السفير اليمني في دمشق عبدالله صبري لـ «البناء»: الهدنة ليست مفتوحة وصرف الرواتب رهن باستعادة إيرادات الدولة

‭}‬ إنعام خرّوبي – دمشق
ثماني سنوات ولم تنتهِ الحرب… سنوات عجاف خاض فيها اليمن صراعات دامية كان فيها لذوي القربى اليد الطولى لتكون أشدّ مضاضة عليه من أقسى الحروب والمواجهات مع أعتى جيوش العالم.
بعين الصحافي المتابع والمواطن الذي اختبر أقسى الظروف في بلد كان يُطلق عليه يوماً لقب «السعيد»، وبحسّ رجل الدولة المسؤول، يتحدّث السفير اليمني في دمشق عبدالله صبري لـ «البناء» عن ضراوة العدوان ومعاناة الشعب والصمود الأسطوري للمقاومة اليمنية وتضحياتها الجِسام، والتي كان السفير صبري وعائلته جزءاً لا يتجزأ منها، كيف لا وهو الشهيد الحيّ ابن شهيدة ووالد شابين استشهدا مع جدّتهم في محاولة اغتيال تعرّض لها إثر غارة لتحالف العدوان طالت منزله في أيار/ مايو عام 2019 وكان حينها رئيساً لاتحاد الإعلاميين اليمنيين؟
ملفات كثيرة تطرّقنا إليها مع السفير اليمني عبدالله صبري من الهدنة إلى أزمة المرتبات واتفاقية تبادل الأسرى ومعوقات تسيير الرحلات من مطار صنعاء وإليه وإغلاق الطرقات ومشروع الدولة الاتحادية والعمل الديبلوماسي وصولاً إلى المناهج التربوية، حيث أكد أنّ حكومة صنعاء مسؤولة عن شعبها وأمامه وماضية في انتزاع حقوقه وحماية ثرواته، وهي تمدّ يدها للسلام لكنها في الوقت عينه مستعدة لردع العدوان بقدراتها العسكرية التي تتطور يوماً بعد يوم في حال أي محاولة للتصعيد.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملاً…
* قبل أيام حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشّاط دول العدوان، خلال لقائه وفداً عُمانياً، بأنّ الوقت ليس مفتوحاً أمامها لمواصلة التهرُّب من الاستحقاقات الإنسانية. ما هي الخطوات التي ستلجأ إليها صنعاء، في حال عدم الاستجابة لمطالبها على طاولة المفاوضات؟
– نحن لم نصل إلى اتفاق الهدنة بمنّة من أحد بل انتزعناه انتزاعاً، حكومة صنعاء مهتمة بإنهاء الحرب وهذا ما جعلها تقبل بخفض التصعيد.
لقد حمل العُمانيون بعض النقاط التي قد تدفع مسار الحلول الإنسانية إلى الأمام، ومن المتوقع أن تجري مفاوضات فنية متعلقة بآلية المُعالجة لمشكلة المرتبات وهذا ما تمخض عن اللقاء الأخير للوفد العُماني في صنعاء، لكننا لا نزال ننتظر وانتظارنا لن يطول، كما أنّ كلّ الاحتمالات واردة، خاصة على صعيد المواجهة العسكرية.
الدور الأميركي المعرقل
* كيف تقيّمون موقف الرياض وواشنطن بعد الجولة الخليجية لمبعوث الرئيس الأميركي؟
– الدور الأميركي دائماً واضح في إعاقة الحلول السياسية. فبعد أن كادت مفاوضات الكويت تصل إلى حلّ، استخدمت واشنطن الورقة الاقتصادية ودفعت باتجاه نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. ومؤخراً عندما بدأت مؤشرات تقارب تظهر بعد وصول السفير السعودي إلى صنعاء عقب الاتفاق الإيراني السعودي، تحركت الدبلوماسية الأميركية لتمنع أيّ اتفاق مُحتمل، لكن أمام الثبات والصمود اليمنيين، اتجه الأميركيون نحو تمييع الأمور لاكتساب مزيد من الوقت، كما أنهم عمدوا إلى حشد الأساطيل في البحر الأحمر ومنطقة الخليج، وهي رسالة بأنهم لن يتركوا هذه المنطقة، وعلى جميع الأطراف التشاور معهم حول الحلول المطروحة. نحن لا نأبه بالشروط الأميركية وإذا أرادت السعودية أن ترضخ لهذه الشروط فهي التي ستدفع الثمن ولن تحميها أميركا من تبعات أيّ تصعيد عسكري.
* هل يمكن أن نشهد استهدافاً عسكرياً للأميركي من قبل المقاومة اليمنية؟
– كلّ شيء وارد، استهداف الأميركي و»الإسرائيلي» وتوسيع المعركة في البحر الأحمر، وليس هناك ما يضمن سلامة الأميركي وهو يحاول انتهاك السيادة اليمنية، لكن طبعاً هذه القرارات ذات طابع استراتيجي ولا بدّ أن تكون مدروسة وهي رهن بالمرجعية اليمنية ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي.
الرواتب والإيرادات…
* كيف تردّون على من يُحمِّلون حكومة صنعاء مسؤولية عدم دفع الرواتب بزعم أنها تمتلك الإمكانيات الكافية لذلك؟
– في الوضع الطبيعي كان سبعون بالمئة من إيرادات الدولة اليمنية من النفط والغاز، اليوم هذه الإيرادات كلها خارج نفوذ صنعاء، فالنفط والغاز هما في المناطق التي يُسيطر عليها العدو ومُرتزقته، لا سيّما في مأرب وحضرموت وعدن. ثانياً، نحن في حرب والمجهود الحربي يستنزف الكثير من الأموال، فنحن نواجه تحالفاً يمتلك أكبر الإمكانات العسكرية والمالية والإعلامية وكلّ ما لدينا من إمكانات لا يساوي شيئاً قياساً بإمكاناته. مع ذلك، تصرفت حكومة صنعاء بمسؤولية، على مدى عامين، وعندما كان البنك المركزي لا يزال في صنعاء كانت المُرتبات تُصرف للجميع، من دون تمييز ولا استثناء، حتى لمن ذهبوا باتجاه خيار الارتزاق.
في المحصّلة، الرواتب مرهونة بإيرادات الدولة وثرواتها، وقد أعلنت حكومتنا مراراً جاهزيتها لصرف الرواتب إذا وصلت الأموال إلى بنك صنعاء. هذه الإيرادات ملك الشعب اليمني، فهل يُعقل أنه طوال ثماني سنوات تقريباً كانت إيرادات مبيعات النفط والغاز اليمنيين تذهب إلى حساب في البنك الأهلي السعودي؟ لقد تمكنت قواتنا العسكرية اليمنية من إيقاف هذا النهب والعبث منذ نحو عام حين وصلت إلى أماكن هذه الثروات.
المطار…
* في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الحاجة إلى التوسُّع في الرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه… هل هناك حلحلة قريبة في ما يخصّ المطار؟
– المطار يجب أن يُفتح إلى كلّ العالم، فحقّ السفر والتنقل هو من أبسط حقوق الإنسان، والحصار هو عقاب جماعي لـ 30 مليون مواطن يمني. هناك حالات مأساوية كثيرة بسبب منع السفر، خاصة حالات المرض، كما أنه يعطل الأعمال التجارية. نحن طالبنا بفتح المطار في كلّ الاتجاهات، ومع ذلك قبِلنا بأن يكون ذلك بشكل تدريجي بدءاً بالأردن على أساس أن تتبعه مصر، لكن لم يتمّ تسيير رحلات من صنعاء إلى القاهرة، واقتصرت الرحلات على الأردن فقط، مع تقليص عدد الرحلات، فبعد أن كانت رحلات شبه يومية أو يومية إلى عمّان تقلّص العدد إلى ثلاث رحلات أسبوعياً.
الطرق والمعابر الحيوية…
* إغلاق الطرق ومنافذ ومعابر حيوية يكبّد الناس مشقات وخسائر كبيرة.. ما هو سبب استمرار الإغلاق وأين أصبح التفاوض في هذا الشأن؟
– إغلاق الطرقات أثر بشكل كبير على الجوانب كافة، أمنياً واجتماعياً واقتصادياً. هناك طرق مغلقة في كثير من الجبهات وفي مرحلة من المراحل وصل عدد الجبهات إلى نحو أربعين جبهة تشهد مواجهات في الميدان.
رغم ذلك كله، بادرت حكومة صنعاء إلى فتح الطرق من طرف واحد، في حين لم يتجاوب الطرف الآخر الذي كان يريد فتح طرقات بعينها، وتلك الطرقات كانت يتحفظ عليها المجاهدون لأنها ذات طبيعة أمنية استراتيجية يريد العدو من خلال فتحها أن يحقق مكسباً عسكرياً.
يمن موحّد…
* هل أنتم مع يمن اتحادي؟
– نحن مع يمن موحّد وهذا أهمّ بكثير من يمن اتحادي. كما أننا مع معالجة القضية الجنوبية ولكن في ظروف الاستقرار، لأنّ الأولوية اليوم أن نعيد إلى اليمن أمنه واستقراره وسيادته وهذه مسألة تبحث في الحوار الوطني.
الدولة الاتحادية طُرِحت على أساس أن تكون دولة فدرالية، وعندما انتهى الحوار الوطني شكّل عبدربه منصور هادي لجنة سمّاها لجنة تحديد الأقاليم، وهذه اللجنة اجتمعت خلال أسبوع واحد وأعلنت عن ستة أقاليم ولا نعلم ما هي حيثية هذه الأقاليم وهي أربع أقاليم في الشمال (آزال وسبأ والجند وتُهامة)، وإقليمان في الجنوب (عدن وحضرموت). هذه الأقاليم لم تراع فيها أية معايير، لا اقتصادية ولا سياسية ولا علمية، بل إننا لمسنا في كثير من المقترحات مراعاة لمصالح قوى نفوذ معينة.
لقد كانت محاربة تقسيم اليمن من أهمّ أهداف ثورة 21 سبتمبر 2014، وما يجعلنا نؤكد دائماً أنّ فكرة الأقاليم كانت مؤامرة على اليمن هو العدوان العسكري خلال السنوات الثلاث الأولى، إذ كانوا يحاولون أن يرسموا الأقاليم على أساس أنه عندما تنتهي الحرب تكون القسمة جاهزة، لكنّ ظنونهم خابت وأفشلنا ما يُسمّى بإقليم تهامة حين استعدنا البيضاء ثم الجوف، وأفشلنا إقليم سبأ. واليوم هم بخلافاتهم وصراعاتهم أفشلوا مخطط الأقاليم. السعودية كانت تريد إقليماً في شرق اليمن على الحدود مع حضرموت من أجل تأمين ممر نفطي، والإمارات طامحة إلى السيطرة على عدن والموانئ الاستراتيجية في إطار حظر مؤانئ والسيطرة على الثروات ما يصبّ في المحصّلة في خدمة المشروع الأميركي و»الإسرائيلي». «إسرائيل» موجودة عبر الإمارات في جزيرة ميون التي هي عمق باب المندب وهي تستشعر الخطر الذي يأتيها من باب المندب.
تبادل الأسرى…
* تتهم حكومة صنعاء التحالف بإفشال صفقة تبادل الأسرى، هل من جديد على هذا الصعيد وما هي المشكلات التي تواجهونها؟
– بعد التبادل الأخير منذ أشهر كانت الأمور وشيكة في ما يتعلق ببقية الأسرى، الإنجاز الأساسي في هذا الملف تمّ في السويد عام 2018، لكن المشكلة التي نواجهها كطرف صنعاء هي أنّ أسرانا موجودون لدى أكثر من طرف لدى السعودية والإمارات والإخوان المسلمين في مأرب ولدى الانتقالي الجنوبي في الجنوب ولدى طارق عفاش في الساحل الغربي. هم يأتون أطرافاً إلى المفاوضات ونحن نأتي طرفاً واحداً، وكلما توصلنا إلى اتفاق مع طرف لم يستطيع أن يُلزم به الطرف الآخر، وهذا ما يعقد المسألة بشكل كبير، ورغم ذلك حققنا تقدّماً كبيراً على هذا الصعيد وهناك صفقة جاهزة وباتت قريبة. الملف الإنساني ضاغط على كلّ الأطراف. المشكلة الأخرى التي تواجهنا هي حين يطرحون أسماء بعينها، بينما نحن نريد أن يكون الإفراج عن الكلّ مقابل الكلّ، دون تخصيص أو تمييز، كما أننا نعلم أننا لو أطلقنا سراح الأسماء المطروحة من قِبَلهم سوف يبقى أسرانا لديهم إلى ما لا نهاية.
السلام أصعب من الحرب
* ما هو مستقبل السلام في اليمن من وجهة نظركم والحوار اليمني – اليمني؟
– في ظلّ التعقيدات والإشكاليات وتضارب المصالح والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، يصبح السلام أصعب من الحرب، ورغم ذلك كله، نرى أننا أقرب من أيّ وقت مضى، لا أقول إلى إنجاز السلام ولكن أقول إلى مرحلة التفاوض من أجل السلام، والفضل يعود إلى حكمة وشجاعة القيادة اليمنية ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي وتطور القدرة العسكرية اليمنية. أما بالنسبة إلى العدو، فإنّ أفق الحرب العسكرية لم يعد كما كان من قبل في بداية العدوان وهو بات يدرك أنّ أيّ تصعيد سيكبّده خسائر وسيتلقى ضربات موجعة ليس على صعيد البنى التحتية، بل على صعيد الرؤية المستقبلية للسعودية والمستقبل الاقتصادي للإمارات.
السلام يتطلب تنازلات من الجميع، ولكن لا ينبغي ممن ارتكب الجرائم وصنع هذه المأساة التي سمتها الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم أن يتوقع منّا تنازلات، هو من عليه أن يقدّم تنازلات، وكما قالت قيادتنا في أكثر من خطاب، فإنّ اقتصاد السعودية واستقرارها وأمنها مرهون بأمن اليمن واستقراره.
الأداء الدبلوماسي…
* ما هي استراتيجية صنعاء في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهل خدم أداء الدبلوماسية اليمنية قضية اليمن؟
– العمل الدبلوماسي هو في النهاية نتيجة للعمل العسكري وتحالف العدوان مثلما فرض حصاراً عسكرياً واقتصادياً، حاول فرض عزلة دولية وعمل على التعتيم الإعلامي حتى تبقى الحرب على اليمن منسية تماماً، ورغم ذلك كسرنا هذا الحصار، وإن لم يكن هناك تمثيل ديبلوماسي رسمي لصنعاء في كثير من الدول، فإنّ التعاطف الشعبي مع اليمن كبير جداً في العواصم العربية والغربية. أيضاً نحن اكتشفنا أنّ التعاطي مع المجتمع الدولي لم يكن كما يجب في السابق وأنّ الكثير من الدول كانت تقبل بعلاقات رسمية مع اليمن باعتباره، للأسف، حديقة خلفية للسعودية، وبالتالي كانت تلك الدول ترى أنّ أيّ قرار مهمّ وأيّ علاقات نوعية باليمن يجب أن تمرّ من البوابة السعودية. وبالتالي كان التمثيل الديبلوماسي اليمني في معظمه شكلياً، ولكن المقاومة اليمنية فرضت إسماً وهيبة لليمن الذي يكفيه أنه كسر هيبة السعودية التي كانت تعتبر اليمن تابعاً لها، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتكلم عنها مجرد كلام في الإعلام، فكيف الحال بمحاربتها ومواجهتها؟ اليوم بات عليها التعامل مع يمن مختلف مستقلّ بإرادته وقراره وعلاقاته الدولية. حتى في ما يخصّ إيران، كانت السعودية في الفترات السابقة تمنع اليمن من إقامة علاقات ديبلوماسية معها بينما كانت كلّ دول الخليج تحرص على علاقات جيدة معها.
ثورة عام 2014 لم يكن من أهدافها أن يقطع اليمن علاقاته بالسعودية بل إقامة علاقات متوازنة معها ومع باقي دول الجوار وكلّ دول العالم، علاقات تقوم على احترام السيادة.
أما بالنسبة إلى الأداء الديبلوماسي، فالحرب على اليمن كان من ضمنها الحرب على الديبلوماسية اليمنية وقد أراد تحالف العدوان، بالأخص السعودية إبقاء البعثات الديبلوماسية في فلك دعم العدوان وخصص أموالاً طائلة حتى تظلّ البعثات مستمرة، وما حصل من تباين بين أعضاء السلك الديبلوماسي كان في إطار الخلاف على المصالح الشخصية. البعثات الديبلوماسية اليمنية ظلت مرتبطة بالتحالف وبما يسمّى حكومة «الشرعية» والتغييرات التي طرأت فيها هي في إطار شراء الولاءات والمواقف، على عكس حكومة صنعاء، وإنْ كانت البعثات الديبلوماسية محدودة جداً إلا أنها ظلت تمثل الموقف الوطني في مواجهة العدوان السعودي الأميركي ونقل مظلومية الشعب اليمني، وحيث لا توجد بعثات، هناك فرق للتواصل الخارجي من نشطاء حقوقيين وإعلاميين ومحامين يمنيين وغير يمنيين في عواصم عربية وغربية وإسلامية قدّموا مظلومية الشعب اليمني ونحن نعتبرهم بحقّ سفراء لليمن.
المناهج التربوية…
* هناك من يقول إنّ حكومة صنعاء بصدد تغيير المناهج التربوية لتتلاءم مع توجهاتها وأفكارها.. ما هو ردّكم على ذلك؟
– هناك تغير دائم في المناهج، وهذا ليس جديداً بهدف تطوير التعليم، وأيضاً نحن نريد أن نؤرّخ في المناهج التعليمية اليمنية مجازر تحالف العدوان، وأصحاب هذا الزعم بشأن المناهج يريدون تسجيل المأساة اليمنية ضدّ مجهول. بالطبع نريد أن نذكر في مناهجنا الوطنية رموزاً كان لها بصمة في هذه الملحمة الأسطورية. من حقنا أن نهتمّ بثقافة الجيل الجديد حتى لا يتكرّر ما يحصل اليوم. في كثير من الدول يتمّ تغيير المناهج تبعاً للمتغيّرات التي تعيشها هذه المجتمعات، وما أريد أن أؤكد عليه هو أنّ التعليم يبقى رافعة التنمية وحكومة صنعاء تعمل جاهدة لكي تبقى العملية التعليمية مستمرة.