زمكحل: لن نستسلم وجاهزون لبناء خطّة استثماريّة

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وبحث في مستجدّات الأزمة الاقتصاديّة والاستثماريّة الراهنة والمتسارعة في البلاد.
وبعدما أدلى أعضاء مجلس الإدارة، كلّ بدَلوه، عن كلّ القطاعات الإنتاجيّة ومعاناتها والمخاطر المحدقة حيال استثماراتهم، أوجز د. زمكحل مضمون الاجتماع والمداولات، مؤكّداً “أنّنا متمسّكون بنموذج اقتصادنا الحرّ والمُراقب دوليّاً وإقليميّاً، ومتمسّكون بالاقتصاد الأبيض والشفّاف، ولم ولن نستسلم أمام بناء الاقتصاد الموازي الأسود، المبني على التهريب والترويج والتبييض”.
وأشار إلى أنّ الاقتصاد الكاش الراهن أصبح خطراً جداً لبلادنا واقتصادنا واستثماراتنا بعيداً عن كلّ القواعد الدوليّة، ويُمكن أن يوصلنا إلى عقوبات جسيمة، وتهريب آخر مصرف مراسل لنا ونصبح مقطوعين نهائيّاً عن العالم”، مشدّداً على “أنّ قرار التعثُّر المالي والتوقّف عن دفع التزامات الدولة، كان الضربة الرحيمة لاقتصادنا وللثقة الإقليميّة والدوليّة، حيث اتخذت الدولة اللبنانيّة هذا القرار منفردة، وعليها تحمُّل كلّ الخسائر والمسؤوليّة الناجمة عن هذه الجريمة الاقتصاديّة والماليّة”.
وقال “إنّ الناتج المحلي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 ملياراً بحسب مرصد البنك الدولي، ونحن جاهزون لبناء خطة استثماريّة وإعادة الهيكلة والإنماء، لسلوك الطريق الشائك من جديد للوصول إلى أرقامنا القديمة التي هي الحلّ الوحيد لإعادة بناء بلدنا المنهار، إذا الدولة أمّنت لنا الاستقرار واحترام القوانين والدستور”.
ورإى أنّ “الجمود العقاري الراهن هو نتيجة إقفال مؤسّسات الدوائر العقاريّة للبيع والشراء وللحصول على أيّ إفادة ضروريّة لأيّ معاملة عقاريّة”، مُطالباً “بإعادة العمل في كلّ الدوائر العقاريّة ليلاً نهاراً لإعادة إنماء هذا القطاع الأساسي للنمو والإعمار”، معتبراً أنّ “القطاع الخاص يتعايش بصعوبة، في هذه الأزمة الخانقة، ويواجه الأعاصير بشجاعة، لكن لا يستطيع إعادة الإنماء من دون إعادة محرّكات الدولة، ولا سيّما الإدارات العامّة، لتأمين أقلّ حاجاته”.