نقباء المهن الحرّة رفضوا قرار البرلمان الأوروبي: العودة الكريمة والآمنة للنازحين لمصلحة سورية ولبنان وشعبهما

رفض نقباء المهن الحرّة قرار البرلمان الأوروبي المتعلّق بموضوع النازحين السوريين، معتبرين أنّ «بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحيّة الدولة اللبنانيّة»، مؤكّدين أنّ المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجّهاً فئويّاً وعنصريّاً، بل لمصلحة سورية ولبنان وشعبهما.
جاء ذلك في بيان للنقباء بعد اجتماعهم في نقابة المحامين والذي ضمّ نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوّال، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب ونقيب محرِّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي، واطّلعوا على القرارات غير الملزمة التي صوّت عليها البرلمان الأوروبي، رافضين «البند المتعلق بموضوع النازحين السوريين إلى لبنان وربط بقائهم على أرضه بالحلّ السياسي للأزمة السوريّة، ما يدعو إلى الارتياب المشروع بأنّ هذا القرار يمهّد لخطوات أشدّ خطورة ليس أقلّها دمج النازحين بالمجتمع اللبناني، وهو وجه من أوجه التوطين التي جزم الدستور بتحريمه في مقدمته، مساوياً إياه بالتجزئة والتقسيم».
ورأوا في «مضمون هذا القرار تعديّاً واضحاً على سيادة لبنان وقراره، يدفع بوطننا إلى المزيد من المخاطر الأمنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة قد تصل إلى حدود الانفجار جرّاء وجود أكثر من مليونين ونصف المليون نازح، هذا من دون معرفة حجم الولادات ونموّ الأعداد في ظلّ امتناع الهيئات الأمميّة المعنيّة بملف النزوح، وفي مقدمها المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدائرة في فلكها عن تسليم الداتا الخاصّة بهم إلى الحكومة اللبنانيّة».
وأكّدوا أنّ «بقاء النازحين السوريين في لبنان من عدمه، هو أمر سيادي يكون أمر البت فيه من صلاحيّة الدولة اللبنانيّة وإنّ المطالبة بعودة كريمة وآمنة للنازحين لا يعني البتة توجهاً فئويّاً وعنصريّاً، بل لمصلحة سورية ولبنان وشعبيهما».
ودعوا اللبنانيين ليكونوا «صفّاً واحداً في وجه الإملاءات الخارجيّة التي تتنافى مع أبسط مقوّمات السيادة الوطنيّة وتهدّدهم في وجودهم واستمرارهم كِراماً على أرضهم»، مطالبين المجلس النيابي ومجلس الوزراء بـ«الاجتماع استثنائيّاً لاتخاذ موقف صارم برفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما يتعلّق بالنزوح السوري إلى لبنان، وتوجيه الدبلوماسيّة اللبنانية لتحريك بعثاتها في الخارج لشرح الموقف اللبناني الرافض للمنحى الذي يحاول البرلمان الأوروبي فرضه».