أبي المُنى اتصل بالمُرتضى مثنياً على مشروعه: لسحب اقتراح إلغاء العقوبة عن الشاذّين

دعا شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، النوّاب «المُتحمّسين لمشروع إلغاء العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحه اقتراح القانون المُقدَّم بهذا الخصوص، سحبه فوراً من المجلس النيابيّ ومن التداول، كونه يُمثِّل نوعاً من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمُعالجة».
كلامُ أبي المنى جاء خلال رعايته أمس احتفال تخرُّج الدُفعة الأولى من الطلاّب والطالبات في كليّة عبدالله التنّوخي الجامعيّة للعلوم التوحيديّة في عبيه. وقال «إنّ أمَامنا العديدَ من التحدّيات، لعلّ أخطرها تحدّي الانجراف في تياراتٍ عقائديةٍ غريبة عن توحيدِنا، وتحدّي الإلحاد أو الدعوة إلى اعتناق مذاهبَ فكريةٍ مُضلِّلة، وتحدّي التبشير لتغيير الدين من قِبل بعض المجموعات المتطرِّفة، إضافةً إلى تحدّي الترويج للشذوذ وهدم القيم وتفتيت الأُسرة والاعتداء على نظام الخالق عزّ وجلّ، وهل أدلُّ على ذلك من اقتراح قانونٍ مقدَّمٍ للمجلس النيابي لإلغاء تجريم إقامة العلاقات غير الطبيعيّة، والذي رفضنا السجالَ والمبارزةَ حوله بالكلام، لأنّ الأمرَ محسومٌ عندنا من الأساس، ولا داعيَ لتأكيده في كلِّ مرّةٍ وكأنّنا في موقف الهجوم أو الدفاع».
واعتبر «أنّ الدعوة لتشريع قوانين مناقضة لآداب الدين وأخلاقيّاته تحت شعار الحريّة، تنطوي على إهانة للدين ولمفهوم الحريّة، ونحن، وإن كنّا لا نتصدّى لحريّة الناس في تحديد خياراتهم الاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة، لكنّنا لا نَسكتُ أمام موجات التحرُّرِ المتفلِّت من الوعيّ، ولا نعتبرُها حريّةً بل هي عندنا بمثابة الفوضى الهدّامة للإنسان الفرد وللعائلة وللمجتمع، وبالتالي للوطن»، مشيراً إلى أنّ «إلغاءَ العقوبة عن الشاذّين الذي يطرحُه اقتراح القانونِ المُقدَّم، وإن يكن التبرير له أنّه ليس تشريعاً للعلاقات غير الطبيعيّة، بل مجرّدَ إلغاءٍ للتجريم والعقوبة، إلّا أنّه بنظرنا يُشكّلُ خطوةً نحو ذلك المُبتغى، وفي هذا الأمر تسهيل لانتشار الرذيلة».
ورأى أنّه «يُمكن استبدال هكذا مشروع هدّام بآخرَ بنّاء يدعو للبحث فقط في أساليب المُعاقبة لتكون نوعاً من التثقيف والتربية والمُعالَجة، وصولاً إلى العقاب إذا لم يفلح الأمر، لأنّ في القِصاص حياةً للناس».
وأجرى أبي المُنى اتصالاً هاتفيّاً بوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، مثنياً على «مشروع القانون الذي يسعى لإقراره، تحت عنوان: «التشدُّد في مُكافحة الترويج للشذوذ الجنسيّ»، مؤكِّداً «دعمه ومساندته لكلّ ما يؤول إلى صَوْنِ الأُسرة والقيَم، واعتباره أن «لا كرامة للإنسان من دون القيَم ولا حياةَ تليق به من دون كرامة».