أردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة / المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه / ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية/

كتب المحرّر السياسيّ
انتقلت الأضواء فجأة من حرب غزة التي انتهت على غير ما رغب به قادة كيان الاحتلال وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، ونجحت المقاومة باحتواء الاغتيالات التي استهدفت قادتها برباطة جأش وترتيبات جاهزة للحفاظ على الجاهزية القتالية، فلم يتأثر إطلاق الصواريخ، حتى فرض وقف إطلاق النار بنص واضح على وقف استهداف الأفراد إضافة لوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل، لضمان الإشارة الى وقف الاغتيالات بصورة صريحة، ومنذ الصباح صارت الأضواء في تركيا حيث الانتخابات الرئاسية المفصلية، بين الرئيس رجب أردوغان ومنافسه ممثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والمنافسة تدور على خلفية خيارات داخلية وخارجية. فالمعارضة التي تتمسك بالهوية العلمانية الأصلية لتركيا تواجه خيار أردوغان الواقف في منتصف الطريق بين الخيارين الإسلامي والمدني، والمعارضة المتمسكة بالخيار الغربي التقليدي لتركيا، تواجه تموضع أردوغان في منتصف الطريق بين الغرب والشرق، أما في الشأن الاقتصادي فتستثمر المعارضة على التراجع في الاقتصاد من جهة ونتائج الزلزال من جهة ثانية، فيما تتقدم قضية النازحين السوريين الملفات التي يتحرّك حولها خطاب المعارضة، ويبقى المزاج التغييري واتجاه الشباب للتغيير عوامل مساعدة تمنح المعارضة مصادر قوة، وفي حصيلة اليوم الانتخابي الطويل تجمع النتائج الأولية المعلنة من أكثر من جهة، على تقارب أصوات اردوغان ومنافسه كليجدار بـ 5% تقريباً، لكن لا يبدو أن أياً منهما سوف يتمكن من الفوز بالدورة الأولى، فيما تبدو الدورة الثانية أكيدة في 28 أيار، حيث الأصوات الـ 5% التي نالها المرشح الثالث سنان أوغان سوف تقرّر بكيفية توزع أصواتها هوية الرئيس المقبل لتركيا.
في حرب غزة عززت المقاومة موازين الردع وفرضت معادلاتها، حيث فشلت حرب الكيان بتغيير قواعد الاشتباك رغم نجاح التقنيات الحديثة والعمل الاستخباري الأميركي الإسرائيلي بالوصول الى قادة سرايا القدس واستهدافهم، بينما نجحت المقاومة باحتواء الاستهداف وترتيب صفوفها، بما ضمن استمرار سلاح الصواريخ بجاهزية تامة، ووفق تكتيكات وتقنيات جديدة، غيرت مسار المواجهة، وأربكت الكيان وأجبرته على القبول بعد خمسة أيام قتال باتفاق لوقف إطلاق النار ينص على ما يلبي طلبات المقاومة، والحصيلة كانت معركة الجهاد الإسلامي بامتياز لحجز موقع متميز في معادلات الإقليم ومكانة مرموقة بين قوى محور المقاومة، كما ظهر قائدها زياد نخالة وقد خاض معركة يعجز كبار القادة عن الفوز بها، سياسياً وعسكرياً، بينما نجحت وحدة فصائل المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة التي شكلت إطار المواجهة في قطع الطريق على استفراد حركة الجهاد الإسلامي، وكان موقف حركة حماس الأساس في تحقيق وضمان هذه الوحدة؛ أما محور المقاومة الذي خاض أولى حروبه عملياً، فقد كانت كلمة الناطق بلسانه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمنته من اشارة واضحة استعداداً للتدخل إذا اقتضى الأمر، عاملاً حاسماً في فتح الخيارات الصعبة على الكيان ودفعه للتسريع في قبول وقف النار، وكانت هذه الحصيلة الكبرى أهم إحياء تقيمه المقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين.
لبنانياً، وبموازاة الجمود الرئاسي، وفرضيات البحث عن مرشح منافس للمرشح سليمان فرنجية، يبقى ملف النازحين حاضراً في مسؤوليات حكومة تصريف الأعمال، وقد تناوله أكثر من مرجع روحي وسياسي بكلامه، بينما يتوقع أن يحضر في جدول أعمال القمة العربية، فيما الحكومة لا تزال تتردد في التواصل مع الحكومة السورية على المستوى السياسي وهو ما انتقده رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، داعياً الى الإسراع بالتواصل الحكومي مع سورية في كلمته أمام اجتماع المجلس القومي للحزب، بعدما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تحدّث بهذا الاتجاه في كلمته أول أمس.

لم تستو بعدُ الطبخة الرئاسية، فكل المواقف المحلية تؤكد أن الأفق لا يزال مسدوداً، رغم بعض المعطيات التي تقول إن الموقف الفرنسي لا يزال داعماً لانتخاب فرنجية، علماً أن معطيات أخرى ترى ان السعودية التي عدلت في مواقفها من فرنجية لم تعلن رسمياً دعمه وهي تحاول ان توازن في مواقفها من خلال تأكيدها انها تدعم مرشحاً يحظى بتوافق المكونات اللبنانية كافة؛ هذا فضلاً عن ان الاميركي لم يقل كلمته النهائية بعد. وهذا يؤشر الى ان قوى الداخل لا سيما المعارِضة لترشيح فرنجية لا تزال تحاول توحيد الكلمة مع التيار الوطني الحر من أجل الإطاحة بترشيح رئيس المرده.
ولا تستغرب مصادر مطلعة النزاع القواتي الكبير من التبدّل في الموقف السعودي الذي عكسه السفير وليد البخاري خلال زيارته معراب، حيث كان مرناً إلى أقصى الحدود، وواضحاً بأن “فرنسا ترغب بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ونحن لن نتدخل”، ما أثار امتعاض الدكتور سمير جعجع الذي أبلغه أننا لسنا معنيين بأي تفاهمات إقليمية.
وبحسب مصادر نيابية معارضة، فإن الاتفاق بات وشيكاً مع التيار الوطني الحر على أسماء لرئاسة الجمهورية، ومع تشديد المصادر لـ”البناء” على أن الأسماء المطروحة لا تشكل بالنسبة لنا أي استفزاز للفريق الآخر، لكن من المهم أن يضع النائب جبران باسيل يده مع القوات والكتائب من أجل قطع الطريق على فرنجية ليس لشخصه، إنما لأنه مرشح فريق الممانعة.
وليس بعيداً، فإن باسيل الذي يفترض أن يلتقي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في الساعات المقبلة، لا يزال يقارب الملف الرئاسي بالطريقة نفسها التي قاربها خلال لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهنا ترى مصادر في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أننا أصبحنا قريبين من التفاهم مع المعارضة على مجموعة أسماء، معتبرة أن خياراتنا معروفة ومبادئنا لن نتراجع عنها، لأننا نريد بناء الدولة. ورغم ذلك اعتبرت مصادر في 14 آذار لـ”البناء” ان باسيل الذي سيلتقي حزب الله يحاول مجدداً استدراج العروض التي تناسبه فإذا نجح في ذلك، سوف يغيّر في مواقفه ويؤمن نصاب جلسة انتخاب فرنجية أما في حال العكس فلا شيء يمنعه من الذهاب الى التفاهم مع القوات والكتائب، مع تشديد المصادر على ان طرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية غير مقبول عند حزب الله، وليس مطروحاً عند الخارج أيضاً. والجدير بالذكر ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة استقبل أزعور أكثر من مرة لكنه كان حاسماً معه لجهة دعم الحزب لفرنجية دون سواه.
في سياق التشاور من أجل الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
وأشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد الى ان “المسؤولين يسمعون أصوات مصالحهم الخاصة والفئوية على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج وصولاً الى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الادارات”.
وأكد ان “النازحين السوريين أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك”.
الى ذلك يفترض أن يحضر ملف النازحين السوريين في القمة العربية المرتقبة في 19 الحالي، حيث يفترض ان تصدر عنها توصيات في هذا المجال عن قضايا المنطقة والعالم العربي، لكن بالنسبة الى لبنان فإن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 22 أيار الحالي للبحث في ملف النازحين فإنها ستعالج هذا الملف ربطاً بالمقررات التي صدرت بناءً على الاجتماع الوزاري، وما توصلت اليه الزيارة التي قام بها مدير الأمن العام بالوكالة الياس البيسري الى دمشق لبحث هذا الملف، وما تقرّر في جامعة الدول العربية، هذا عن أن الاجتماع سيشدد على أهمية حصول لبنان على الداتا من مفوضية اللاجئين. وهنا تقول مصادر وزارية لـ”البناء” يفترض بالوزراء جميعاً حضور هذه الجلسة، ووضع الخلافات جانباً لا سيما أن وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية هما معنيان بهذا الملف ولا بد أن يحضرا. ولم تستبعد المصادر التوصل الى تأليف لجنة وزارية تكلف الى جانب البيسري التنسيق مع الجانب السوري في هذا الملف.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الحكومة مطالبة بأن تشكل وفداً سياسياً رسمياً يذهب إلى دمشق ويناقش كلّ الملفات ومنها ملف النازحين من أبناء شعبنا. وأن تكون الأولوية لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين لبنان والشام، وهي اتفاقيات كلها تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.
وقال في كلمة خلال الاجتماع السنوي للمجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، على الحكومة اللبنانية أن تبادر باتجاه الشام وسريعاً، وحذار من البقاء في ردهة الانتظار، لأنّ ذلك ليس من مصلحة لبنان وأهله. لافتاً إلى أنّ استهداف بلادنا مستمرّ بحصار دمشق وبيروت، لكن معركتنا متواصلة في مواجهة كلّ محاولات التفتيت والهيمنة.
وتحدّث حردان عن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، منبّهاً إلى خطورة انعكاسه على الأمن الاجتماعي. وقال: المشكلة التي يواجهها لبنان لم يعُد حلها يقتصر على اعتماد سياسات اقتصادية مجدية، بل المطلوب أن تتشكل إرادة إنقاذية صادقة، تتجسّد بتطبيق الدستور وتفعيل عمل المؤسسات وانتظامها، وإنجاز الاستحقاقات، وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية، يحمل من المواصفات الوطنية ما يجعله محلّ ثقة اللبنانيين بائتمانه على الدستور والتزام تطبيقه.
واًشار حردان إلى أنّ اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها الدستور ارتبطت بتحقيق الإنماء المتوازن، وبقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى القاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، وبتحقيق الإصلاح السياسي الشامل. وهذا ما نأمل الوصول اليه، لكن أن يذهب البعض إلى تحويل اللامركزية إلى شعارات تستبطن تقسيم البلد وتحويله الى مجموعة فدراليات ومحميات وأخذه الى مربع الفوضى، فهذا ما لا نقبل به، فنحن ناضلنا من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، ومعنيون بأن نصون وحدة البلد في مواجهة كل مشاريع الفدرلة والتقسيم.
الى ذلك يفترض أن تنعقد جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسية أود بوروسي لحاكم البنك المركزي رياض سلامة يوم غد الثلاثاء، علماً أن مصادر مطلعة تشير الى ان سلامة لن يمثل أمام بوروسي، لأنه لم يتبلغ كما تقول مصادره، علماً أن مصادر قضائية تشير الى ان القاضي شربل ابو سمرا تسلّم الاستنابة القضائية الفرنسية في نيسان الماضي.