«النواب الأميركي» يقرّ اتفاقية مع تايوان

أقرّ مجلس النواب الأميركي، أمس، اتفاقاً تجارياً مع تايوان، يهدف إلى «تعميق» العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة.
وتنص الاتفاقية التي تحمل اسم «المبادرة الأميركية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين»، على تسهيل الإجراءات الجمركية بين الطرفين، ووضع تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصولها على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن تطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تحظى بالموافقة أيضاً.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكن واشنطن تحافظ على «علاقات غير رسمية» مع الجزيرة من خلال «المعهد الأميركي في تايوان» الذي يعمل كـ «سفارة أميركية»، فيما وقع المعهد الاتفاقية التجارية في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
كما تعارض بكين أيّ تلميح لعلاقات دبلوماسية بين الحكومات الأجنبية وتايوان، كونها تعتبر الأخيرة جزء لا يتجزأ من أراضيها، وقد حذرت واشنطن مراراً من مغبة نقض «مبدأ الصين الواحدة»، قبيل توقيع الاتفاقية من أي اتفاق ذي دلالات على السيادة أو طبيعة رسمية مع منطقة تايوان.