ميقاتي طلب من الخليل نشر التقرير الجنائي واقترح تقديم نوّاب مشروع الاقتراض من المركزي

انعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيسه نجيب ميقاتي أمس في السرايا الحكوميّة، لمتابعة درس مشروع الموازنة. وأفادت المعلومات بأن لا ضرائب جديدة بل تعديل رسوم تتناسب مع سعر الصرف.
وناقش المجلس الوزراء مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد إعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، فتقرّر بعد التشاور مع الوزراء، بناءً لاقتراح ميقاتي، أن يتم الطلب إلى مجموعة من النوّاب تقديم المشروع بصيغة اقتراح قانون «لأنّ البعض يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال لا يحقّ لها تقديم مشاريع قوانين». وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي فإنّ أيّ مشاريع قوانين تحتاج لمهلة أسبوع وحسماً للجدل والنقاش تقرّر أن يكون هناك اقتراح قانون.
من جهة أخرى، سأل ميقاتي وزير الماليّة يوسف الخليل عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب الأخير أنّه «ينتظر التقرير النهائي خلال الأيّام المقبلة، فطلب منه ميقاتي نشره حسب الأصول فور تسلّمه إيّاه».
ويعقد المجلس جلسة جديدة ظهر غدٍ الخميس.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً خُصّص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الوزير الخليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريديّة، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة ناجي اندراوس والمدير العام لوزارة الماليّة جورج معراوي.
وقال القرم بعد الاجتماع «عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا في زيادة تعرفة «أوجيرو» التي ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الأموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، وهذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده وقد نطلب سلفة لذلك».
وأعلن أن «الوزارة تلقّت موافقة مبدئيّة على الطلب الذي تقدمت به سابقاً للحصول على طاقة شمسيّة من الجانب الصيني ونحن نُتابع الموضوع وتبلغ قيمته نحو 8,50 ملايين دولار أميركي».
واستقبل ميقاتي رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر ونقيب معلمي المدارس الخاصّة نعمة محفوض الذي قال بعد اللقاء «جرى طرح مشكلة المُعلّمين المتقاعدين في المدارس الخاصّة والذي يبلغ عددهم حوالى 6 الاف أستاذ، وتترواح رواتبهم بين 15 و30 دولاراً شهريّاً، وهذه مشكلة مأسويّة، واتفقنا مع دولته على ثلاث نقاط، أولاً، تطرّقنا إلى منحة العشرة مليارات ليرة التي أقرّها مجلس الوزراء قبل حوالى ثلاثة أشهر لصندوق التقاعد وقد أجرى الرئيس ميقاتي اتصالاً مع المدير العام لوزارة الماليّة وطلب منه أن يتمّ صرفها في أسرع وقت».
أضاف «ثانياً، بحثنا كذلك في مشروع قانون تغذية صندوق التقاعد الموجود في المجلس النيابي منذ سبعة أشهر واتصل الرئيس ميقاتي أيضاً برئيس لجنة التربية النيابيّة حسن مراد وتمنّى عليه الإسراع في إقرار المشروع (…) وثالثاً، أبلغنا دولته أنّ الأستاذ الذي يقبض بحدود ثلاثة ملايين ليرة، لا يزال يدفع لصندوق الضمان 810 آلاف شهريّاً، وفي هذا الموضوع تم التوافق مع رئيس الاتحاد العمالي العام على أن يتواصل مع المدير العام للضمان الاجتماعي، ويتم تحضير مشروع مرسوم في هذا الإطار، ورفعه إلى الرئيس ميقاتي، لاستثناء معّلمي المدارس الخاصّة المتقاعدين من هذا المبلغ، بانتظار أن تتحسّن رواتبهم».