حميّة من أثينا: إيرادات مرفأ بيروت فاقت الـ 14 مرّة خلال عام

أكّد وزير الاشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أنّ «التكامل التنموي بين شرق المتوسط وغربه في قطاع المرافئ والنقل البحري يفتح آفاقاً واعدة لتبادل الخبرات وفرص الاستثمار في قطاع النقل البحري، ولاسيّما أن ضفتيّ المتوسط تقعان في قلب كوريدورات النقل العالميّة»، معتبراً أنّ هذا الأمر «يفرض علينا أن تكون مرافئنا وموانئنا مؤهّلة لتكون ممرّاً إلزاميّاً إليها ومنها على حدٍّ سواء».
وأشار حميّة في كلمة له خلال فعاليّات المؤتمر العربي – اليوناني الأول في أثينا، إلى «أنّ العالم يشهد اليوم على تجذير العلاقات بين دوله على مبدأ تبادل المنفعة والمصالح المشتركة بينها، ولا سيّما أنّنا في عالم تبحث فيه كبريات الشركات الاستثماريّة المتخصصّة على بيئة حاضنة وجاذبة لها».
وقال «لأجل هذا، تطلّعنا في لبنان على صعيد الوزارة إلى كلّ المرافق التابعة لها، خصوصاً في قطاع المرافئ والمطارات والنقل على أنواعه، بعين إستراتيجيّة نمزج فيها بين موقعها الجغرافي المهمّ ودورها الذي تستحقه ونتطلّع إليه في السنوات والعقود المقبلة».
ولفت إلى «أنّنا باشرنا في مرفأ بيروت عملاً سريعاً ودؤوباً للملمة جراحه من جهة، ولنفض غبار العجز والإحباط عنه من جهة ثانية، فكانت القاعدة الثلاثيّة في التفعيل والإصلاح وإعادة الإعمار نصب أعيننا، كوننا آمنّا منذ البداية بأنّ نهضة لبنان لا بدّ أن تكون من خلال نهضة مرافقه العامّة، وعلى رأسها وفي ومقدّمها مرفأ بيروت»، مشدّداً على أنّ «الوزارة تمكنت من نقل إيراداته بالتفعيل إلى ما يفوق الـ14 مرّةً ونصفأً، وذلك في غضون عام ونيّف فقط».
وأوضح أنّ «الإصلاح الذي عملنا عليه، تمثل في العمل على جعل البيئة التشغيليّة والاستثمارية في هذا المرفق ملاءمة، وهذا الأمر تم من خلال إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يلحظ دوراً محوريّاً وتكامليّاً للقطاع الخاص مع القطاع العام، لا سيما لناحية التشغيل»، مشيراً إلى أنّ «هذا الإطار الجديد – والمنتظر إقراره من قبل المجلس النيابي – يُعدّ نقلة نوعيّة، تجعل من مرافئ الوطن تخصصيّة متكاملة لا متنافسة، وكذلك جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص الداخلي والخارجي على حدّ سواء، وذلك في مختلف المجالات الاستثماريّة من تجاريّة وسياحيّة وصناعيّة على حدٍّ سواء».