذي بدّد الفتن المذهبيّة وبشّر بطيّ صفحة النزاعات والحروب والقلاقل في أكثر من ساحة ما يشي بربط المنطقة العربيّة والإسلاميّة بشبكة مصالح اقتصاديّة تُعمِّم النماء والازدهار لدى دول وشعوب هذه المنطقة”.
واعتبر أن “عودة العرب إلى سورية في جانب أساسي منه، تكريس لنهج المقاومة وخطّها البياني الصاعد وتشبثّ بالحقوق القوميّة وفرملة جدّية للخيارات الإبراهيميّة وما حال الصداع والاهتزاز والقلق والتخبط التي يمرّ بها الكيان الصهيوني الزائل والعوامل الذاتيّة، سوى الدليل القاطع على أنّ وحدة الموقف العربي المتماسك أمضى الأسلحة في وجه المشروع الصهيوني التوسّعي”.
من جانبه، وصف المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد في بيان، القرار بأنّه “صحوة عربيّة لأهميّة سورية في العمل العربي لأنّ غيابها واستبعادها في الفترة السابقة أربك التضامن العربي وفتح ثُغَر كبيرة في العمل العربي، تسلّل منها دعاة التطبيع والبيت الإبراهيمي الذي كان من الممكن أن يجعل الأمّة في حال ضياع وانقسام أمام عدوّها التاريخي”.
واعتبر أن “هذه الصحوة هي عودة العرب إلى ثوابت سورية القوميّة، وقد كشف هذا القرار الخلل الكبير في نظام الجامعة العربيّة وبنيتها وتوجهاتها الوحدويّة، التي لا بد من إصلاحها لإنجاز عمل عربي حقيقي يصبّ في مصلحة الأمّة وقضاياها المصيريّة وفي طليعتها قضيّة فلسطين والتضامن العربي وقيام نظام اقتصادي موحّد يضع حدّاً لنهب الغرب ثروات الأمّة والتلاعب في مصيرها”.
ورأى رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت البدوي أنّ القرار “جاء ترجمةً عربيّةً لصمود سورية الذي شكّل انتصاراً بائناً للقيادة السوريّة المتمثّلة بشخص الرئيس بشّار الأسد”.
وأعلن تأييد ومُباركة ندوة العمل الوطني لسورية، قيادةً وشعباً، داعياً إلى “استكمال هذه الخطوة المهمّة بالعمل الجدّي لرفع الحصار الاقتصادي الجائر عن سورية وشعبها والبدء بانطلاق عمليّة إعادة الإعمار وتأمين عودة النازحين إلى الوطن السوري، وذلك لترجمة العودة العربيّة إلى قلب العروبة النابض”.
واعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، رفع تعليق عضوية سورية في الجامعة العربيّة من شأنه “تعزيز التضامن العربي، خصوصاً أن سورية عضو مؤسّس في الجامعة، وقد كانت دائماً سنداً لكلّ القضايا العربيّة وبخاصة القضيّة الفلسطينية، ما يوجب على الدول العربيّة الوقوف إلى جانبها في تخليصها من الإرهاب وإعادة سيادتها على كافّة أراضيها، والقيام بما يقتضيه التضامن العربي من إعمار ما هدّمته الحرب الإرهابيّة والزلزال المدمّر”.