ترحيب بمبادرة بري لحلّ مشكلة قانون الإيجارات

فيما لا يزال السجال مستمراً بين المالكين والمستأجرين حول قانون الإيجارات الجديد، لاقى إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرة في هذا الشأن، وتوزيعه على النواب خلال لقاء الأربعاء اقتراحاً مكتوباً أعدّته لجنة مختصّة من القضاة تتضمّن مجموعة اقتراحات لمعالجة النزاع القائم بين المالكين والمستأجرين، ترحيباً واسعاً، فقد أكدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان، استعدادها «للتعامل مع هذه المبادرة وما تتضمنه من اقتراحات في شكل إيجابي»، معتبرة أنها «تهدف إلى المساهمة في معالجة أزمة السكن بما يرفع الغبن عن المالكين القدامى ويحمي حقوق المستأجرين في السكن ويضمن لهم تعويض الإخلاء في إطار خطة سكنية».

وجدّدت اللجنة رفض «كلّ التعديلات الشكلية التي قامت بها لجنة الإدارة والعدل»، داعية إلى «وقف مسرحية التعمية والتضليل، وخصوصاً في أعقاب فضيحة الصندوق الوهمي التي ما زال البعض يعمل على تسويقها تضليلاً للمستأجرين وتغطية لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد».

وناشدت اللجنة «الكتل النيابية العمل على تطوير هذه المبادرة، وصولاً إلى صياغتها في مشروع قانون متكامل تمهيداً لإقرارها وسحب القانون الأسود من التداول، من أجل وضع حدّ لمسلسل النزاعات والصراعات التي اندلعت جراء إقراره».

لجنة المحامين

وثمنت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات، من جهتها في بيان، تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري، معربة عن تأييدها «للطرح المنطقي الذي تقدم به دولة الرئيس نبيه بري لحلّ موضوع الإيجارات على قاعدة إما شراء المأجور من المستأجر وإما استرداده من المالك لقاء تعويض عادل في الحالتين».

وأضاف البيان: «بالاستناد إلى هذا القرار والرأي الصريح لرئيس مجلس النواب واحتراماً لمبدأ فصل السلطات ولعمل السلطة التشريعية، الذي أكد رئيسها على عدم قابلية القانون للتطبيق، أصبح ضرورياً أن يتوقف النظر في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلى حين البتّ بالتعديلات من جهة، وبالقانون المقترح من الرئيس بري كرئيس لمجلس النواب وبصفته ممثلاً ورئيساً لتيار سياسي مع أكثرية التيارات السياسية التي تؤيده في موقفه وبوجوب إيجاد مخرج قانوني آخر يخفف الضرر على المالك والمستأجر ولا يرهق الدولة بديون إضافية والتزامات مالية غير قادرة على تأمينها للصندوق المزمع في قانون الإيجارات، هذا إضافة إلى عدم إمكانية إيجاد آلية أو قدرة على تمويل الصندوق أو عدم قدرة تطبيق وتنفيذ باقي مواد القانون المتعلقة بالصندوق وباللجنة التي أبطلت والتي تشكل العامود الفقري للقانون المبطل».

المالكون

وشكر «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة»، بدوره، «جميع المسؤولين وفي طليعتهم الرئيس نبيه بري على اهتمامه في السنوات الأخيرة برفع الظلم عن كاهل المالكين وحماية المستأجرين الفقراء، ويذكرهم بضرورة عدم تحميل المالك القديم أي أعباء مالية إضافية تضاف إلى خسائره المتراكمة، وخصوصاً بعدما خسر حقه في بدلات إيجار طبيعية لأكثر من 40 عاماً، وبعدما حملته الدولة عبء التعويضات المادية بغير حق إلى المستأجرين فيما يجب التعويض عليه عن هذه الخسائر لا العكس».

وذكر التجمع، بعد اجتماع لهيئته الإدارية لمتابعة التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للإيجارات، «بوجوب احترام حقّ المالك في التصرف بملكيته الخاصة، وعدم الضغط عليه لبيع الملك أو دفع التعويضات لأنّ هذا الاقتراح يتنافى مع حقّ الملكية وما يتفرع عنه من حقوق».