لجنة التربية: توصية عاجلة للحكومة لضحّ أموال صندوق تعويضات المعلمّين
ناقشت لجنة التربية الوطنيّة والتعليم العالي والثقافة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب حسن مراد، التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها لجنة، حول اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام قوانين تتعلّق بالهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة المُقدَّم من النائب علي حسن خليل.
إثر الاجتماع قال مراد «ناقشنا اقتراح القانون المقدّم من الزميل علي حسن خليل حول صندوق التعويضات وآليّة تمويله أي تعديل أحكام قانون الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الاستثنائي في البلد».
أضاف «استمعنا لملاحظات الحاضرين حول التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعيّة والتي شكلتها لجنة التربية حول الموضوع. واستعرضنا وجهات النظر المختلفة، وبناء عليه ناقشنا مواد القانون المقترحة واتفقنا جميعاً على بعض التعديلات. وبعد إتمامها سندعو إلى جلسة خاصّة لمناقشة التعديلات من أجل إقرار القانون وتحويله إلى الهيئة العامّة».
وتابع «إضافةً إلى ذلك، استعرضنا في اللجنة الطريقة التي جرى فيها إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة، وبغضّ النظر عمّا حصل والطريقة والملاحظات عليها، إلاّ أنّنا نطلب من الحكومة تأكيد أنّ الشهادة الثانويّة لن يتم إلغاؤها نظراً لحالة التخبّط التي يمرّ بها الطلاّب اليوم»، مؤكّداً أنّ «امتحانات الثانويّة العامّة قائمة والوزارة قامت بكلّ الإجراءات لإتمامها».
وتابع «واتفقنا على طلب موعد عاجل من رئاسة مجلس الوزراء حتى نرفع لها توصية اللجنة بضرورة تمويل الصندوق بشكل عاجل وإذا لم نحصل على إجابة شافية ووافية حول الموضوع سنتقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر مع التنويه أنّ رئاسة الحكومة كانت وعدت الأساتذة سابقاً بمعالجة الأمر، ومع الأسف لم تلتزم بعدما وعدتهم بضخّ مبلغ معيّن لهذا الصندوق، لذلك سنذهب كلجنة تربية ونحمل التوصية لرئاسة الحكومة للطلب منها دفع ما وعدت به للاساتذة وضخ مزيد من الأموال ليستطيع أن يتغذّى الصندوق ويدفع للمتقاعدين في التعليم الخاص».
