كواليس

تساءلت مصادر قانونية عن إمكانية توقيع عقد وزارة المال مع شركة الفاريس دون إطلاع الحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة والمكاتب الاستشارية للرئيسين ووزارة العدل وهيئة الاستشارات والقضايا فيها. وقالت إن حصل ذلك فإنه يجب إبطال العقد قضائياً لعدم قانونيته وملاحقة الوزير والشركة بجرم جزائي واعتبار البند الجزائيّ في العقد لحماية سرية نتائج التدقيق نوعاً من الاحتيال والابتزاز.