ليون لـ«المركزية»: الحكومة تقيل نفسها إن لم تقر التعيينات الأمنية

أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق غابي ليون أن كل الاحتمالات واردة في موضوع التمديد للقادة الأمنيين، معتبراً أن التمديد مaرفوض رفضاً كلياً وقاطعاً، موضحاً أن «الموضوع أبعد من موضوع الاستقالة أو عدمها، نحن نرى أن هناك دوراً للحكومة في تعيين القادة الأمنيين وعدم تعيينهم يعني تقاعس الحكومة عن القيام بدورها، فتكون أقالت نفسها بنفسها ولا تعود مطروحة عندئذ مسألة استقالة وزرائنا».

وعن موقف حلفاء «التيار الوطني الحر» من قضية التمديد، شرح أن ليون «هذا الموضوع مطروح ضمن التكتل وموقفنا يعبر عن رأي التكتل الذي يجمع التيار وحزب الطاشناق وتيار المردة، لكن من يريد أن يعارض هذا الموقف لاحقاً، يمكنه ذلك وعندها لكل حادث حديث».

إلى ذلك، أوضح ليون أن «المجلس العسكري غير قانوني ويضم اليوم 3 أعضاء ممدد لهم فيما هناك 3 مقاعد أخرى شاغرة، علماً أن النصاب في المجلس 5 من 6، الواقع إذاً لا يمكن أن ينتظر آجالاً معينة وإثارته ليست سابقة لأوانها، الموضوع مطروح اليوم وبالأمس وبإلحاح، فلتضع الحكومة يدها على الملف وتقوم بتعيينات في المقاعد الشاغرة وفي تلك الممدد لها خلافاً للقانون».

وسأل: «لماذا يمكن للحكومة تعيين مدراء عامين وأمين سر مجلس وزراء ولجنة الرقابة على المصارف، فيما لا يمكنها تعيين قادة أمنيين؟ هذا غريب وغير منطقي والقول إننا مع التعيين ولكنه مرفوض كلياً، فالأسماء لم تطرح بعد على مجلس الوزراء للاعتراض».

وأكد ليون أن «موقفنا واضح ونهائي وهو رفض موضوع التمديد لأنه يشكل إهانة للجيش وللمؤسسات الأمنية وللضباط الكثر المستحقين للمركز ونحن ماضون في الرفض إلى النهاية لأن الموضوع خطير جداً»، مجدداً القول «إذا كانت الحكومة لا تلعب دورها فكل الخيارات مفتوحة أمامنا والتعبير عن رفضنا التمديد سيتم في كل السبل المتاحة وليس فقط في الحكومة ونحن قادرون».