بري: لحوار سعودي – إيراني وإلا أصداء المدفعية والسلاح ستتفاقم

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنّ المطلوب حوار ملحّ على المستوى الإقليمي بين الفرقاء المعنيين على الساحة العربية والإسلامية». وشدّد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» على أنّ ما نسمعه من أصداء للمدفعية والسلاح سيتفاقم إذا لم نبادر إلى الحوار السعودي – الإيراني، وعلى الأخصّ ما يتصل بالساحة اليمنية.

وسأل بري: «ما هو العائق أمام انعقاد الحوار طالما أنّ الفرقاء جميعاً أكدوا الحوار من الجمهورية الإسلامية إلى المملكة السعودية إلى الحوثيين؟ وتابع: «إذا كان المكان هو العائق لماذا لا تستضيف سلطنة عُمان الحوار إذا كان الإصرار على أن يكون الحوار في إطار خليجي، أو الجزائر إذا أردنا أن نوسّع الأفق عربياً؟» لافتاً في الوقت نفسه إلى «أن لا مانع من عقد الحوار في لبنان، مبدياً استعداده لتسهيل هذا الأمر، لا سيما أنّ لبنان سيشهد مؤتمراً للبرلمانيين العرب أواخر الشهر الجاري وسيحضره عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية وأعضائها». وفي شأن الحوار الداخلي بين حزب الله وتيار المستقبل على إيقاع الحرب الإعلامية بينهما على خلفية الأزمة اليمنية، أكد رئيس المجلس: «أنّ الحوار مستمرّ ولا خوف عليه».

من ناحية أخرى، تطرّق بري في لقاء الأربعاء النيابي بحسب ما نقل عنه زواره لـ»البناء» إلى ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» من دون أن يتطرق إلى العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، فلفت إلى حلحلة لهذا الملف خلال فترة قريبة جداً، مشيراً إلى «أنّ الأجواء إيجابية لجهة إطلاق العسكريين الأحياء واستعادة الجثث للذين استشهدوا عند «جبهة النصرة» من دون استثناء».

وعلى صعيد العمل التشريعي، أعلن بري «تأجيل جلسة هيئة مكتب المجلس المقرّرة اليوم إلى يوم الاثنين المقبل لحسم جدول أعمالها لارتباط النائب مروان حمادة بالاحتفال التكريمي الذي تقيمه النائب بهية الحريري على شرفه في صيدا ومشاركة النائب أحمد فتفت أيضاً في الاحتفال»، مشدداً على «أنّ الجلسة التشريعية ستعقد في 3 أيار».

وتناول اللقاء مواضيع عديدة منها قانون الإيجارات، إذ قدم بري اقتراحاً مكتوباً وزع على النواب أعدّته لجنة مختصّة من القضاة تتضمّن مجموعة اقتراحات لمعالجة النزاع القائم بين المالكين والمستأجرين، سيناقش كحلّ وسط في إطار النقاشات التي يبحثها البرلمان حول قانون الإيجارات». واعتبر بري: «أنّ القضاة الذين يحكمون في قانون الإيجارات الذي قُبل الطعن ببعض بنوده في المجلس الدستوري، هم مخطئون لأنّ هذا القانون يجب أن يجمّد العمل به».

وبحث رئيس المجلس مع نواب لقاء الأربعاء في قانون السير. وقدم بعض النواب شكاوى حول ارتفاع الغرامات وتطبيقه بصورة متدرّجة، بخاصة أنّ القوانين تطبّق دفعة واحدة وليس بالتدرّج، وجرى تأكيد في نهاية النقاش ضرورة التزام القانون لتخفيض حوادث السير التي يذهب ضحيتها أكثر من 3000 لبناني في السنة.

وكان الرئيس بري التقى في إطار لقاء الأربعاء نواب 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح: هاغوب بقرادونيان، اسطفان الدويهي، علي فياض، ميشال موسى، مروان فارس، علي عمار، حكمت ديب، عباس هاشم، نبيل نقولا، هاني قبيسي، قاسم هاشم، علي بزي، ناجي غاريوس، عبد المجيد صالح، بلال فرحات، علي خريس، نواف الموسوي، أيوب حميد، عبد اللطيف الزين، نوار الساحلي، علي المقداد.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى