البيسري لنقابة المحرِّرين: لن نستسلم لأيّ قرار ضدّ مصلحة لبنان

أكّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللوّاء إلياس البيسري أنّ “المديريّة تقوم بكامل مهامها على المستويات الأمنيّة والإداريّة والسياسيّة”، معلناً أنّنا “لن نستسلم لأيّ قرار يصدر ضدّ مصلحة لبنان”.
مواقف البيسيري جاءت خلال استقباله مجلس نقابة محرِّري الصحافة اللبنانيّة برئاسة النقيب جوزف القصيفي الذي نوّه بـ”المهمّات التي يتولاّها البيسري في هذه الأوقات الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وخصوصاً في مواجهة الاستحقاقات التي تُشكّل تحدياً وجوديّاً للبنانيين، وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام أول من تصدّى له”.
وسأل “ماذا نُخبر اللبنانيين اليوم عما يقوم به الأمن العام على صعيد النازحين، وهل من تحرّك لكم في هذا المجال: متى وكيف؟ وهل نطمئنهم أن أزمة الجوازات حُلّت ولا عودة لها؟ هل من جديد لدى المديريّة في نطاق اختصاصها وصلاحيّاتها تقوله للمواطنين؟”.
وختم “إنّ ما نعرفه عنكم صدق الاندفاع في سبيل الوطن، والالتزام بمصلحته العليا وفاءً لقسمكم، وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أنّ المؤتمن هو على قدر الأمانة”.
ثم تحدّث البيسري عن الوضع في المديريّة العامّة للأمن العام، لافتاً إلى أنّ “المديرية تقوم بكامل مهامها على المستويات الأمنيّة والإداريّة والسياسيّة، ونفخر بأنه، وعلى الرغم من كلّ الظروف التي تعيشها البلاد، ما زالت المديريّة تُقدّم كامل الخدمات استناداً إلى المسؤوليّات والصلاحيّات المُناطة بها، فيما عجزت وزارات ومؤسّسات وهيئات رسميّة عن القيام بمهامها”.
وأشار إلى أنّ “جهوداً شخصيّة تُبذل من أجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تُعزِّز موجوداتنا الكافية”.
وردّاً على سؤال أوضح أنّنا “على تعاون وثيق ودائم مع قيادة يونيفيل لمتابعة كلّ جديد يطرأ في المنطقة، ونُتابع سويّاً كلّ الأحداث والتطورات الميدانيّة، ولا سيّما في ما يتعلّق بتوثيق الخروق البحريّة والجويّة والبريّة التي يقوم بها جيش العدوّ. كذلك المساعدة على تمتين أواصر التعاون بين السكّان اللبنانيين وقوات الأمم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب استناداً إلى القرار 1701”. وأكّد أنّ الخطّ الأزرق هو “خطّ انسحاب وليس حدوداً دوليّة”.
وعن أزمة النازحين السوريين، شدّد البيسري على أنّ “لبنان مصرّ على الحصول على كامل الداتا الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأنّ هذا أمر يتعلّق بحقّ الدولة اللبنانيّة وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه إلى السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الشأن”، وقال “من الأسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبّب بمشاكل إداريّة وأمنيّة قد تحصل في المستقبل، ولا سيّما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحوّلهم إلى مكتومي قيد، وما لهذا الملفّ من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استناداً إلى الاتفاقيّة الموقّعة بين لبنان ومنظّمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكلّ ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على المستويات كافّة”.
واعتبر أنّ “القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكلّ الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه، ولن نستسلم لأيّ قرار يصدر ضدّ مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل هكذا قرار”.
وشدّد على أنّ “الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسيّة هي لبنان، سورية والمجتمع الدولي”، لافتاً إلى أنّ الاتصالات مع الجانب السوري “مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، ألاّ مشكلة لدى السلطات السورية لأيّ عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان”.
وشكر البيسري للقصيفي ووفد النقابة زيارته، مبدياً سعادته بـ”الالتزام المهني الصادق الذي يُعبّرون عنه لدى تناولهم الأخبار المتعلّقة بنشاط المديريّة العامّة للأمن العام والجهود التي تبذلها في حفظ الأمن”، وتمنى “الاستمرار في التعاون بينهم وبين المديريّة”، مبدياً “استعداده لتزويد وسائل الإعلام كافّة بكلّ المعلومات التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم”.
على صعيد آخر، أشار مجلس نقابة محرّري الصحافة إلى أنّ الرأيَّ العام اللبناني والأسرة الإعلاميّة صُدما ليل أول من أمس “بما شهدته شاشة “أم تي في” في برنامج “صار الوقت”، من حادث مؤسف ومخجل، بين زميلين منتسبين إلى نقابة المحرّرين هما الوزير السابق وئام وهّاب والصحافي سيمون أبو فاض”..
وقالت في بيان “صحيح أنّ ما حصل ليس الأول من نوعه على شاشات التلفزة في لبنان والخارج، لكنّ الحادث يكتسب دلالات واضحة على حجم التعبئة النفسيّة التي بلغتها الأزمة اللبنانيّة، ويُعبّر عن مدى حاجة لبنان إلى معالجة هذه الأزمة والخروج من الأجواء الضاغطة التي يعيشها البلد”.
وأسفت النقابة “شديد الأسف لما حصل، بخاصة وأنّ المعنييّن بالحادث زميلان منتسبان إلى النقابة، ما يُرتب عليها استنكار مثل هذه التصرفات، مع شعورها بأنّ الزميلين استشعرا بثقل ما حصل فكان الاعتذار عنه”.
وإذ أعلنت رفضها “أن تأخذ الحوارات في البرامج السياسيّة التلفزيونيّة هذا المنحى الخطير، بما يخرج عن أدبيات التخاطب السياسي، خصوصاً حول الموضوعات الخلافيّة”، دعت مُعدّي البرامج ومديري الحوارات التلفزيونيّة في كلّ المحطات ومن كلّ المواقع “إلى الحفاظ على السلوكيّات الناظمة لبرامج هادئة وهادفة لا يؤدّي الاختلاف بوجهات النظر في شأن موضوعاتها إلى مثل العنف الذي شهدناه”.
وناشدت الزملاء الإعلاميين والمحرّرين “التحلّي بأقصى درجات الحكمة والرويّة لدى مشاركتهم في البرامج الحواريّة، وذلك للحؤول دون تكرار ما حصل”. كما ناشدت” القوى السياسيّة الإسراع في وضع حدّ للأزمة الراهنة، والمُسارعة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وتأليف حكومة جديدة تُدير دفّة البلاد، وتُفرمل الانهيار الحاصل في كلّ المجالات، بما يعكس تهدئة على مختلف الصعُد”.