عون: دولتنا فارطة طالما لا توجد مؤسّسات

رأى الرئيس العماد ميشال عون أنّ “جرائم متعدّدة أوصلت إلى هذا الوضع في لبنان، أبرزها الهندسات الماليّة. وهذه جريمة واضحة لمن يعرف في مسار المال، فقد رفعوا الفوائد بنسب عالية واستدرجوا الأموال من حامليها وأعطوا الناس الفائدة وأخذوا الودائع التي لا نعرف مصيرها”.
وشدّد في كلمة له، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء كسروان الفتوح في “التيّار الوطنيّ الحرّ”ّ، على “أنّ المحاكمة الفعليّة يجب أن تكون مع نتائج التدقيق الجنائيّ، والتي جاءت مطابقة لضميرنا، وأيضاً نتيجة بديهيّة للمشاكل التي حصلت والأفعال التي ارتُكِبت، ولكن تبقى هناك مخالفات ارتكبها من يحمون اليوم حاكم مصرف لبنان ويجب أن تظهر”.
وفي موضوع النفط، قال عون “أذكِّر بأن أول من أطلق مشروع التنقيب كان النائب جبران باسيل حين كان وزيراً للطاقة، وتحدّدت الخريطة مع النروج لأنّهم أول بلد وجد النفط في البحر. وطرح موضوع استدراج عروض استخراج النفط حيث استجابت وتقدّمت 56 شركة من كبريات شركات النفط في العالم. ولكن بقي المرسومان اللازمان للمشروع في مجلس الوزراء، من دون إقرار لعرقلة التنفيذ. وعندما صرتُ رئيساً كان هذان المرسومان في وجداني، فوضعتهما بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء وهكذا تم إقرارهما”.
وتابع “دولتنا فارطة طالما لا يوجد فيها مؤسّسات، طالما القضاء بهذه الحال، طالما القوى الأمنيّة بهذه الحال، فالدولة تقوم على ركيزتين الأمن والعدل، الشرطيّ والقضاء، فإذا فقدت إحداها يضيع البلد، القاضي ليحفظ حقوق الناس وحقوق الدولة والشرطيّ ليحفظ الأمن ويُنفِّذ أحكام القضاء لإعادة الحقوق”.
وختم “في التدقيق الجنائيّ عانينا ثلاث سنوات من كثرة العراقيل التي كان يضعها المسؤولون والمتّهمون الذين سعوا بكلّ ما لديهم لإسقاطه، واليوم “علقوا”، بعضهم صار في السجن والآخرون في طريقهم إليه”.
وكانت كلمة لباسيل أكّد فيها أنّ “التيار الوطنيّ الحرّ مثلما لم يقبل في الـ2016، لن يقبل اليوم أن يفرض أحدٌ عليه وعلى المسيحيين رئيساً مارونيّاً خارجاً عن تمثيله ووجدانه وقناعاته، فإمّا أن يأتي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا أو أن تسنّ قوانينَ واصلاحات أهمّ منه”.
وقال “إنّ العمل جارٍ اليوم على سنّ قانون لامركزيّة موسّعة يُصحِّح الانماء المناطقيّ، وقانون صندوق ائتمانيّ يُصحّح الإنماء الوطنيّ، ومع مشروع بناء الدولة يصبح للبنانيين منظومة قوانين ونظام يسمح لهم بالعيش برفاهية وبكرامة وهكذا ينتهي زمن الخدمات السيئة للمواطنين وزمن اللاعدالة فبالجباية واللامساواة وفي الضريبة، وكلّ من يدفع للدولة حقوقها وخدماتها يحصل منها على الخدمة الجيّدة السويّة والعادلة”.
واعتبر أنّ “التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة 2006 في حرب تمّوز وسيستمرّ بمنعها كما في الكحّالة”.