التغيير والإصلاح: نرفع الصوت اليوم قبل أن نرفع القبضات بوجه من يعزلنا
جدد تكتل التغيير والإصلاح رفضه التمديد في الأسلاك العسكرية والأمني معتبراً هذا الأمر عزلاً له، داعياً مجلس الوزراء إلى التعيين الفوري للقيادات العسكرية والأمنية منبهاً إلى «أننا نرفع الصوت اليوم قبل أن نرفع القبضات بوجه من يفكر بلحظة واحدة أن يعزلنا».
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة النائب ميشال عون في دارته في الرابي،: «أولاً، عنوان هذه الجلسة أنها جلسة تمديدات بامتياز، فالتمديدات التي نريد إنمائية وخدماتية تفيد الشعب اللبناني بكافة أطيافه، ولا يرغبون بها، في حين أن تمديداتهم قائمة ولا نريدها على الإطلاق، لا سيما في الأسلاك العسكرية والأمنية. تمديداتنا، خط الغاز الساحلي، خطة الكهرباء المتكاملة بدءاً من الذوق وامتداداً على مساحة الوطن، إنتاجاً وتوزيعاً وتحصيلاً وتأهيلاً، والتمديدات المائية من سدود جمّدوها تقينا العطش والتصحر. أما تمديداتهم، فهي انتقائية وخطيرة، ومخالفة لقانون الدفاع الوطني وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، في حال أقدموا على سحب المخالفة على السلك الأمني».
وأضاف: «انتهى الأمر عندنا عند هذا المعطى الذي يعزلنا بالمطلق ويسيِر مصالح سوانا، فليسمحوا لنا. إن هذا الأمر وجودي بالنسبة إلينا، أحبَ الآخرون أم كرهوا! الأمر لنا في ما يخصنا ويحصن وطننا، لا سيما في هذه الظروف المأسوية التي تعصف بالمنطقة. ترف الاستئثار بنا والنهج، انتهيا بالنسبة إلينا. إننا نرفع الصوت اليوم قبل أن نرفع القبضات بوجه من يفكر بلحظة واحدة أن يعزلنا عن رئاستنا وجيشنا، إدارتنا، إنمائنا، وشراكتنا الفعلية في صناعة القرار الوطني».
وتابع: «لا تفسروا انفتاحنا على شركائنا ضعفاً أو حاجة، بل هو امتناع واقتناع منا بأننا شركاء كاملون في الوطن، فلا تستغلوا ذلك في غير موقعه فيشتمل الأمر عليكم. لذلك يصر التكتل على أن يبادر مجلس الوزراء فوراً، إلى وضع حد لهذا النوع من المخالفات الخطيرة، بالإقدام على التعيين الفوري لقياداتنا العسكرية والأمنية، فالإقصاء بأي حجة وذريعة لم يعد على جدول أعمال تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، فنحن في صلب المعادلة التي ترسي حكم الأقوياء والشجعان في مكوناتهم لإنقاذ لبنان».
وتابع: «المنطقة على فوهة بركان متفجر، اذهبوا إلى المفاوضات في عواصم محايدة، محايدة كما الأمر بالنسبة لجنيف في موضوع الحرب السورية، وأوجدوا حلولاً سياسية لحروبكم العربية المأسوية التي لا تخدم إلا أعداء أمتكم».
وأشار جريصاتي إلى أن «الحريات الإعلامية مصانة في الدستور والمواثيق الدولية، وجرم التحقير متوافق على تحديده قانوناً بما يحصل خلال جلسات المحاكمة، ويمس بقرار هيئة المحكمة أو العدالة، هذا فضلاً عن بدعة محاكمة الأشخاص المعنويين. ارتضينا التنازل عن سيادتنا القضائية خدمة لما سموه «الحقيقة» في الظروف التي تعرفون، إلا أننا لن نرتضي التنازل عن حريتنا العامة والخاصة الأساسية».