لا يجوز للدولة التنازل عن سيادتها وقضائها بحجة احترام القرارات الدولية العدوان السعودي على اليمن هدفه ضرب انتصارات المقاومات في المنطقة
بقي الوضع في اليمن محور اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ظل التصعيد العسكري والسياسي وتدويل الأزمة، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي جاء مجحفاً بالكامل بحق اليمن ولم يلحظ حتى أبسط حقوق الإنسان، ما يؤشر إلى استمرار العدوان والمزيد من تدمير لليمن وسقوط ضحايا.
وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور رزق زغيب أن التخريجة القانونية لقرار مجلس الأمن أتت لوضع عقوبات بموجب الفصل السابع، بالتالي فهذا القرار أتى ليتناغم مع الحملة العسكرية التي تحصل على اليمن.
استمرار المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية لحل ما تبقى من قضايا عالقة تمهيداً للتوقيع النهائي للاتفاق في حزيران المقبل، في حين تتمسك إيران بكامل حقوقها في هذا الاتفاق، وفي هذا الإطار أعلن مندوب الجمهورية الإسلامية في إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي انه تم إيجاد حلول في شأن موارد الخلاف في الملف النووي الإيراني وسيتم بحثها ودراستها في شكلٍ أكثر تفصيلاً خلال الاجتماع المقبل، متوقعاً إنهاء الموضوعين العالقين بعد الاجتماع.
وسلط الإعلام اللبناني الضوء على المعركة التي ستشهدها الحكومة على ملف التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية وسط مخاوف من انعكاس ذلك على الاستقرار الحكومي في ظل التصعيد السياسي والإعلامي والأوضاع الأمنية الخطيرة وعرقلة بعض الأطراف تسيير أمور المواطنين الحياتية عبر إقرار مشاريع القوانين في مجلس النواب.
وفي هذا السياق أكد الوزير السابق غابي ليون أن كل الاحتمالات واردة في موضوع التمديد للقادة الأمنيين، معتبراً أن التمديد مرفوض رفضاً كلياً وقاطعاً، موضحاً أن الموضوع أبعد من موضوع استقالة وزراء التكتل التغيير والإصلاح أو عدمها، فهناك دور للحكومة في تعيين القادة الأمنيين وعدم تعيينهم يعني تقاعسها عن القيام بدورها، فتكون أقالت نفسها بنفسها ولا تعود مطروحة عندئذ مسألة استقالة وزرائنا.
رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «الحوار بين حزب الله والمستقبل على رغم الاختلاف حاجة ومصلحة لكل اللبنانيين وحاجة لاستقرار البلد»، مشدداً على أن «حاجتنا للحوار قدر والكل يقدر أن استمرار الحوار هو مصلحة للجميع».
ورأى النائب سيرج طورسركيسيان، أن ارتباط النائب مروان حمادة بمناسبة اجتماعية هو أحد أسباب تأجيل اجتماع هيئة المكتب إلى الاثنين المقبل، لكن في المقابل الأساس تباين في الرأي حول جدول الأعمال الذي وزّعه رئيس مجلس النواب نبيه بري على أعضاء الهيئة والمؤلف من 33 بنداً.