المنتدى الاقتصادي دعا الحكومة لإيقاف سلامة عن العمل فوراً

رأى المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، أنّه «في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة اللبنانيّة مذكّرة التوقيف الغيابيّة الصادرة عن القضاء الفرنسي بحقّ رياض سلامة الحاكم الحالي للبنك المركزي، وتمتنع عن إصدار مرسوم يُجيز تعيين محاميين دوليين حفاظاً على مئات ملايين الدولارات التي يمكن أن تتأتّى عن إدانة رياض سلامة في أوروبا، وفي الوقت الذي ينكفئ فيه القضاء اللبناني عن الإمساك بملفّ سلامة، وينشغل بانقساماته وملاحقة القضاة الذين يسعون لجلاء هذه القضية، مفسحاً في المجال أمام توسًع دائرة الوصاية الأجنبيًة على المجال القضائي اللبناني، وفي ظلً إصرار رياض سلامة على المكابرة والإنكار والتواري عن الأنظار، في ظلّ كل ذلك، يتهاوى الاقتصاد اللبناني إلى الدرَك الأسفل بحسب شهادة البنك الدولي الأخيرة التي أكّدت أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تراجع حادّ بعيداً كلّ البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي، ما يُحمّل السلطات الدستوريّة الثلاث مسؤوليّة جسيمة فيما يخصّ شلل القضاء وتفكُّك النظام السياسي وانهيار النظام الاقتصادي مع ما يرافق ذلك كلّه من أزمات معيشيّة خانقة تلاحق المواطن في عقر داره وتحرمه من المدرسة والمستشفى وصولاً إلى الدواء والغذاء وكلّ مناحي الحياة».
ولفت في بيان إلى أنّه «لما كان ملفّ رياض سلامة المليء بالمخالفات بما فيها تهرّبه من القضاء، واستمراره في المراوغة واختلاق الأساليب الفاشلة لإنعاش الحركة الاقتصاديّة على حساب المودعين والمواطنين، يضع السلطات اللبنانيّة في وضع حرج للغاية أمام الداخل والمؤسّسات والدول والبنوك المراسلة فقد صار لزماً عليها اتخاذ تدابير احترازيّة تحفظ الحدّ الأدنى من موجودات اللبنانيين وحقوقهم وسمعة بلدهم ، وذلك عبر الآتي من الخطوات:
أولاً: ملء الفراغ القضائي فوراً للحؤول دون توسيع دائرة الوصايات الأجنبيّة على لبنان ويكون ذلك بتفعيل القضاء للإمساك بكلّ القضايا المطروحة كما يكون بوقف كلّ الإجراءات السلبيّة بحقّ القضاة الذين يسعون إلى استمراريّة العمل تحت مظلّة الدستور والقانون.
ثانياً: إصدار المرسوم المطلوب لتمكين المحاميَيْن الدوليَّيْن من ممارسة واجباتهما في حماية الأموال اللبنانيّة المُمكن أن تنشأ عن التحقيقات – وربما المحاكمات – المتعلّقة برياض سلامة في فرنسا وأوروبا .
ثالثاً: اتخاذ الحكومة قراراً فوريّاً بوقف رياض سلامة من العمل على رأس حاكميّة البنك المركزي على أساس أنّه ملاحق قضائيّاً من مراجع لبنانيّة ودوليّة، وعلى أساس أنّه متوارٍ عن الأنظار لا يستطيع القضاء اللبناني بالتعاون مع الضابطة العدليّة العثور عليه . علماً بأنّه لا يستطيع التواصل مع موظّفي البنك المركزي والهيئات والمؤسّسات الماليّة من المخبأ السرّي الذي عجز المعنيون عن كشف مكانه».