سؤالان بانتظار رياض سلامة: لم يُطرحا عليه ولم يُجِب عليهما؟

ناصر قنديل
– تضييع الناس بالأرقام وتداخلها، والاستقواء هذه المرة كما عام 1993 حتى 2019، بالاستقرار النقدي للظهور بمظهر المنقذ، هي وظيفة الحوار التلفزيوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر الأسئلة التي يظهر متمكناً من الجواب عليها، والأجوبة التي يصعب عموماً على الناس مواكبة السلالات الرقمية التي تتضمنها، ليرسخ شيئان في عقول الناس، الأول أن رياض سلامة نجح بتحقيق استقرار في سعر الصرف بعد الأزمة، والثاني أن يصاب اللبنانيين بالذعر مما سيحدث بعد نهاية ولاية سلامة. ومصدر الأمرين واحد، وهو أن سعر الصرف مستقرّ منذ شهور عند عتبة الـ 90 الف ليرة لبنانية لكل دولار، كما استقر بين عامي 1993 و2019 على سعر 1500 ليرة للدولار، وكما وفّر في الماضي الغطاء للصمت على كل ما كان يفعله حاكم المصرف، بداعي إبهار النجاح، حتى استيقظت الناس على الانهيار، يراد للاستقرار الحالي أن يفعل شيئاً شبيهاً، بإظهار القدرة العجائبية عند رياض سلامة، صاحب معجزة تثبيت سعر الصرف، وطبعاً لن نناقش كل كلام سلامة عن البراءة في الملفات القضائية وحديثه عن الفبركات والافتراءات، ونقبل مثله بأن ننتظر كلمة القضاء، خصوصاً أن الأمر في أغلبه يدور أمام أكثر من محكمة أجنبية تصعب إدارة المحاكمات بينها بالتوازي بالطرق السياسية.
– رياض سلامة لا يستطيع طباعة الدولارات كما يستطيع طباعة الليرات اللبنانية، وبالتالي عليه أن يؤمن أي ضخ دولارات، سواء لسداد موجبات أو لتوفير حاجات السوق، من أحد مصدرين، لا ثالث لهما، الأول هو ما لديه من احتياطيات، والثاني بشراء الدولارات من السوق بضخّ ليرات لبنانية مقابلها، وإن كان لدى الحاكم أو الخبراء الذين يتجندون للدفاع عنه وترويج سياساته وعبقريته طريق ثالث فليخبرنا هو عنه، أو يخبرونا هم عنه. ولنبدأ بالقضية التي لا يتوقف سلامة عن تكرارها، ويرددها من خلفه مريدوه الفكريون، المعجبون نظرياً بعظيم ابتكاراته العملية، وهي ربط الانهيار بقرار حكومة الرئيس حسان دياب التوقف عن سداد سندات اليوروبوند، والسؤال ببساطة هو بالأرقام التي يحبّها سلامة ويحبّها مريدوه، وفقاً لأرقام مصرف لبنان، كانت تبلغ استحقاقات سندات اليوروبوند بين عامي 2020 و2022 أكثر بقليل من 12 مليار دولار، بينما كانت احتياطات مصرف لبنان في نهاية 2022، وفق أرقامه تحت الـ 10 مليارات دولار، فماذا كان سيكون عليه الحال لو لم تتخذ حكومة الرئيس دياب قرار التوقف وتم تسديد المستحقات كما كان يطلب الحاكم؟ وأي سعر كان سيبلغه الدولار إذا فقد المصرف احتياطاته، أو إذا ضخّ من الليرات ما يستدعيه شراء قيمة السندات المستحقة من السوق، أي فقدان أو شراء 12 مليار دولار في سنتين؟ وهل سعر المليون ليرة للدولار يكون مناسباً للجواب الافتراضيّ؟
– ما فعله رياض سلامة أنه استفاد من قرار التوقف عن السداد، لكنه أراد الاختباء وراءه لتبرير الانهيار، في آن واحد. فكل ما جرى بعد القرار هو من نتاج هذا القرار، أي تراجع قيمة الديون، وعدم تعرّض لبنان لأي ملاحقة قضائية بسبب القرار، والحفاظ على الاحتياطي لدى مصرف لبنان، وتوفير الفرصة للبنان كي يلتقط أنفاسه بتوازن الدخل والإنفاق بالعملات الصعبة تدريجياً، وصولاً لتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لا يرغب سلامة بالاعتراف بوجوده. والتقاط الأنفاس كان ضرورياً بانتظار أن يبدأ ما أسماه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتأقلم اللبناني مع الأزمة، وهو تأقلم حدث مثله عام 1993 ونسب سلامة لنفسه نتائجه، كما يفعل اليوم. وكما تجاهل يومها يتجاهل رياض سلامة اليوم أنه إنجاز اللبنانيين، وليس إنجازه، وأنه يعود لهذا التأقلم الفضل في الاستقرار الحالي، وليس فضل رياض سلامة. وهنا يأتي السؤال الثاني، من الأرقام التي عرضها الحاكم وفيها كم أنفق من الدولارات للدولة والكهرباء وموظفي القطاع العام، وحاجات السوق، بمجموع قال إنه يتجاوز 9 مليارات دولار في عام واحد، أي ما يعادل الاحتياطي الموجود لديه، فهل يمكن له ولمريديه أن يفسّروا لنا من أين جاءت هذه الدولارات، التي لم تمس قيمة الاحتياطي، ما يعني انه تمّ توفيرها عبر شرائها من السوق، من دون أن تؤثر على سعر الصرف، ما يعني شيئاً واحداً، وهو وجود فوائض بالدولار في السوق، يخفي سلامة ويتجاهل مريدوه حقيقتها ومصدرها، كما حصل عام 1993، عندما أدت الهجرة اللبنانية، وتؤدي اليوم، إلى زيادة التحويلات وانخفاض الاستهلاك، وأعاد اللبنانيون ترتيب أولويات إنفاقهم، وتحسنت الصناعة وزاد التصدير، فتحقق فائض في ميزان المدفوعات، كان تحقيقه يحتاج تجاوز عنق الزجاجة في عامي 2021 و2022، كي يبدأ بالظهور، وكان الطريق الوحيد الذي كفل تحقيق ذلك هو التوقف عن سداد سندات اليوروبوند.
– هل يملك سلامة جواباً؟ هل لدى مريديه أجوبة؟