لجنة الكهرباء طلبت تحديد التعرِفة الجديدة وكميّة مخزون المؤسّسة من “الغاز أويل”

طلبت اللجنة الوزاريّة الخاصّة بملفّ الكهرباء من مؤسّسة كهرباء لبنان، تحديد التعرِفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدّده مصرف لبنان وكميّة مخزونها من “الغاز أويل” ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قِبل وزارة الطاقة والمياه.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأّس مساء أمس، اجتماعاً للجنة في السرايا الحكوميّة وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الأشغال العامّة والنقل علي حميّة، الطاقة والمياه وليد فيّاض، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، العدل هنري خوري، الاتصالات جوني قرم الثقافة محمد وسام المُرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسّسة كهرباء لبنان كمال حايك على رأس وفد من مجلس الإدارة.
وبعدما استمعت اللجنة إلى عرض حايك بشأن مراحل تنفيذ خطّة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرّر الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدّده مصرف لبنان (لمنصّة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب إليها تمديد العمل بقرار مجلس الإدارة رقم 285 ـ 15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلّق بتعديل التعرفة الكهربائيّة بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل، وحسم 25% من بدل الاشتراك، واحتساب 26 سنتاً أميركيّاً لكلّ كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، وذلك لغاية إصدار حزيران 2023 ضمناً.

وتقرر الطلب من المؤسّسة كهرباء تكثيف التواصل مع المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لدفع المستحقّات المتوجّبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسّسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.
وفي موضوع باخرة “الغاز أويل”، تقرّر الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان تحديد كميّة مخزونها من “الغاز أويل” ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه، ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المُناسِب وفقاً للآليّة التي تقرّرت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023.
وأكدت اللجنة “أنّ ما تقدَّم لا يُعتبر، وبأيّ شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة ولا سيّما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مُسبَق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأيّ ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حريّة التصرُّف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً”.